سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 24-3-2024
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 46.62 جنيه للشراء و 46.72 جنيه للبيع، وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 24-3-2024.
استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد، داخل الجهاز المصرفي منذ منتصف الأسبوع الماضي.
مفاجأة بشأن سعر الدولار والذهب وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو 5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان أقل سعر
وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.5 جنيه للشراء و 46.6 جنيه للبيع في ميد بنك في
ثاني أقل سعر
وجاء ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.52 جنيه للشراء و 46.62 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.
سعر البنوك الأخرىوصل سعر الدولار أمام الجنيه في المتوسط بمعظم البنوك العامة والخاصة نحو 46.6 جنيه للشراء و 46.7 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، الإسكندرية، المصرف المتحد، التعمير والإسكان،الأهلي الكويتي، قناة السويس، البركة، التجاري الدولي CIB، الاستثمار العربي، قطر الوطني الأهلي QNB، العقاري المصري العربي".
ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 46.62 جنيه للشراء و 46.72 جنيه للبيع.
ثالث أعلى سعر للدولاروبلغ ثالث أعلي سعر دولار في البنوك نحو 46.65 جنيه للشراء و 46.75 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، الأهلي المتحد، المصرف العربي الدولي،HSBC".
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.7 جنيه للشراء و46.8 جنيه للبيع في بنوك "سايب، كريدي أجريكول، مصر، الكويت الوطني".
أعلى سعر للدولاروبلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و المصري لتنمية الصادرات.
تراجع تدريجيسعر صرف الدولار في البنوك الرسمية استمر في التراجع التدريجي خلال الأسبوع الماضي ليتداول تحت المستوى 47 جنيه لكل دولار، هذا بالإضافة إلى تراجع الطب المحلي على الذهب خلال الفترة الحالية الأمر الذي دفع السعر إلى التأثر بتحركات سعر الذهب العالمي.
من جهة أخرى استمرت الأخبار المتعلقة بالتدفقات الدولارية لمصر منذ الإعلان عن تحرير سعر الصرف وتوقيع صفقة الاستثمار في رأس الحكمة، ليعمل هذا على تحقيق هدوء كبير في الأسواق.
خلال الأسبوع المنتهي قامت المؤسسة المالية الأمريكية جولدمان ساكس بتعديل توقعاتها للفجوة التمويلية لمصر لتشير إلى تحقيق فائض يصل إلى 26.5 مليار دولار خلال 4 سنوات مقارنة مع العجز السابق عند 13 مليار دولار.
يأتي هذا بعد الإعلان عن حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 – 2027، الأمر الذي يزيد من السيولة الدولارية خلال الفترة القادمة ليغطي الاحتياجات التمويلية لمصر.
وقد انعكس هذا على البنوك المصرية التي قام عدد منها برفع حدود المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية، إلى جانب الافراج عن البضائع المتراكمة في الجمارك.
يعتزم البنك الدولي أيضاً تقديم حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات القادمة. كما طلبت مصر من صندوق النقد الدولي أن تكون قيمة الشريحة القادمة في شهر ابريل 5 مليار دولار، وذلك بعد أن حصلت على شريحة أولى بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على زيادة القرض المقدم لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
من جهة أخرى قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني برفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت مستقرة، لتتبع خطى وكالة موديز التي رفعت التصنيف من سلبية إلى إيجابية.
إلغاء اجتماع سعر الفائدةاعلن البنك المركزي المصري عن إلغاء اجتماعه الثاني المقرر عقده الخميس من الأسبوع المقبل .
قال البنك المركزي في تقرير صادر عن لجنة السياسات النقدية، عن اكتفاءها بالاجتماع الاستثنائي الذي جري عقده يوم 6 مارس الجاري والذي بمقتضاه تم تحريك سعر الفائدة 6% استثناءات.
وتستهدف لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عقد 8 اجتماعات دورية خلال العام الحالي لحسم سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية تم عقد اجتماعين اثنين لها ويتبقى 6 اجتماعات أخرى.
طرح أذون وسندات خزانةأعلن البنك المركزي المصري عن نتائج عمليات قبول أذون خزانة لآجال 91 و 273 و 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 110 مليار جنيه؛ كان قد طرحها نيابة عن وزارة المالية بغرض سداد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وقال البنك المركزي إنه استهدف بيع أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 25 مليار جنيه لكلا منهما، وأحلي 182 و 364 يوما بقيمة 60 مليارا مناصفة بينهما.
وكشف التقرير عن وصول إجمالي العروض المقدمة لأذون الخزانة بقيمة 1.04 تريليون جنيه بمتوسط 1200 عرضا،.
وجاءت العروض المقدمة للاكتتاب في أجل 364 يوما بنحو 1309 عرضا من المستثمرين بعائد فائدة متوسط نسبته 30.671% وأعلي عائد بنسبة 38.5% وأقل عائد بـ 27% وقيمته 408.104 مليار جنيه.
وبلغ حجم العروض المقدمة للاكتتاب في أجل 182 يوما لنحو 614 عرضا بأقل فائدة نسبتها 28% وأعلي عائد نسبته 35.99% و أق متوسط عائد نسبته 30.62% بقيمة 130.603 مليار جنيه.
وسجلت جملة العروض المقدمة للاستثمار في أجل 91 يوما لنحو 1255 عرضا بأدني عائد فائدة نسبته 27.5% و متوسط عائد نسبته 28.815% وأعلي عائد بنحو 34.75% بقيمة 149.81 مليار جنيه، و كذلك أجل 273 يوما بحوالي 827 عرضا مقدما بمتوسط فائدة نسبتها 29.504% و أقل فائدة 28% و أعلاها 32.5% بقيمة 348.051 مليار جنيه.
وارتفعت طلبات الاستثمار في أذون الخزانة المقبولة من المستثمرين لتصل بقيمة 385.612 مليار جنيه.
وتضمنت العروض المقبولة 519 عرضا للاستثمار في أجل 364 يوما بمتوسط سعر فائدة 30.141% وأعلي عائد 30.5001% وأقل عائد نسبة 27% بقيمة 217.9 مليار جنيه، و أجل 182 يوما بإجمالي 259 عرضا مقدما بعائد فائدة نسبته 29.912% في المتوسط وأعلي سعر بنسبة 30.25% وأقل عائد 28% بقيمة 46.8 مليار جنيه.
وبلغت العروض المقبولة للاكتتاب في أجل 91 يوما نحو 76 عرضا بأقل سعر فائدة 27.5% وأعلي سعر 27.994% ومتوسط سعر 27.83% بقيمة 25 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بنحو 198 طلبا بمتوسط فائدة 29.039% و أقل عائد 28% و أعلي عائد 29.25% بقيمة 95.912 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار في البنك المركزي مال واعمال سعر الدولار في البنوك اخبار مصر أعلي سعر دولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار أمام الجنیه البنک المرکزی المصری العروض المقدمة جنیه للشراء و 46 جنیه للبیع فی ملیار جنیه ملیار دولار سعر دولار دولار فی أقل سعر فی أجل نحو 46 6
إقرأ أيضاً:
ما اهداف توسيع قنوات التحويل الخارجي من قبل البنك المركزي العراقي؟
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، عن هدف البنك المركزي العراقي من توسيع قنوات التحويل الخارجي للمصارف المحلية.
وقال الفهد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "ضمن سياسة البنك المركزي ومحاولاته المستمرة من أجل السيطرة على التحويلات الخارجية لتمويل التجارة، خصوصاً بالدولار، فهناك سعي متواصل من اجل توسيع سلة العملات الخارجية التي تستخدم في الاستيراد، خاصة مع الدول التي لدينا تعاملات استيرادية، يكون التحويل بعملات البلدان، وكان هناك اتفاق بشأن ذلك مع الجانب التركي وأيضا الامارات ومع الصين واليوم مع الأردن والسعودية".
وبين أن "هذه الخطوة تخفض الطلب على الدولار لتمويل التجارة الخارجية، فاغلب الطلب على الدولار هو لتمويل التجارة الخارجية، ومع توسع سلة العملات، ينخفض الضغط في السوق الموازي (السوداء) على الدولار، وهذا يخفض سعر الصرف في السوق المحلي".
وأضاف أن "هذه الخطوة كذلك، سوف تتيح للكثير من المصارف التعامل مع الكثير من البلدان بحسب عملات تلك البلدان وهذا يعزز دورا كبيرا في تطوير عمل المصارف من حيث الخبرة، كما أن هدفه الأساس هو السيطرة على سعر صرف الدولار والعمل على خفضه".