«الرقابة الصناعية»: نعمل ضمن منظومة متكاملة للوصول بمنتج ينافس المستورد
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
قال اللواء مهندس إيهاب أمين، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الفنية، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة خدمية وليست رقابية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير.
أخبار متعلقة
الرقابة الصناعية : 17239 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل البخارية ومراكز الخدمة والصيانة
«الرقابة الصناعية» تعلن عن وظيفة شاغرة لمدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية
«الرقابة الصناعية» و«اليونيدو» يتفقدان مصانع «فوة»
وأضاف، خلال تصريحات صحفية، أن مصلحة الرقابة الصناعية وباقى الجهات التابعة لوزارتى التجارة والصناعة، والتموين، والرقابة الإدارية، تعمل فى إطار منظومة متكاملة لدعم الصناعة وتطويرها والوصول لمنتج ينافس المنتج المستورد من الخارج.
وأشار إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية لها دور خدمى ودور فى الصيانة والتوكيلات والدراسات ومجالات الصناعة، منوهًا بأن المصلحة تتولى أعمال الرقابة والفحص والتفتيش لأنشطة التصنيع المختلفة، والمرتبطة بالتزام الوحدات الصناعية بالشروط والمواصفات القياسية المصرية والعالمية.
ولفت إلى أن أعمال الرقابة التى تتولاها المصلحة تتم بالتنسيق مع جهات مختلفة، منها هيئة التنمية الصناعية، وجهاز حماية المستهلك، مشددًا أنه فى حال وجود شكاوى من أى منتج سواء أجهزة كهربائية أو سيارات، تتم الاستعانة بفنيين ومتخصصين لتحديد العيب إذا كان عيب صناعة أو عيب مستخدم، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
اقتصاد الرقابة الصناعية الرقابة الإدارية المنتج المستورد الوحدات الصناعية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اقتصاد الرقابة الإدارية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الاقتصاد يفتتح مول الشرقية للسلة الاقتصادية بصنعاء
الثورة نت/ أسماء البزاز
افتتح نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري اليوم مول الشرقية للسلة الاقتصادية بالعاصمة صنعاء .
وخلال الافتتاح اكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار دعم حكومة التغيير والبناء لهذه المشاريع الاستثمارية الاقتصادية وتشجيع رجال المال والأعمال على الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات لهم.
واشار الى أن القطاع الخاص شريك أساسي لنمو الاقتصاد وازدهاره ومساند رئيسي لعملية البناء والتطور.. مشيدا بهذه المشاريع التي تساعد في ايجاد فرص العمل والقضاء على البطالة وتوفير احتياجات السوق المحلية من المواد والخدمات.
ولفت إلى ما تقدمه القوانين اليمنية وقانون الاستثمار الجديد من امتيازات لرجال الأعمال والمستثمرين في مختلف المجالات.. داعيا رجال المال والأعمال والقطاع الخاص لمواصلة نشاطهم الاقتصادي والاستثماري والاستفادة من الفرص والامتيازات الاستثمارية بما من شأنه المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل للحد من البطالة وتنمية موارد الاقتصاد الوطني بما ينعكس إيجابيا في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
واستمع نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ومعه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي ومدير عام الشئون المالية والادارية بالوزارة عبد الله الهبوب ومدير عام العمليات نجيب العذري وأعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إلى شرح عن هذا المشروع ومكوناته واهميته في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب وإنعاش الحركة التجارية والسياحية وتوفير فرص عمل للشباب.
كما اطلعوا على مكونات المركز التجاري وأقسامه المختلفة وما يستوعبه من متطلبات المواطنين وما يقدمه من خدمات وسلع لمرتاديه وتلبية احتياجاتهم من الملبوسات والتحف والهدايا وغيرها من الادوات المنزلية التي تلبي احتياجات المواطنين .