كردستان يُفصل "خفايا" خلافاته المالية مع بغداد.. هذه الجهة تعرقل الاتفاقيات

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب أن عدم إرسال رواتب من 300 ألف إلى 360 ألفاً من موظفي الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية "بمثابة زرع قنبلة موقوتة وإثارة الانقسام داخل المجتمع" بقرار سياسي، وفيما أشار إلى أن الدولة العميقة هي التي تتحكم بالمشهد العراقي، أكد أن عدد موظفي الإقليم أقل عدداً مقارنة بالعراق بنسبة 16%.

وقال شيخ جناب في مقابلة تلفزيونية مع مجموعة من وسائل الإعلام المحلية إنه ترأس الوفد المفاوض لحكومة إقليم كوردستان مع بغداد لفترة طويلة مشيراً إلى أن الوفد كان يصر على معاملة موظفي الإقليم على غرار موظفي العراق، وعلى إثر ذلك تم التوصل لاتفاق في نيسان الماضي رعاه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ورئيس الحكومة الاتحادية، محمد شياع السوداني، لكن الدولة العميقة في بغداد تراجعت عن الاتفاق بعد شهر واحد من إبرامه.

وأوضح أن "الدولة العميقة هي التي تحكم العراق ومن المعلوم ما هي هذه الجهات في حين أن جميع من هم في المشهد السياسي ليسوا فاعلين أساسيين فيه بل مجرد أدوات لتنفيذ سياسات الدولة العميقة"، مبيناً: "في حال وجود اتفاق سياسي بين أربيل وبغداد فستتم معالجة كل المشاكل وبدون ذلك سنعود إلى المربع الأول".

وتابع أن لدى الإقليم سلطاته الدستورية من برلمان وحكومة ومفوضية انتخابات وصناعة نفطية ومالية مستقلة والدستور أقر بذلك وكذلك بالنظام الاتحادي، مستدركاً أن "ما يحصل الآن من قبل المحكمة الاتحادية مخالف للدستور، وقد صرّح رئيس المحكمة الاتحادية من عمان بأن الدستور الحالي غير مناسب".

وأشار إلى أن وزارة مالية الإقليم أدت كل ما عليها من التزامات وقامت بتجهيز قوائم الموظفين لشهر آذار.

ورداً على سؤال إذا ما إذا كانت عرقلة إرسال الرواتب تتحمل مسؤوليتها وزيرة المالية العراقية، ذكر شيخ جناب أنه "للأسف يتم نقل صورة سيئة عن وزيرة المالية الاتحادية، السيدة طيف سامي لكن ما أعلمه عنها أنها شخصية مهنية ولا تعد نفسها سياسية كما لا تملك دعماً سياسياً، لكن بسبب صدور قرار المحكمة الاتحادية لذا فهي تنفذ القرار بحذافيره".

وأرجع سبب المشكلة الأساسية إلى وضع سياسي ناشئ في إقليم كوردستان منذ 2014 بقرار من الحكومة الاتحادية من خلال ربط حصة إقليم كوردستان بالإنفاق الفعلي "بهدف الحد من تنمية الإقليم وهذا يشكل ظلماً بحق كوردستان تلته قرارات مجحفة أخرى مثل تقليص حصة الإقليم من 17% إلى 12.6%، وربط كل شيء بالملف النفطي وهذا مثل قميص عثمان لتبرير تلك القرارات التي فيها ظلم واضح وصارخ".

ولفت إلى أن إرسال مبالغ رواتب موظفي إقليم كوردستان منقوصةً يعتبر بمثابة زرع قنبلة موقوتة وتقسيم المجتمع وإلقاء النيران في البيت الكوردي، من خلال عدم إرسال رواتب من 300 ألفاً إلى 360 ألف موظف، مشدداً على أن قبول بعض القرارات يحولها إلى أمر واقع لذا فأن حل الأمر يتطلب الكثير من الحكمة والصبر.

ومضى بالقول إن "عدد موظفينا في إقليم كوردستان أقل بكثير من موظفي العراق حيث لدينا نحو مليون و200 ألف موظف وهو أقل مقارنة بالعراق بنسبة 16% فقط".

وشدد على عدم إمكانية تغطية العجز المتبقي من الرواتب كون الإيرادات المحلية غير كافية، موضحاً أن المحاولات مستمرة للتوصل إلى حل "حيث سنقوم بتوزيع الرواتب فور وصل المبلغ الكامل".

وعبّر عن تفاؤله بتحقيق ذلك، مبيناً أن "الأمور تسير نحو الحل وهناك اتفاق مبدئي مع بغداد بشأن رواتب العسكريين حيث نقوم بإرسال القوائم عبر أكواد خاصة قابلة للتدقيق من قبل الرقابة المالية".

كما تطرق للحشد الشعبي، بالقول إن قانون الموازنة لا يتضمن أي ملاحظة عن الحشد الشعبي رغم أن أعدادهم كبيرة وهم لا يستلمون تخصيصاتهم من وزارة المالية الاتحادية بل من ديوان مجلس الوزراء العراقي.

وأكد أن تأخير رواتب موظفي إقليم كوردستان يرتبط بقرار سياسي مفروض علينا وهو لا يحل إلا بقرار سياسي، لافتاً إلى تأثير التدخلات السياسية في الرواتب ففي كل مرة كان يلزم صدور قرار من مجلس الوزراء العراقي لدفع رواتب موظفي الإقليم بسبب تحكم التأثيرات الحزبية والسياسية بهذا الأمر.

وشدد على أن الإقليم نتاج 100 سنة من النضال ولا يجب السماح بكل ما يمس بكيان إقليم كوردستان، كما أن معاملة الإقليم كمحافظة وإضعاف حكومة الإقليم يعني إضعاف جميع الأطراف الكوردستانية، موضحاً أن ما تمارسه المحكمة الاتحادية يمثل تدخلاً في عمل السلطات التنفيذية والتشريعية.

وحول ملف النفط، قال وزير مالية الإقليم: "من أصل 14 حقلاً نفطياً لدينا الآن 9 حقول عاملة فقط، ومنذ 1 نيسان 2023 حتى الآن أنتجت تلك الحقول 45 مليون برميل تم تسليم 11.8 مليون برميل منها للعراق منذ 25 حزيران 2023 حتى 1 كانون الأول 2023، دون أن تدفع بغداد كلف إنتاج أو نقل برميل واحد منها، وما تبقى منها هو 33 مليون برميل وبموجب العقود يذهب 45% منها كمستحقات الشركات النفطية و55% لحكومة الإقليم"، مبيناً أن معدل سعر برميل النفط الواحد هو 31 دولاراً.

وبالنسبة للإيرادات المحلية غير النفطية، كشف عن أنها تبلغ 300 مليار دينار، يذهب 180 ملياراً منها كنفقات تشغيلية ونثريات الوزارات، كما يتم دفع 22 إلى 24 مليون دولار منها لشركة دانة غاز من أجل إنتاج الكهرباء.

كما أشار إلى مشروع حسابي بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي ومصارف عراقية حيث سجل فيه حتى الآن 250 ألف موظف ومن المقرر الانتهاء من تسجيل كل الموظفين فيه حتى نهاية العام الحالي، "ويمكن الاستفادة منه لتوطين رواتب الموظفين".

وبيّن أن السوداني سبق أن أقر بأن آلية توزيع رواتب موظفي الإقليم ليس من عمل الحكومة الاتحادية بل أن التدخل في هذا الأمر يعد خرقاً للدستور.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز