تدشين حصاد القمح بمشروع الجزيرة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
دفعا للجهود الجارية لاستكمال ترتيبات انطلاقه تدشين حصاد القمح المقرر لها الاحد بتفتيش الجديد بقسم المنسي اجتمع المهندس إبراهيم مصطفي علي محافظ مشروع الجزيرة باللجنه الامنيه التي يترأسها والي ولايه الجزيره الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير والتي تضم اللواء الركن عوض الكريم على سعيد قائد الفرقه الاولي مشاه بولايه الجزيره والعميد الركن عماد الدين سيد احمد مدير جهاز المخابرات بولاية الجزيرة والمهندس علي احمد ابراهيم الامين العام لمجلس اداره مشروع الجزيره المشرف العام علي عمليات حصاد محصول القمح بأقسام المناقل وعدد من اعضاء اللجنه الامنيه.
أكد المهندس إبراهيم مصطفى، محافظ مشروع الجزيرة، أن محصول القمح يعد استراتيجيًا بمشروع الجزيرة، حيث يمثل خط الدفاع الأول لتأمين الغذاء من الحبوب لأهالي السودان. وأشار إلى أن حجم المساحات التي ستحصد في أقسام المناقل يقدر بحوالي 220 ألف فدان، منها 6 آلاف فدان تم زراعتها لإنتاج تقاوي القمح بإشراف مصلحة إكثار البذور. وأكد أن مؤشرات حصاد القمح تبشر بإنتاجية عالية في هذا الموسم.
من جانبه، أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، على أهمية نجاح ملحمة حصاد القمح وتوفير المعينات اللازمة له. وفي هذا السياق، أكد الاجتماع على تسخير كافة الإمكانيات لإدارة الغيط بهدف نجاح ملحمة حصاد القمح. كما أكد الاجتماع على أهمية دور وحدة الأمن الاقتصادي في مشروع الجزيرة، في متابعة عمليات الحصاد والحد من أي تعديات على المحصول، وتأمين سلامة المزارعين في أقسام المناقل.
سوناالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مشروع الجزیرة حصاد القمح
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية