دعا الوزير المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الطاهر الباعور، إلى "إطلاق تحالف إقليمي ودولي واسع لفضح الاحتلال الإسرائيلي في كل المحافل الدولية سواء السياسية أو العدلية، والعمل على خلق منصة دولية لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته على أرضه".

وطالب، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، الدول العربية والإسلامية بـ "التحرك بشكل حاسم وعاجل جدا لزيادة التحشيد وزيادة الدعم السياسي للقضية الفلسطينية، واتخاذ قرارات أكثر شجاعة وجرأة وقوة من أجل زيادة الضغوط على إسرائيل وداعميها لوقف العدوان على غزة، وكي نكتب نهاية لهذا الاحتلال المرير الذي طال أمده بكل أسف".



وشدّد وزير الخارجية الليبي على أن "القضية الفلسطينية يجب أن تعود كقضية مركزية ومحورية للدول العربية والإسلامية، وينبغي تكثيف الجهود واستخدام كل ما يمكن استخدامه لتحقيق ذلك سواء عبر تحركات اقتصادية أو سياسية أو قانونية".

ولفت الباعور إلى أن "التسويات المؤقتة لا يمكن أن تصل بنا مطلقا إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وستتكرر الحرب مرارا وتكرارا بدون ذلك، والدماء التي أرتوت بها الأراضي الفلسطينية لا بد أن تصل بنا إلى حل عادل إن شاء الله، وهذا يحتاج إلى بذل جهود إضافية ومكثفة بالأخص من الدول العربية والإسلامية لتحقيق ذلك الهدف المنشود".

وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

كيف ترى المشهد العام في غزة اليوم بعد مرور 169 يوما على العدوان الإسرائيلي؟

رغم تزايد الضغط الدولي على حكومة الاحتلال، إلا أنها لا تزال تقتل الأطفال والنساء، ولم تحقق أي إنجاز على الأرض، سوى تدمير البيوت باستخدام أحدث الذخائر والمعدات العسكرية، والجميع يلمس تعنت حكومة الاحتلال وعدم احترامها للقوانين الدولية وضربها لكل القرارات الدولية بعرض الحائط، لأن هذه الحكومة المُجرمة تدرك جيدا بأنها سوف تنتهي إذا أوقفت إطلاق النار، لذلك لا تزال تقتل وتبيد الشعب الفلسطيني، وللأسف لا نرى أن هناك حلا حقيقيا قريبا في ظل تخاذل المجتمع الدولي وضعف قرارات ومواقف الدول العربية والإسلامية.

كيف تقرأ الموقف الليبي الرسمي والشعبي من العدوان على غزة؟

الموقف الليبي كان واضحا منذ اللحظات الأولى للعدوان على المستوى الرسمي والشعبي، حيث أعلنت الحكومة عن موقفها الرافض بشدة للعدوان من خلال التنديد سواء في بيانات السيد رئيس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية، والمجلس الرئاسي، والأجسام التشريعية، وشاركنا في كل الجلسات التي عُقدت سواء في الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي أو مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان الدولي، فضلا عن انضمامنا للدعوة المرفوعة في محكمة العدل الدولية من قِبل دولة جنوب أفريقيا، وطالبنا بالوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع دون أي قيد أو شرط، ونُشدّد على ضرورة إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية ونرفض أي حلول تلفيقية لا تنفع ولا تجدي بل ربما تعيد الحرب مرة أخرى.

لقد اتخذنا مواقف واضحة وجلية في كافة المحافل الإقليمية والدولية دعما للقضية الفلسطينية ورفضا للعدوان الصهيوني، وكنّا على تواصل مباشر مع العديد من الدول التي تربطنا بهم علاقات جيدة، والذين قدّموا دعم مطلق لدولة الاحتلال الصهيوني في بداية الحرب، حيث نقلنا لهم امتعاضنا الواضح من عدم الفهم الحقيقي للأحداث واستنكرنا دعمهم المطلق لدولة الاحتلال، وأعتقد أن هذه التدخلات والحوارات ربما ساهمت في توضيح بعض المفاهيم المغلوطة حول القضية الفلسطينية لدى تلك الدول.

أما على المستوى الشعبي، فإن قضية فلسطين تُمثل القضية الأساسية للشعب الليبي، وقد تحرك المجتمع الليبي في مظاهرات عارمة في كل المدن لرفض العدوان الإسرائيلي، وقامت مؤسسات المجتمع المدني بعقد تجمعات لجمع التبرعات للشعب الفلسطيني، والحكومة ساعدت في تأسيس هذه الحملات الشعبية الرامية لتجميع المساعدات الإنسانية الطوعية والتبرعات الخيرية من الأهالي والمواطنين، ونحن نتوجه بهذه المناسبة بالشكر لكل أبناء الشعب الليبي الذين ساهموا في هذه الحملات، والقضية الفلسطينية كانت وستظل بالنسبة للشعب الليبي قضية مصيرية لا يمكننا التخلي عنها بأي صورة من الصور.

ليبيا من بين أكثر الدول المقدمة للمساعدات الإنسانية إلى غزة بحسب بيانات الهلال الأحمر المصري، فما أبرز المساعدات التي قدمتها ليبيا إلى غزة إلى الآن؟ وما الجديد في هذا الصدد؟

هذا الأمر طبيعي جدا؛ فواجب علينا جميعا تقديم المساعدات إلى أخوتنا الفلسطينيين في هذه المحنة العصيبة، والوقوف بجوارهم هو أضعف الإيمان، وبخصوص طبيعة المساعدات التي قدمناها لأهل في غزة فكانت مساعدات غذائية وطبية وبعض المعدات وسيارات الإسعاف.

أيضا أصدر رئيس الوزراء تعليماته بتخصيص مبلغ خمسون مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني، وكل هذه المساعدات سواء رسمية أو شعبية فهي تظل أقل ما يمكن تقديمه لرفع المعاناة على الأشقاء، وهو واجب حتمي علينا، وبكل تأكيد سوف نكون من أول الداعمين لعملية إعادة إعمار غزة إن شاء الله تعالى بعد الوقف النهائي لإطلاق النار، وبكل تأكيد ليبيا سوف تعمل مع المنظومة العربية والدولية لأجل تحقيق ذلك.

ونحن نرى أن الدعم الإنساني لغزة كان مؤسفا ومُخجلا جدا في بداية الأحداث، حيث أن المجتمع الدولي كان يفرح بدخول بضع سيارات معونات إلى قطاع غزة، وكان يعتبر ذلك "نصرا"، بينما اليوم نرى بصيص أمل بعد تدفق المساعدات في مدينة العريش المصرية من كافة الدول، ونأمل دخول كل المساعدات إلى قطاع غزة من أجل محاولة التخفيف من المعاناة الهائلة للأهالي هناك.

ليبيا كانت من أوائل الدول التي تحدثت عن استخدام سلاح النفط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الداعمة لإسرائيل، فكيف يمكن تفعيل تلك الإجراءات بشكل واقعي؟

نعم ليبيا في كل المحافل العربية والدولية طالبت باستخدام كل السبل لأجل إيقاف العدوان على غزة منها سلاح النفط وقطع العلاقات مع دولة الاحتلال من خلال تفعيل المبادرة العربية أو القرارات ذات الصلة، وأيضا طالبنا باللجوء إلى القضاء الدولي لمحاكمة دولة الاحتلال والقادة السياسيين والعسكريين على الجرائم ضد الإنسانية التي أرتكبها الاحتلال الصهيوني، ولا زالنا ندعو إلى تفعيل مثل تلك الإجراءات المستحقة.

دعوتم لتوفير الدعم القانوني للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.. فما توقعاتكم لما ستؤول إليه دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية؟ 

كما هو معروف لديكم بأن أحد قرارات القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هو اللجوء إلى القضاء والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وليبيا انضمت إلى الدعم السياسي والقانوني للدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ثم أعلنت ليبيا انضمامها إلى هذه الدعوى بشكل رسمي، وأيضا قدمت ليبيا مرافعتها في القضية المقدمة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لأجل مناصرة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.

والإجراءات العدلية الدولية ليست بسيطة وتأخذ وقت طويل جدا، ومن المتوقع أن تكون لليبيا مرافعة أمام محكمة العدل الدولية خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل، وللأسف الوضع في غزة لا يحتمل الانتظار حتى شهر حزيران/ يونيو.

ونود الإشارة هنا إلى أن القمة العربية الإسلامية صدر عنها "بيان جيد"؛ حيث تمت المطالبة بالكثير من الأمور، وشُكّلت لجنة وزارية عليا برئاسة المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الأخرى، ولاحقا قامت هذه اللجنة بجولات مكوكية في دول صناعة القرار والدول التي يمكن أن تتدخل لأجل حل الأزمة، والتحركات لا تتوقف في هذا الإطار.

كذلك ليبيا كانت قد قدمت في الدورة 78 لمجلس حقوق الإنسان تعهد بمناصرة الفضية الفلسطينية حتى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريفة وفقا للقرارات العربية والدولية، وقامت ليبيا بقيادة المجموعة العربية في مجلس الأمن خلال شهر تشرين الأول/ نوفمبر الماضي عند رئاسة المجموعة العربية في الأمم المتحدة بالتعاون مع المجموعة لأجل إصدار قرار الجمعية العامة المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار بعد فشل مجلس الامن في ذلك، ولا تزال ليبيا تعمل مع كل المجموعات والشعوب الحرة لأجل تحقيق ذلك .

برأيكم، ما سبل توحيد الجهود العربية والإسلامية لملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال؟

بالعمل الجماعي المنظم الذي ينطلق من الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل القرارات ذات الصلة، حيث يمكن توحيد الصفوف في محاكمة قادة الاحتلال عن الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال أمام كافة المحاكم الدولية، وأيضا أمام محاكم الدول على غرار ما حصل لروسيا عند غزوها لأوكرانيا، وذلك بتشجيع كل الدول العربية والإسلامية من أجل اللجوء إلى القضاء لتحقيق الهدف المنشود، وكذلك دعمت ليبيا قرار الجامعة العربية حول فلسطين في الدورة 162 التي عُقدت في القاهرة مؤخرا، حيث نص القرار على تشجيع الدول إلى التقدم للمحاكم الدولية ضد دولة الاحتلال، وكذلك تشكيل فريق قانوني لرصد جرائم الحرب وتقديم المشورة القانونية للدول العربية لأجل تحقيق العدالة .

لماذا لم يتمكن مجلس الامن الدولي حتى الآن من الوصول لتسوية بشأن مشاريع قرارات وقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي؟

كما هو معروف لدى الجميع أن مجلس الأمن بعد الحرب الأوكرانية أصبح منقسم انقسام شديد، وهناك دول داخل المجلس لديها حق النقض والاعتراض على القرارات (الفيتو)، وبالتالي من الصعب جدا الحصول على اتفاق بمجلس الأمن على أي من القرارات، وليس ببعيد ما حصل في القرار المُقدم من الجزائر العضو العربي بمجلس الأمن، والذي يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار، حيث صوّتت 13 دولة لصالح القرار وامتنعت دولة واحدة، وصوّتت ضد القرار دولة أخرى، وبالتالي فإن النتيجة ستكون صفرية دائما في مجلس الأمن ولا يمكن التعويل عليه.

ولكن هناك تطور جيد بأن الحقيقة أصبحت واضحة لشعوب العالم، وهو نتاج جهد كبير بُذل من الدول العربية والإسلامية والدول الحرة، حيث أصبح الاحتلال يواجه موجة كبيرة من المعارضة وانفضحت الصورة الكاذبة التي كان يروج لها، مما جعل الدول الداعمة له في حرج شديد، بل أن بعض الدول غيّرت مواقفها بشكل تام، وهذا مؤشر جيد قد يصل بنا إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، وأصبحت كثير من الدول تدعم فكرة حل الدولتين رغم رفض الكيان الصهيوني لهذا العمل، حيث أصبح يُسرّع من وتيرة بناء المستوطنات لأجل تشتيت الجسد الفلسطيني.

إلى أي مدى تغير موقف المجتمع الدولي اليوم من العدوان الاسرائيلي مقارنة بما كان عليه الوضع في أعقاب اندلاع "طوفان الاقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؟

نعم بعد مرور هذا الوقت، وبعد سقوط آلاف الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ، وبعد انكشاف كذب وزيف الاحتلال، بدأت المواقف الدولية تتغير من هذا العدوان الفاشي، وخير دليل على ذلك ما حصل في مجلس الأمن مؤخرا حيث دعمت 13 دولة القرار المُقدم من الجزائر، وهذا مؤشر على تغير المواقف الدولية، وأيضا دعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث امتنع عدد قليل من الدول على التصويت على القرار وتم تمرير القرار بالأغلبية الساحقة، وهذا في حقيقة الأمر لم يأتِ من فراغ وإنما من خلال جهود مكثفة من الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة.

وآخر هذه التغيرات في المواقف ما يتم نشره في الإعلام الدولي بما فيها إعلام الدول الداعمة لدولة الاحتلال، والذي بدء بنشر فظائع الدمار والقتل الذي شهدته غزة خلال هذه الحرب، وأيضا لا ننسى ضغط الشارع الدولي على حكوماتهم بشأن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار.

برأيكم، كيف يمكن دعم القضية الفلسطينية ونصرة غزة بشكل فاعل؟ وما المطلوب اليوم من الدول العربية والإسلامية؟

القضية الفلسطينية يجب أن تعود كقضية مركزية للدول العربية والإسلامية، ويجب التزام كافة الدول بقرارات الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وينبغي تكثيف الجهود واستخدام كل ما يمكن استخدامه لتحقيق ذلك سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو قانونية، وإيجاد تحالف إقليمي ودولي واسع لفضح هذا الاحتلال في كل المحافل الدولية سواء السياسية أو العدلية، وخلق منصة دولية لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته على أرضه.

ويجب علينا الآن التحرك بشكل حاسم وعاجل جدا كمجموعة عربية ومجموعة إسلامية لزيادة التحشيد وزيادة الدعم السياسي للقضية الفلسطينية، حتى ننتزع قرار وقف إطلاق النار، خاصة أن سلطة الاحتلال خالفت كل القوانين الدولية، ونسفت كل حقوق الإنسان، وتجاوزت انتهاكاتها كل الحدود، ولا يمكن القبول بذلك على الإطلاق، وينبغي أن تكون هناك قرارات أكثر شجاعة وجرأة وقوة من أجل زيادة الضغوط على إسرائيل وداعميها لوقف العدوان على غزة والمساهمة في رفع المعاناة عن أشقائنا في فلسطين، وكي نكتب نهاية لهذا الاحتلال المرير الذي طال أمده بكل أسف.

ما رؤيتكم لمستقبل القضية الفلسطينية وسبل التوصل إلى تسوية شاملة لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية؟

كما ذكرت في السابق يجب على الدول العربية والإسلامية وضع القضية الفلسطينية كقضية مركزية ومحورية في المنطقة، ويتم دعم المبادرة العربية وقرارات مجلس الأمن لإنشاء دولة فلسطين الحرة من خلال حل الدولتين، والذي عليه إجماع دولي حاليا، ويجب الاستفادة من هذا الحدث لأجل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وفقا لهذه القرارات، والتسويات المؤقتة لا يمكن أن تصل بنا مطلقا إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وستتكرر الحرب مرارا وتكرارا بدون الوصول لهذا الحل الشامل والمأمول، والدماء التي أرتوت بها الأراضي الفلسطينية لا بد أن تصل بنا إلى حل عادل إن شاء الله، وهذا يحتاج إلى بذل جهود إضافية ومكثفة بالأخص من الدول العربية ومساندة الأشقاء في فلسطين بكل السبل الممكنة لتحقيق هذا الهدف المنشود .

على صعيد اخر، مؤشر الإرهاب العالمي (GTI) أصدر تقريرا جديدا وضع ليبيا في المرتبة التاسعة والثلاثين بـ2.5 نقطة من عشرة بعدما كانت تُشكّل تهديدا واضحا خلال السنوات العشر الأخيرة كإحدى الدول الحاضنة للإرهاب والمتأثرة به بشكل كبير والمؤثرة على محيطها وعلى دول العالم.. فهل يمكننا القول بأن ليبيا تتعافى اليوم بقوة من "الإرهاب"؟

كما تعلمون بأن ليبيا مرت بفترات صعبة جدا من الصراع الداخلي خلال الـ 12 عاما الماضية، حيث أتاح الفراغ السياسي فرصة للمجموعات الإرهابية المتطرفة لكي تجد موطن قدم لها في ليبيا، حيث شهدت بلادنا عام 2015 حرب شرسة ضد تنظيم "داعش" في سرت ودرنة، وتمكن الليبيين البسطاء من هزيمة هذا التنظيم، رغم دفع الفاتورة غالية الثمن من شباب ليبيا، إلا أنه والحمد لله تمكنت ليبيا من التخلص من هذا الوباء.

وكذلك كنّا نعاني من انتشار الجريمة المنظمة التي لا تختلف بكل تأكيد عن الإرهاب، ولكن بعزيمة الشباب الليبي في كل ربوع ليبيا تم القضاء على كل هذه العصابات الإجرامية، وتحسنت الظروف الأمنية بشكل واضح في بلادنا اليوم، وهذا ما ذكرته التقارير الدولية في هذا الشأن.

وقد أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منذ اليوم الأول لتوليه السلطة بأنه لا حرب بعد اليوم بين الليبيين ونعم لعودة الحياة، هذا الشعار وهذه المبادرة كان لها الأثر الكبير في استعادة الدولة وسيطرتها على كافة الأراضي الليبية.

والحفاظ على وقف إطلاق النار المُوقع في جنيف 2020 ساهم في استقرار الوضع الأمني في ليبيا، وهو ما نلاحظه الآن عودة الأمن لأغلب مناطق البلاد رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها ليبيا، وهذا لم يأتِ من فراغ، وإنما من خلال جهود في كافة المجالات سواء أمنية او اقتصادية أو حتى تنموية، ولا يمكن أن ننسى دور دول الجوار والإقليم في مساعدة ليبيا للتعافي وعودتها إلى حض محيطها لكي تكون عضو فعال في الخير والنماء للمنطقة بالكامل.

خلال الأيام السابقة استقبلت ليبيا قائد الجيش السوداني "عبد الفتاح البرهان"، وقائد قوات الدعم السريع في السودان "محمد حمدان دقلو- حميدتي".. فما أبعاد تلك التحركات؟ وهل يمكننا القول إن هناك وساطة ليبية لإنهاء الازمة السودانية؟

حكومة الوحدة الوطنية منذ اليوم الأول لاندلاع الصراع المسلح بين الأخوة في السودان الشقيق، دعت إلى وقف هذا الصراع ولم تتدخل في الشأن السوداني، بل قامت بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني سواء دون تمييز، وانضمت ليبيا إلى مبادرة دول الجوار السوداني من أجل إيجاد حل يصل إلى وقف إطلاق النار، ولكن كل الجهود في حقيقة الأمر لم تصل بنا لهذا الهدف للأسف الشديد.

لذلك، رأت ليبيا أنه يمكن أن يكون لها دورا في حقن دماء الأخوة السودانيين من خلال الاستماع إلى طرفي الصراع، وفهم حقيقة الأمر بشكل مباشر، وبالتالي تمت دعوة السيد رئيس مجلس السيادة اللواء البرهان وقائد قوات الدعم السريع اللواء محمد دقلو، من أجل تقريب وجهات النظر بينهما، والعمل على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوداني؛ إذ أن التقارير الصادرة مخيفة جدا حيث فاق عدد النازحين داخل السودان 6 مليون شخص وعدد اللاجئين قرابة 2 مليون يعانون من الجوع وانعدام الأمن والأمان.

لذا، قدمنا رؤيتنا للطرفين (البرهان وحميدتي) على أساس تقديم الدعم الإنساني ووقف إطلاق النار لأجل تحقيق ذلك، على أن لا تتعارض هذه الرؤية مع ما تم التوصل إليه في إعلان جدة أو مبادرة الاتحاد الأفريقي أو مقررات الأمم المتحدة ذات العلاقة، ولكن كما تعرفون بأن القضية ليست سهلة الحل، نظرا لعمق الخلافات بين الطرفين، وتظل كل المساعي الحميدة مهمة جدا لأجل البحث عن الطرق السلمية، وفي هذا الصدد فإن التجربة التي مرت بها ليبيا قريبة من الحالة السودانية، وهذا ما تم نقله للأطراف السودانية، فإن الحرب والدمار لا يمكن أن تصل إلى حل للقضية؛ فالرابح خاسر في هذا الصراع.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات الإسرائيلي غزة ليبيا مجلس الأمن ليبيا إسرائيل غزة مجلس الأمن الخارجية الليبية المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الدول العربیة والإسلامیة بالوقف الفوری لإطلاق النار أمام محکمة العدل الدولیة حکومة الوحدة الوطنیة المساعدات الإنسانیة العدوان الإسرائیلی الشعب الفلسطینی فی القضیة الفلسطینیة للقضیة الفلسطینیة العدوان على غزة وقف إطلاق النار دولة الاحتلال جنوب أفریقیا وقف العدوان مجلس الأمن لا یمکن أن تحقیق ذلک مع الدول من خلال إلى حل فی هذا فی غزة من أجل

إقرأ أيضاً:

بوتين يتحدى الجنائية الدولية بجولات خارجية جديدة في يناير

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأن الرئيس فلاديمير بوتين يخطط للقيام بعدة جولات خارجية في يناير (كانون الثاني) المقبل، دون الكشف عن برنامج الجولات.

وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" رداً على سؤال حول الرحلات الخارجية المقبلة للرئيس بوتين: "ستكون في يناير (كانون الثاني)".

ولم يحدد بيسكوف وجهة الجولات الخارجية لكنه قال: "سنوافيكم بالتفاصيل". 

⚡️⚡️الكرملين لوكالة "سبوتنيك": بوتين يعتزم القيام برحلات خارجية في شهر يناير.

✅ الكرملين لم يحدد بالضبط المكان الذي سيذهب إليه الرئيس

— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 23, 2024

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت في مارس (آذار) العام الماضي، مذكرة توقيف بحق بوتين، وذلك بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ودعت المحكمة إلى القبض على بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند قانوني من أوكرانيا إلى روسيا منذ بدء الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022.

مقالات مشابهة

  • عمرو خليل: نتنياهو وجالانت محاصران بملاحقات المحكمة الدولية
  • الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات مركز إقليمي ودولي لتطوير المهارات الجديدة للشباب
  • وزير خارجية الاحتلال: يجب الالتزام بالمقترح الحالي لإبرام صفقة تبادل للأسرى
  • بوتين يتحدى الجنائية الدولية بجولات خارجية جديدة في يناير
  • وزير خارجية تركيا يكشف الملفات التي ناقشها مع الشرع في سوريا
  • أحمد موسى: لقاء وزير خارجية تركيا مع الجولاني يستهدف إسقاط الدول
  • وزير الإعلام السوري لـعربي21: سنعزز الحريات ونعيد هيكلة مؤسسات النظام
  • بحوث الإلكترونيات يشارك في الفعاليات التمهيدية لإطلاق الشبكة العربية لمراكز البحوث
  • دعم واسع للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان الاحتلال.. ترحيب بقرار للأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: نطالب بإرسال بعثات دولية إلى غزة لمتابعة حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها شعبنا