منتخب البرازيل بعد سجن ألفيس وروبينيو: يستحقان العقاب
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
وكالات
علق مسؤولون في منتخب البرازيل على قضيتي إدانة لاعبيه الدوليين السابقين داني ألفيس وروبينيو، بالاغتصاب.
وقال دوريفال جونيور، مدرب منتخب البرازيل :”إنها لحظة صعبة بالنسبة لنا. قبل أي شيء، أفكّر في العائلات وخاصة الضحايا المعنيين بهذه القضايا التي تحدث كل يوم في بلدنا والعالم أجمع”.
وتابع أنه في حال ثبوت ارتكب روبينيو جريمة، فيجب معاقبته عليها، حتّى لو كان يؤلمه أن يقول هذا عن شخصٍ كان لديّ علاقة استثنائية معه.
من جهته، أعرب اتحاد اللعبة المحلي واللجنة الفنية للمنتخب عن تضامنهما مع ضحايا هاتين الجريمتين المروّعتين اللتين ارتُكبتا من قبل داني ألفيس وروبينيو.
وقال رئيس الاتحاد إدنالدو رودريغيس إنه في مجتمع ذكوري، وأن على الرجال أن لا يكتفوا بمحاربة العنف الجنسي، بل كلّ أنواع العنف.
وتعرّض المنتخب البرازيلي لانتقادات كثيرة بسبب صمته، خاصةً من قبل لاعبتيه آري بورجيس (رايسينغ لويزفيل الأميركي) وكيرولين مهاجمة نورث كارولينا كوراغ.
يذكر أن روبينيو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الاسباني السابق قضى ليلته الأولى في السجن، وذلك عقب اعتقاله بعد خسارته محاولته استئناف قرار سجنه لتسع سنوات بتهمة الاغتصاب الجماعي قبل 10 سنوات في إيطاليا.
ولا يزال ألفيس، النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي في السجن، حيث سيبقى للاثنين على أقل تقدير، بعدما تجاوز الوقت المحدد لدفع كفالة المليون يورو التي حددها القضاء الإسباني للإفراج المؤقت عنه بعد إدانته بتهمة اغتصاب شابة في ديسمبر 2022 في ملهى ليلي في برشلونة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاغتصاب داني ألفيس روبينيو منتخب البرازيل
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات لمتهم خطف شابًا وأكرهه على التوقيع تحت تهديد "كوريك وفأس" ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بمعاقبة المتهم أ ا ع بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، في القضية رقم 7836 لسنة 2024 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 1795 لسنة 2024 كلي بورسعيد.
تعود الواقعة إلى يوم 12 أبريل 2023، حين أقدم المتهم وآخرون هاربون على استدراج المجني عليه ع ا م إلى إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الضواحي، بزعم معاينتها تمهيدًا للزواج، ليجد نفسه محتجزًا داخل الشقة، بعد أن وقعت به المتهمة الرابعة، ربة منزل، في فخ مُعد سلفًا.
في اللحظة التالية، فوجئ المجني عليه بظهور المتهمين الآخرين، وقد أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء من بينها "كوريك" و"فأس"، وأجبروه بالقوة على توقيع وبصم عدة أوراق، من بينها إيصالات أمانة وعقود بيع، تحت التهديد والرعب، وبطريقة شلت مقاومته تمامًا.
كما شملت القضية واقعة خطف أخرى ارتكبها المتهمون بحق المجني عليه الثاني، أ ا م، الذي أكد في شهادته أمام النيابة أن المتهمة الرابعة استدرجته أيضًا بدعوى الزواج، وما إن وصل إلى الشقة حتى داهمه المتهمون وأكرهوه على توقيع أوراق رسمية باستخدام نفس الأسلحة، وهو ما أيده تقرير الطب الشرعي، الذي أثبت وجود آثار إكراه على توقيعه.
وأكدت تحريات المباحث، التي أجراها مقدم الشرطة أحمد عبد الناصر، وجود اتفاق جنائي مسبق بين المتهمين على تنفيذ الجريمة، وتوزيع الأدوار بينهم لاختطاف المجني عليه وإجباره على التوقيع بالإكراه،
واعتمدت النيابة العامة على شهادة المجني عليهم، وتحريات الشرطة، وتقرير مصلحة الطب الشرعي، وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وقررت المحكمة إدانة المتهم الأول ومعاقبته، فيما لا تزال إجراءات محاكمة المتهمين الهاربين جارية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو