نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص 2.6% إلى 20.1 مليار ريال
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أشار تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة من يناير 2023 حتى يناير 2024 إلى استمرار نموّ الائتمان في سلطنة عُمان، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادة بنسبة 1.8 بالمائة.
أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 2.6 بالمائة ليصل إلى 20.
وفيما يخصّ بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 28.1 بالمائة ليصل إلى حوالي 5.7 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024.
وضمن هذا البند، سجّل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 15 بالمائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.8 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لاستثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية فقد شهدت ارتفاعًا بمعدل 156.3 بالمائة لتصل إلى 2.4 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم- سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 12.3 بالمائة ليبلغ 24.1 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 0.3 بالمائة لتبلغ حوالي 5.2 مليار ريال عُماني، وكذلك بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام التي ارتفعت بنسبة 60 بالمائة لتبلغ حوالي 2.3 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 10.5 بالمائة لتصل إلى 15.9 مليار ريال عُماني في يناير 2024، مشكّلةً ما نسبته 66 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ارتفاع ا بنسبة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
التخطيط تكشف نسب مساهمة القطاع الخاص في البناء والزراعة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، الاثنين، تطبيق خطة لإدخال القطاع الخاص في البيئة التنموية بشكل فاعل، فيما أكدت أن نسبة مساهمته في ملف البناء ارتفعت إلى 50% وفي الزراعي إلى 90%.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "توجه الحكومة العام وخططها يركزان على وجوب أن يحظى القطاع الخاص بالمساحة التي ينبغي أن يكون عليها"، مشيراً إلى أن "دول العالم التي شهدت تطوراً ونمواً واستقراراً اقتصادياً، ما كان لها أن تحقق ذلك إلا بعد ان اعتمدت على القطاع الخاص، ونحن نتحدث اليوم عن خطة نريد من خلالها أن ندخل القطاع الخاص في البيئة التنموية والمشهد التنموي بشكل فاعل ومؤثر".
وبين الهنداوي أن حجم مساهمة القطاع الخاص حالياً، في قطاع البناء على سبيل المثال، تصل إلى 50% مقابل 50% للقطاع الحكومي، وهذا مؤشر جيد، أما في القطاع الزراعي فنسبة مساهمة للقطاع الخاص 90%، مقابل 10% للقطاع الحكومي، هذا يعتبر مؤشرا فوق الممتاز".
وتابع أن "بعض القطاعات يغلب عليها القطاع العام من ضمنها قطاع النفط وقطاع الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، إذ تكون النسبة الأكبر منها للقطاع العام مع وجود شراكة مع القطاع الخاص".
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها