100 مليار جنيه زيادة في الأجور .. ننشر أبرز مخصصات الموازنة العامة قبل مناقشتها في النواب
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ خلال الفترة المقبلة، وذلك لإقرارها قبل ٣٠ يونيو المقبل.
وينص الدستور وفقا للمادة رقم 124، على ضرورة أن تعرض الحكومة مشروع الموازنة العامة الجديدة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
ويرصد مصراوي أبرز مخصصات الموازنة العامة الجديدة قبل مناقشتها في البرلمان والتي جاءت على النحو التالي:-
- مخصصات الدعم الحكومي 134 مليار جنيه للسلع التموينية، وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و40 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة”.
- رغيف العيش يتعدى 125 مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته 125 قرشاً، في حين يدفع المواطن 5 قروش فقط.
- إجمالي المصروفات العامة المتوقعة لموازنة مصر 2025/2024 بنحو 3.9 تريليون جنيه، فيما قدّر الإيرادات المستهدفة بنحو 2.6 تريليون جنيه.
- ٢٣ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات.. وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
- دعم المواد البترولية في موازنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ سوف يتعدى ١٤٧ مليار جنيه نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة.
- رفع مخصصات تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين إلى 573 مليار جنيه في العام المالي المقبل لاستيعاب الحزمة الأخيرة وذلك مقارنة بمخصصات قدرها 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 119 مليار جنيه عقود نشاط التأجير التمويلي خلال 2024
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيم عقود التأجير التمويلي إلى 118.9 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 117.5 مليار جنيه خلال 2023، بمعدل نمو 1.2%.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة اليوم الخميس لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام 2024.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
نشاط التأجير التمويلي
ويغطي نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها.