50 قمة تتوج علاقات الشراكة والأخوة.. سر لقاء السيسي ورئيس الإمارات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تعد العلاقات المصرية- الإماراتية نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية العربية، سواء من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، أو من حيث استقرارها ونموها المستمر، أو من حيث ديناميكية هذه العلاقة والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسئولين فيهما.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حيث يعقدان لقاءً أخوياً لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة.
وصرح المستشار د. أحمد فهمى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وضيف مصر الكبير عقدا جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياسية.
كما شهدت المباحثات استعراض مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تكفي للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة بالقطاع كما تم التشديد على ضرورة تفعيل حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة.
ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم إلى القاهرة في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وكان في مقدمة مستقبليه ــ لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولي ــ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وحملت الزيارة أهمية خاصة لأكثر من سبب، خاصة أنها تتزامن مع إعلان قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتي عن تنفيذ عملية الإسقاط الجوي الثاني عشر للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة ضمن عملية "طيور الخير"، بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية، والقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
يأتي التعاون بين البلدين لدعم غزة ضمن ملفات عديدة لدعم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، ومن المنتظر أن تتصدر الأوضاع حول غزة وسبل زياردة الدعم الإنساني ودعم جهود وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع مباحثات الرئيس السيسي ونظيره رئيس دولة الإمارات.
كما تنال الزيارة أهمية خاصة بعد توقيع الحكومة المصرية يوم 23 فبراير الماضي عقود أكبر صفقة استثمارية مباشرة في تاريخ مصر، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.
وجاء التوقيع تحت عنوان مصر والإمارات "شراكة من أجل التنمية - رأس الحكمة" لتطوير شبه الجزيرة المطلة على البحر المتوسط في شمال مصر وتنفيذ مشروعات أخرى. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الاتفاق سيجلب لمصر استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين، وتحصل مصر على إيرادات بنسبة 35% من المشروع بشكل كامل، وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي.
وتعد الإمارات الأكبر دولة مستثمرة فى السوق المصرية، فقد شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية تطوراً نوعياً خلال 50 عاما من التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات وضخ المزيد من الاستثمارات النوعية .
التبادل التجارى بين مصر والإماراتوجاءت حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والإمارات كالتالي :
1- بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال 22 عاما فقط 68 مليار دولار، فيما بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال العام المالي 2021/2022، 5.7 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه.
2- 1250 شركة إماراتية تعمل في السوق المصرية مصر
3-تستثمر الشركات المصرية بأكثر من 4 مليارات درهم فى الإمارات.
4- تصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 55 شركة واستثمارات تبلغ 2 مليار دولار.
5- حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات خلال 2022، فقد بلغ 4.9 مليار دولار.
6- حققت الصادرات المصرية للإمارات ارتفاعا كبيرا خلال عام 2022 بنسبة %14.4، مقارنة بما تحقق في عام 2021.
7- أهم الصادرات المصرية للإمارات، اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي و الآلات والأجهزة الكهربائية والملابس والخضروات.
8- بالنسبة لقيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات فقد ارتفعت إلى 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 3.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق له 2020/2021 بارتفاع نسبته 1.4%
9- بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 39.1 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021 بنسبة انخفاض بلغت 8.4%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات غزة مصر والإمارات محمد بن زايد الشيخ محمد بن زايد مصر خلال العام المالی ملیار دولار خلال دولار خلال العام بین البلدین
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية