التجارة السعودية: خضوع 17 ألف متجر إلكتروني للتقييم بنهاية 2024
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكدت وزارة التجارة السعودية، أن 17 ألف متجر إلكتروني سيخضع للتقييم بنهاية العام 2024.
وأشارت الوزارة أنها شرعت بالبدء في تقييم مجموعة من المتاجر الإلكترونية، حيث تتم عملية التقييم وفق نظام إلكتروني "الروبوت الآلي" باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات المسح استناداً لـ 11 معيارا والتي يتم من خلالها التحقق من امتثال المتجر الإلكتروني.
وتأتي مبادرة تقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا؛ لتعزيز الامتثال وحفظ حقوق المتسوقين، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، وشعاره هذا العام (مسؤولية وعدالة الذكاء الاصطناعي للمستهلكين)، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".
وأكدت الوزارة أنها تهدف من التقييم إلى تعزيز الامتثال وحفظ حقوق المتسوقين، ورفع امتثال المتاجر الإلكترونية في السوق السعودية، وتمكين التاجر من معرفة تقييم متجره الإلكتروني، وإمكانية تصحيح نتيجة التقييم بعد الالتزام بالمعايير المحددة.
وأبانت الوزارة أن المعايير لتقييم امتثال المتاجر الإلكترونية تتضمن توثيق المتجر الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال، توفر سياسة لحماية بيانات المستهلك والخصوصية على المتجر، توفر سياسة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال على المتجر، توفر سياسة للتعامل مع شكاوى ومقترحات العملاء على المتجر.
وتشمل المعايير إبراز رقم السجل التجاري والتراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسة للمتجر، وإبراز الرقم الضريبي، توثيق رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري، عدم وجود مخالفات صادرة "غير مُسددة" على المنشأة، توفر سياسة حقوق وواجبات المستهلك للشحن والتوصيل على المتجر، توفر موقع إلكتروني آمن وبجودة عالية (سرعة الموقع، سهولة الاستخدام، رابط https يتوفر لديه حماية الأمن السيبراني)، وأخيرًا توفر وسائل تواصل سهلة لخدمة العملاء "تواصل معنا" على المتجر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المتاجر الإلکترونیة على المتجر
إقرأ أيضاً:
السجيني: لدينا إدارة لرصد الإعلانات المضللة ومتابعة التجارة الإلكترونية
في إطار قرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 14 لسنة 2025 بشأن بدء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2025، والذي يأتي كما أشار القرار إلى أن الهدف من الأوكازيون، هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات، كما أن الأوكازيون يشمل محال بيع الملابس ويشمل أيضًا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية أيضًا.
وجاء في القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقًا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، علي أن الجهاز يُتابع عن كثب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن بدء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) فضلًا عن متابعة لكافة العروض الترويجية والتخفيضات سواءً في المحال التجارية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك للتأكد من جدية العروض وعدم تضليل أو خداع المستهلكين، مُشددا علي عدم التهاون وإنفاذ القانون حيال المخالفين.
وشدد رئيس الجهاز، على كافة المتاجر والسلاسل التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك وأن تكون العروض حقيقية والإعلان عنها في مكان ظاهر ووضع السعر قبل وبعد التخفيضات، حتى لا يقع تحت طائلة القانون وهو الإعلان المُضلل والسلوك الخادع والذي تصل فيه العقوبة لـ"مليوني جنيه" وذلك وفقًا لقانون حماية المستهلك .
ووجه رئيس الجهاز، اليوم، كافة الإدارات المعنية و مأموري الضبط القضائي بالجهاز وكافة الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ورصد أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة ومنها الإعلانات المُضللة والعروض الترويجية الخادعة والتي تؤدي لتضليل المستهلكين في تأثيرهم علي قرارات الشراء.
كما وجه ادارة "الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي"، بمتابعة كافة العروض الترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي ورصد الممارسات الضارة بالمستهلكين لا سيما العروض الترويجية الخادعة مع إنفاذ القانون حيال المخالفين.
وأشار إبراهيم السجيني، بضرورة توخي الحيطة والحذر من المواطنين عند التعامل مع مثل هذه العروض وعدم الإنسياق وراء العروض الوهمية والإعلانات المضللة، لاسيما ما يتم تداوله علي منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، موضحاً أن عقوبة الإعلان المضلل والسلوك الخادع تُعرض التاجر أو المورد لعقوبة تصل لـ"مليوني جنيه"، مضيفاً أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية وتوعية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة.
وفي سياق متصل ، اشار رئيس الجهاز، إلي أننا لدينا إدارة لرصد الإعلانات المُضللة ومرصد اعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها.
ويناشد جهاز حماية المستهلكين، المواطنين، في حال رصد أي مخالفة أو ممارسة سلبية غير مُنضبطة بالأسواق، ضرورة إبلاغ الجهاز عن طريق تحميل تطبيق (جهاز حماية المستهلك) للهواتف الذكية، أو من خلال الإتصال بالخط الساخن 19588 من الخط الأرضي.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر