~ نشرت صحيفة (القدس العربي) اللندنية ما أسمته مشروع اتفاق غير معلن على طاولة الأطراف العسكرية بالسودان ، يمنح قائدي الجيش ومليشيا الدعم السريع حصانةً بعد تقاعدهما عن الخدمة بموجب الاتفاق، على أن تتوزع المناصب العسكرية في الجيش القومي الموحد (القائد العام ونائبان ورئيس الأركان) بين القوات المسلحة والمليشيا ، مع فترة انتقالية تمتد إلى عشر سنوات ، المرحلة الأولى فيها خمس سنوات تعقبها انتخابات عامة.

~ وأشارت منصات تداول الخبر إلى أن رئيس الوزراء السابق “عبدالله حمدوك” على صلة بهذه الوثيقة العجيبة المريبة ، ما أثار حفيظة الخبير الأمريكي في شؤون السودان ضابط المخابرات “كاميرون هدسون” ، قبل أن تثير غضب السودانيين ، ما جعل “كاميرون” يصف “حمدوك” بـ(المحتال) ، وقد أحسن وصفه وأصاب.

~ ومن عجبٍ أن يكون “هدسون” أكثر حرصاً على جيش ووحدة واستقرار السودان من رئيس وزرائه السابق !!
وقد تلقى الحفاوةَ من غريبٍ .. ويخذلك المُؤّملُ والقريبُ ..
وما عجبي من الغُرباء لكن.. جفاء الأقربين هو الغريبُ.

~ هل يمكن أن يوافق أي سوداني وطني عاقل على عودة (آل دقلو) للحياة السياسية والمناصب العسكرية ، بعد هذه الحرب الوحشية التي شنها الجنجويد على شعبنا وبنية دولتنا ، فقتلوا واعتقلوا ودمروا ونهبوا واغتصبوا وعاثوا فساداً في الأرض .. هل يمكن أن يكون هناك اتفاق قابل للتطبيق بهذا المعنى وتلك البنود المستفزة ؟!

~ مَن صاغ هذا الاتفاق الغريب المعيب لا يفهم ما يجري في السودان ، ولا يستوعب طبيعة الحرب التي تكمل سنةً كبيسة سخماء.

ولأنه عارٌ عظيم ، و(الشينة منكورة)، فقد سارع المحتال الدولي “حمدوك” وجوقته من المحتالين المحليين إلى التبرؤ من ذلك الاتفاق المزعوم الذي سربوه للصحف ومواقع الأخبار ، ثم انسحبوا متسللين مثل لصوص الليل، ينتظرون مشروع اتفاق جديد قد يعيدهم لأيام القحت وزمن التهريج وحملات الوهم والسواقة بالخلا (شكراً حمدوك) !!

~ لا يحلمن أحدٌ في هذا العالم بأن شعبنا الجريح المُشرّد .. المنهوب المسلوب ، يمكنه أن يقبل بأي “دقلو” جزءاً من أي ترتيبات مستقبلية لإنهاء حرب الجنجويد على دولتنا .. فهذا مستحيل.

~ “عبدالرحيم دقلو” أو غيره من مجرمي الدعم السريع لم يحلموا بمنصب رئيس أركان الجيش عندما كان أخوه كبير النهابين “حميدتي” نائباً لرئيس الدولة بأمر الثورة وموافقة واعتماد قوى الثورة ، فكيف يصبح رئيساً للأركان أو حتى أركان البرية ، بعد كل ما اقترفته يداه وأيدي قواته في حق الشعب السوداني من فظاعات مُصنفة دولياً من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ؟!
كيف تصبح الذئاب حارسةً للغنم ؟!

الهندي عزالدين

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

اتفاق المركزي.. “توجه عام” بمجلس الدولة لقبوله، فهل يمر؟

أفاد عضو المجلس الأعلى للدولة محمد التومي بأن هناك مقترحين لاعتماد محافظ المصرف المركزي الجديد من المجلس، الأول انعقاد جلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وأصغرهم مقررا، والثاني عبر جمع التوقيعات.

وأضاف التومي في تصريح للأحرار؛ أن غالبية أعضاء مجلس الدولة يتجهون للموافقة على المحافظ الجديد؛ منوها إلى أن هناك عددا من الأعضاء لم يفصحوا عن مواقفهم حتى الآن، وفق قوله.

من جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح أن هناك اتجاها عاما داخل المجلس من قبل عدد كبير من الأعضاء على الموافقة على ماتم التوافق عليه بين ممثلي المجلسين، مؤكداً أن جلسة اليوم شهدت حضور ما يزيد على 85 عضوا.

وأضاف السويح في مداخلة سابقة مع الأحرار، أن أعضاء المجلس الموافقين على التوافق الأخير سيصوتون عليه بنظام التوقيعات والتزكيات.

ونوّه السويح إلى أن المحافظ الجديد هو من سيقترح أسماء مجلس إدارة المصرف المركزي، داعياً المحافظ المقبل إلى اختيار الأسماء بطريقة التكنوقراط وأن يكونوا مختصين في مجال المصارف لمحاولة إصلاح السياسة النقدية للبلاد، حسب قوله.

ووقّع الخميس الماضي، ممثّلان عن مجلسي النواب والدولة اتفاقا حول إدارة مصرف ليبيا المركزي بترشيح ناجي عيسى محافظا للمصرف ومرعي البرعصي نائبا له، خلال مشاورات رعتها البعثة الأممية في ليبيا.

ووفقا للآلية المنصوص عليها في الاتفاق، يُعيّن “عيسى والبرعصي” للمنصبين حسب ما تنص عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي، وذلك في غضون أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق، ويصدر قرار بذلك من قبل مجلس النواب.

كما نص الاتفاق على أن يتولى المحافظ في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ استلام مهامه على اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية على أن يعيّنوا وفقا للتشريعات النافذة، مع بقاء عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة.

ووفقا للاتفاق فإنه لا يجوز للمحافظ ونائبه في غياب مجلس الإدارة ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة وفق المادة 16 من قانون المصارف لسنة 2005، وإلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي وما تضمنه اتفاق حل أزمة المركزي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

اتفاق المركزيالمجلس الأعلى للدولةالمصرف المركزيرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الأمن النيابية:القوات الأمريكية لن تخرج من العراق إلا بقوة السلاح
  • الحديث ان حرب الدعم السريع هي ضد المواطن وليس ضد الجيش امر لايمكن مغالطته
  • تكالة والمشري يعلنان موافقة مجلس الدولة على اتفاق المركزي
  • مجلس النواب يصوّت بالإجماع على اتفاق المركزي
  • العرفي: الاتفاق حول المناصب السيادية سيساهم في عودة إنتاج النفط وتحريك عجلة الإعمار
  • القوني حمدان دقلو.. لم تخدشه الحرب خدشة واحدة بل ولم تؤثر في نضار بشرته
  • الآلية التقنية لقهر انتهاكات الجيش والدعم السريع
  • اتفاق المركزي.. “توجه عام” بمجلس الدولة لقبوله، فهل يمر؟
  • الصول: مجلس النواب سيعتمد اتفاق حل أزمة المصرف المركزي
  • علي مهدي: لولا العمر لكنت أُحارب الآن بجوار الجيش