مطلقة تبحث عن نفقة متعة بـ 960 ألف جنيه وتتهم مطلقها بالتحايل لحرمانها من حقوقها
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أقامت سيدة دعوي نفقة متعة، ضد مطلقها أمام محكمة الأسرة أكتوبر، طالبت فيها بتمكينها من نفقة المتعة المقدرة بـ 960 ألف جنيه، واتهمته فيها بالتحايل لسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد تطليقه لها غيابيا، لتؤكد:" رفض منح أولاده أى نفقات طوال 11 شهر منذ طلاقنا".
وأكدت الأم لثلاث أطفال بعد طلاقها :" زوجي طلقني غيابيا بعد 10 سنوات زواج، وذهب وتزوج وأنفق نصف مليون جنيه في حفل الزفاف، وعندما طالبته بحقوقي أدعي تعسر حالته المادية، لأعيش في عذاب وأنا أم لثلاث أطفال أعجز عن توفير احتياجاتهم، لأضطر إلى العمل ليل نهار حتي أحاول توفير مستوي اجتماعي لائق لهم".
وتابعت:" تحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، واستولى على مسكن الحضانة، أمتنع عن الإنفاق علي أولاده، وشهر بسمعتي، وغدر بي ووضعني في موقف صعب أمام أولادي، ورفض إعالتهم او التواصل معهم، رغم أنه ميسور الحال، وتدهورت علاقتنا".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوى خلع اخبار الحوادث محكمة الأسرة أكتوبر
إقرأ أيضاً:
رواتب الموظفين
تناولت الأقلام الحادبة على مصلحة الوطن ملف الخدمة المدنية مبكرا وذلك عندما انتهكت ثورة فولكر قدسيته تماما. وباسم الشرعية الثورية مكن اليسار منسوبيه في مفاصل الدولة. وفصله لآلاف الناس وفقا لقانون (قاراقوش) الصادر من لجنة التمكين سيئة الذكر. وقد جأرنا بالشكوى مرارا وتكرارا من مآلات ذلك على حاضر ومستقبل البلد. وبحمد الله وجدت شكوانا أذن صاغية اليوم. حيث نقلت مواقع إخبارية عديدة تصريح نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار حيث قال: (نوجّه بالإسراع في مراجعة صرف رواتب موظفي الدولة المؤيدين والمتعاونين مع مليشيا الدعم السريع وإيقاف راتب كل من يثبت تورطه مع المليشيا من موظفي الدولة). في تقديرنا التصريح لم يكن موفقا للحد من خطورة التقزميين. فكان الأولى أن يتم فصل كل من تم توظيفه (أم غمتي) خارج الأطر السليمة عبر ديوان الخدمة. وكذلك طرد كل مدير لأي مصلحة حكومية تم تنصيبه كقحاتي. عليه لتعلم الحكومة بأن خطر المتمردين بالخدمة المدنية أكبر بكثير من بندقية حميدتي. لذا مراجعة ملفات التعيين أولى من مراجعة صرف وإيقاف الرواتب. ونظافة الأدراج تكون من الأعلى ثم الذي يليه حتى نهايتها السفلى. وخلاصة الأمر نناشد القائمين على الأمر تنفيذ توجيهات عقار اليوم قبل الغد. ومن ثم فصل كل العابثين بأمن الوطن من داخل الخدمة المدنية.
د. أحمد عيسى محمود
عيساوي
الأربعاء ٢٠٢٥/١/٢٢
إنضم لقناة النيلين على واتساب