«الرقابة الصناعية»: نعمل ضمن منظومة متكاملة للوصول بمنتج ينافس المستورد
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
قال اللواء مهندس إيهاب أمين، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الفنية، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة خدمية وليست رقابية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير.
أخبار متعلقة
الرقابة الصناعية : 17239 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل البخارية ومراكز الخدمة والصيانة
«الرقابة الصناعية» تعلن عن وظيفة شاغرة لمدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية
«الرقابة الصناعية» و«اليونيدو» يتفقدان مصانع «فوة»
وأضاف، خلال تصريحات صحفية، أن مصلحة الرقابة الصناعية وباقى الجهات التابعة لوزارتى التجارة والصناعة، والتموين، والرقابة الإدارية، تعمل فى إطار منظومة متكاملة لدعم الصناعة وتطويرها والوصول لمنتج ينافس المنتج المستورد من الخارج.
وأشار إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية لها دور خدمى ودور فى الصيانة والتوكيلات والدراسات ومجالات الصناعة، منوهًا بأن المصلحة تتولى أعمال الرقابة والفحص والتفتيش لأنشطة التصنيع المختلفة، والمرتبطة بالتزام الوحدات الصناعية بالشروط والمواصفات القياسية المصرية والعالمية.
ولفت إلى أن أعمال الرقابة التى تتولاها المصلحة تتم بالتنسيق مع جهات مختلفة، منها هيئة التنمية الصناعية، وجهاز حماية المستهلك، مشددًا أنه فى حال وجود شكاوى من أى منتج سواء أجهزة كهربائية أو سيارات، تتم الاستعانة بفنيين ومتخصصين لتحديد العيب إذا كان عيب صناعة أو عيب مستخدم، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
اقتصاد الرقابة الصناعية الرقابة الإدارية المنتج المستورد الوحدات الصناعية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اقتصاد الرقابة الإدارية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.
ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".
الطفل محور أساسي
وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.
تمكين الطفل
وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".
تشريعات حماية الأطفال
ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية