فرصة لانفراج رئاسي في موازاة تثبيت التهدئة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
كتبت روزانا بو منصف في "النهار": على رغم الانطباعات غير المشجعة ان لم تكن الانطباعات السلبية التي يعبر عنها سياسيون كثر والتي تنكر أي تقدم في جهود اللجنة الخماسية على قاعدة استمرار الدوران في الحلقة المفرغة نفسها والبقاء في المبادىء من دون الانتقال الى الامور العملانية بعد مرور اكثر من سنة على بدء عمل اللجنة، هناك فرصة او نافذة مفتوحة لانفراج رئاسي محتمل في الاشهر القليلة المقبلة وفق معطيات ديبلوماسية يظهر اصحابها تفاؤلا بذلك .
ومع ان لا توقيت محدداً لبروز أو توقع ان يترجم هذا التفاؤل، الا انه يفترض ان يكون حتمياً من حيث عدم ابتعاده جداً في الاشهر المقبلة، لا بل ثمة امال ديبلوماسية كبيرة ان يحصل ذلك في المدى المنظور على نحو يواكب التهدئة في الجنوب فتسير الاخيرة ومترتباتها ، في موازاتها ولو ان لا ربط اطلاقا وفق المعطيات التي يتم تأكيدها في هذا الاطار بين التهدئة في غزة ورئاسة الجمهورية على غير ما هي غالبية الانطباعات في لبنان ازاء ذلك . ومفهوم ان الرؤية الديبلوماسية لا تربط بين الامرين ولكن الخلاصة التي يمكن ان تؤول اليها الامور تدفع في هذا الاتجاه في الوقت الذي بحسب الرؤية نفسها، فان الحرب في غزة والتطورات الاقليمية يفترض ان تشكل حافزاً قوياً لانجاز الرئاسة وليس العكس اي الاستمرار في تعطيلها. يصعب القول بان الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس راهنا من دون تلبية بعض العناصر التي تعمل اللجنة الخماسية على تأمينها ستؤدي الغاية منها بل يرجح ان تستعيد سيناريو جلسة 14 حزيران بالاصطفافات والانقسامات نفسها. وتتردد معلومات تفيد بان ثمة انتظاراً أميركياً لتحرك اللجنة على قاعدة اعطائها فرصة لرصد ما اذا بامكانها النجاح في هذه المرحلة وعلى نحو مختلف عن المراحل السابقة، وهذا لا يلغي على الارجح امكان عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ربما لمرة اخيرة من اجل اقفال ملف جهوده وتتويجها على الارجح في مرحلة ما اذا نجحت اللجنة في احداث اختراق في مواقف القوى السياسية .
امران لافتان ومهمان في خلفية تحرك اللجنة على نحو يزيل الكثير من المخاوف: أولا ان لا ربط ولا مقايضة بين التهدئة المفترضة التي سيتم العمل عليها لاحقا في الجنوب حين يتم التوصل الى هدنة طويلة في غزة وبين الموضوع الرئاسي، وثانياً الا مناقشة او بحث مفتوح على ملفات ما بعد انتخاب الرئيس العتيد اي تأليف الحكومة المقبلة وملفات التعيينات وما شابه على رغم اعتقاد كثر ان انتخاب رئيس للجمهورية لا يمكن ان يحصل من دون سلة متكاملة تشكل في حد ذاتها الضمانات التي يسعى اليه البعض، لكن لا يحصل في هذه المرحلة او انه لم يحصل بعد على الاقل.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
من “الحسم الكامل” إلى التهدئة المشروطة.. الجيش الإسرائيلي يضع 4 سيناريوهات للحرب
غزة – ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”أن الجيش الإسرائيلي رسم أربعة مسارات محتملة للحرب في وقت يتشدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشركاؤه في مطلبهم بـ “الحسم العسكري” الشامل.
وبحسب ما نشرته الصحيفة، السيناريو الأول يتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وهو خيار يتماشى مع شروط حركة الفصائل الفلسطينية، ويعتبر الجيش الإسرائيلي أنه يعد بمثابة “نصر معنوي” لها، ويستوجب انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من القطاع، مع ضمانات بعدم تجدد القتال.
إلا أن القيادة الأمنية في إسرائيل ترفض هذا السيناريو في المرحلة الحالية، وترى أنه محفوف بالمخاطر السياسية والأمنية، وتعتبر أنه يشجع على تكرار نماذج عمليات مشابهة لهجوم 7 أكتوبر 2023، ويعزز ما تعتبره إسرائيل “إستراتيجية الاختطاف”.
وترى هذه التقديرات أن الاستجابة لمطالب حركة الفصائل قد تُكرّس استخدام الاختطاف كأداة ضغط إستراتيجية في المستقبل، ليس فقط لتحرير أسرى، كما كان الحال قبل 7 أكتوبر 2023، بل لفرض شروط سياسية على إسرائيل، ودفعها للتنازل كذلك عن أراض.
السيناريو الثاني يتناول إمكانية تنفيذ صفقات تبادل متدرجة على مراحل، يتخللها وقف مؤقت لإطلاق النار، على مدار أسابيع أو أشهر، على أن تُستخدم هذه الفترة لتشكيل تصور لما يسمى بـ”اليوم التالي” لحكم حركة الفصائل في غزة.
هذا السيناريو، وإن كان مفضلا لدى صناع القرار في إسرائيل، غير أن حركة الفصائل ترفضه بشدة، وتصر على ضمانات لإنهاء الحرب على غزة بموجب أي صفقة، وكذلك الانسحاب الشامل لقوات الجيش الإسرائيلي من القطاع.
أما السيناريو الثالث، فيقوم على خيار “الحسم العسكري الكامل” من خلال تعبئة واسعة لقوات الاحتياط وشن هجوم بري واسع النطاق تشارك فيه عدة فرق عسكرية للسيطرة على معظم مناطق القطاع، وتطويق مراكز تواجد السكان، وتدمير شبكات الأنفاق ومرافق المقاومة.
وتدرك القيادات العسكرية الإسرائيلية، بحسب الصحيفة، أن هذا الخيار محفوف بتحديات عملياتية وسياسية، وقد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الجنود، فضلا عن تعريض حياة الأسرى للخطر، إلى جانب تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن إدارة الشؤون المدنية في غزة، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات دولية وقانونية.
ويتمثل السيناريو الرابع، والذي تشير التقديرات الأمنية إلى أنه الخيار الأقرب حاليا، في الاستمرار بالنهج الحالي عبر تصعيد تدريجي في العمليات العسكرية، مع إدخال محدود ومنضبط للمساعدات الإنسانية إلى مناطق محددة تحت رقابة صارمة.
يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي؛ ويهدف هذا السيناريو إلى زيادة الضغط على حركة الفصائل من جهة، ودفع الغزيين إلى ممارسة ضغط داخلي على الحركة، لإجبارها على القبول بصفقة تبادل أو تفكيك بنيتها العسكرية.
وتؤكد التقديرات أن الجيش الإسرائيلي يفضل إبقاء توزيع المساعدات بيد جهات خارجية أو منظمات دولية، وليس تحت مسؤوليته المباشرة، لتفادي استنزاف قواته المنتشرة ميدانيا وعدم تعريضها لمخاطر أمنية وميدانية.
ووفقا للصحيفة، يواصل الجيش الإسرائيلي إعداد خطط بديلة تحسبا لاحتمال اضطراره إلى الإشراف بنفسه على توزيع المساعدات إذا ما فشلت الجهات الدولية بذلك، لكنه يفضل تفادي هذا السيناريو قدر الإمكان.
وذكرت الصحيفة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أجرى سلسلة من الاجتماعات خلال الأسابيع الماضية، منذ تسلمه مهامه، أفضت إلى بلورة تقييم محدّث للوضع، بمصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
ووفقًا للتقرير، يأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار القيود السياسية والعسكرية المفروضة على إسرائيل في الظروف الراهنة، ويهدف إلى اشتقاق خيارات عملياتية يطرحها الجيش على الكابينيت السياسي – الأمني. وتشير الصحيفة إلى أن الجيش أعدّ ثلاث خطط عملياتية رئيسية، واحدة فقط منها تتطلب تعبئة واسعة لقوات الاحتياط.
المصدر: وكالات
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة