اعتباراً من مطلع عام 2024.. الغرفة التجارية بصنعاء ستقدم الخدمات الضريبية للتجار
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن اعتباراً من مطلع عام 2024 الغرفة التجارية بصنعاء ستقدم الخدمات الضريبية للتجار، الجديد برس أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء عن اتفاق مع مصلحة الضرائب على تدشين مركز خدمات ضريبية بمقر الغرفة بداية ديسمبر .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اعتباراً من مطلع عام 2024.
الجديد برس:
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء عن اتفاق مع مصلحة الضرائب على تدشين مركز خدمات ضريبية بمقر الغرفة بداية ديسمبر المقبل، بما يسهم في تبسيط الإجراءات للقطاع الخاص وحل الإشكاليات الضريبية التي تواجه التجار.
ووفق الإدارة الإعلامية للغرفة، فإن المركز سيتمتع بصلاحيات كاملة لحل الإشكاليات وفتح الإقرارات الضريبية ومنح البطاقة الضريبية، وكذا معالجة كافة الصعوبات التي تواجه المكلفين من القطاع الخاص، لافتة إلى أنه سيتم تقديم الخدمات الضريبية من المركز اعتباراً من مطلع العام المقبل 2024.
وأوضحت أن هذا الاتفاق يأتي في إطار التوجه لإنشاء النافذة الواحدة بين القطاعين الرسمي والخاص بهدف اختصار الوقت والجهد، والحفاظ على الرأس المال الوطني، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال الاستثمارية لضمان تعزيز وتطوير التنمية الاقتصادية في البلاد.
وفيما يخص المنشآت الصغيرة والأصغر، أشارت الإدارة الإعلامية أنه تم الاتفاق بين الغرفة والمصلحة على تحديث تعريف المنشآت الصغيرة والأصغر بما يتعلق بالإعفاءات الضريبية، وتعزيز دور الغرفة في توعية القطاع الخاص نحو أداء الالتزامات الضريبية وفقاً للقوانين النافذة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اعتباراً من مطلع عام 2024.. الغرفة التجارية بصنعاء ستقدم الخدمات الضريبية للتجار وتم نقلها من الجديد برس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجدید برس
إقرأ أيضاً:
خبراء: 6 مزايا للشركات الناشئة في مشروع قانون التيسيرات الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
مجموعة وزارية لريادة الأعمال لأول مرةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، إنه لأول مرة يجري تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، مشيرا إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصاديةأكد أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ تسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد، وأن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح، إضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنوياقال إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم 4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويُكتفى بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات، ويتضمن النظام الضريبي الجديد أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل، وأن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.