مارك زوكربيرج يقتني يختًا فاخرًا بقيمة 300 مليون دولار
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
كشفت تقارير أن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "Meta" ميتا اقتنى أحد اليخوت الفاخرة بقيمة بقيمة 300 مليون دولار.
وفقًا لموقع Business Insider فإن اليخت الذي اشتراه مارك زوكربيرج يبلغ طوله 287 قدمًا، ووصل إلى ميناء فورت لودرديل في الولايات المتحدة قبل بضعة أيام، بعد أن أكمل اليخت الفاخر أول إبحار رسمي له على الإطلاق.
وبناءً على الصور الملتقطة، فإن اليخت المُسمى “Launchpad” يتكون من هيكل أزرق داكن مع طوابق متعددة، ووفقًا لـ Superyacht Times، وتبلغ حمولته الإجمالية حوالي 5000 طن مع القدرة على الإبحار بسرعة تصل إلى 24 عقدة.
ويبلغ طول يخت Launchpad حوالي 118 مترًا وهو من إنتاج شركة Feadship، وهي شركة بناء يخوت مشهورة يقع مقرها الرئيسي في هولندا.
وبحسب BOAT International، فإنه لا يوجد حاليًا سوى 70 يختًا بمحرك يزيد طولها عن 100 متر.
وفي سياق متصل، تقترب ثروة مارك زوكربيرج، من ثروة ماسك - الذي تراجع إلى ثالث أغنياء العالم - حيث تبلغ ثروته في الوقت الحالي 181 مليار دولار. وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات في الوقت الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مارك زوكربيرج ميتا ثروة مارك زوكربيرج مارک زوکربیرج
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة