فرصة لانفراج رئاسي في موازاة تثبيت التهدئة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
كتبت روزانا بو منصف في "النهار": على رغم الانطباعات غير المشجعة ان لم تكن الانطباعات السلبية التي يعبر عنها سياسيون كثر والتي تنكر أي تقدم في جهود اللجنة الخماسية على قاعدة استمرار الدوران في الحلقة المفرغة نفسها والبقاء في المبادىء من دون الانتقال الى الامور العملانية بعد مرور اكثر من سنة على بدء عمل اللجنة، هناك فرصة او نافذة مفتوحة لانفراج رئاسي محتمل في الاشهر القليلة المقبلة وفق معطيات ديبلوماسية يظهر اصحابها تفاؤلا بذلك .
ومع ان لا توقيت محدداً لبروز أو توقع ان يترجم هذا التفاؤل، الا انه يفترض ان يكون حتمياً من حيث عدم ابتعاده جداً في الاشهر المقبلة، لا بل ثمة امال ديبلوماسية كبيرة ان يحصل ذلك في المدى المنظور على نحو يواكب التهدئة في الجنوب فتسير الاخيرة ومترتباتها ، في موازاتها ولو ان لا ربط اطلاقا وفق المعطيات التي يتم تأكيدها في هذا الاطار بين التهدئة في غزة ورئاسة الجمهورية على غير ما هي غالبية الانطباعات في لبنان ازاء ذلك . ومفهوم ان الرؤية الديبلوماسية لا تربط بين الامرين ولكن الخلاصة التي يمكن ان تؤول اليها الامور تدفع في هذا الاتجاه في الوقت الذي بحسب الرؤية نفسها، فان الحرب في غزة والتطورات الاقليمية يفترض ان تشكل حافزاً قوياً لانجاز الرئاسة وليس العكس اي الاستمرار في تعطيلها. يصعب القول بان الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس راهنا من دون تلبية بعض العناصر التي تعمل اللجنة الخماسية على تأمينها ستؤدي الغاية منها بل يرجح ان تستعيد سيناريو جلسة 14 حزيران بالاصطفافات والانقسامات نفسها. وتتردد معلومات تفيد بان ثمة انتظاراً أميركياً لتحرك اللجنة على قاعدة اعطائها فرصة لرصد ما اذا بامكانها النجاح في هذه المرحلة وعلى نحو مختلف عن المراحل السابقة، وهذا لا يلغي على الارجح امكان عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ربما لمرة اخيرة من اجل اقفال ملف جهوده وتتويجها على الارجح في مرحلة ما اذا نجحت اللجنة في احداث اختراق في مواقف القوى السياسية .
امران لافتان ومهمان في خلفية تحرك اللجنة على نحو يزيل الكثير من المخاوف: أولا ان لا ربط ولا مقايضة بين التهدئة المفترضة التي سيتم العمل عليها لاحقا في الجنوب حين يتم التوصل الى هدنة طويلة في غزة وبين الموضوع الرئاسي، وثانياً الا مناقشة او بحث مفتوح على ملفات ما بعد انتخاب الرئيس العتيد اي تأليف الحكومة المقبلة وملفات التعيينات وما شابه على رغم اعتقاد كثر ان انتخاب رئيس للجمهورية لا يمكن ان يحصل من دون سلة متكاملة تشكل في حد ذاتها الضمانات التي يسعى اليه البعض، لكن لا يحصل في هذه المرحلة او انه لم يحصل بعد على الاقل.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصادر: «التنظيم والإدارة» يدرس تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة
حرص قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، على وضع ضوابط لتثبيت العاملين المؤقتين، بالجهاز الإداري للدولة، فضلا عن التفصيلات والتفسيرات التي وضحتها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بشأن العاملين المتعاقدين بعقود مؤقتة مع جهات حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة، ومن بينهم المتعاقدون على الصناديق والحسابات الخاصة، ولكن بشروط وضوابط وقواعد.
موقف المتعاقدين قبل 30 يونيه 2016وقالت مصادر لـ«الوطن» إن قانون الخدمة المدنية وضع الضوابط التي يجرى من خلالها تثبيت العمالة المؤقتة بعقود، إذ تثبت العمالة التي تعاقدت معها الجهات الحكومية بعقود مؤقتة قبل 30 يونيو 2016، ولم يصبهم الدور في التثبيت خلال قرارات التعيينات الحكومية السابقة، لأنهم في تلك الفترة لم يمض على تعاقداتهم ثلاث سنوات، وفقا لما نصت عليه المادة 72 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي اشترطت مرور 3 سنوات على مدة التعاقد، لكي يحق للعاملين المتعاقدين بالوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة التثبيت في وحداتهم الإدارية.
حصر ودراسة وبحث تقنين أوضاع العاملينوأوضحت المصادر، أن الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة يعكف على حصر ودراسة وبحث تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين في هذه الجهات لكي يبدأ في الموافقة على تثبيتهم في وحداتهم المتعاقدين فيها.
وأكدت أن هناك حوالي 7 آلاف عامل معظمهم من المتعاقدين بعقود صحيحة، من إجمالي حوالي 10 آلاف عامل متعاقد لم يتوفق أوضاعهم في السنوات السابقة منذ صدور قانون الخدمة المدنية في فبراير 2016، لعدم استكمال وتوافر الشروط فيهم، ومن بينها عدم مرور 3 سنوات على تعاقداتهم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر