حركة النهضة الجزائرية تؤيد الانتخابات الرئاسية المسبقة وتشدد على توفير جو المنافسة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
عبرت حركة النهضة الجزائرية عن اهتمامها الشديد بقرار الرئيس عبد المجيد تبون بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر المقبل، داعية إلى توفير المناخ المناسب لإنجاح هذه الاستحقاقات.
وجاء في بيان صادر عن الحركة، وقعه الأمين العام محمد ذويبي، أن "حزبه استقبل باهتمام بالغ بيان رئاسة الجمهورية المتضمن تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة"، مؤكدا في نفس الوقت أن "ذلك يندرج ضمن الصلاحيات التي يكفلها الدستور للرئيس".
وأضافت الحركة أنها "مع احترام المواعيد الانتخابية خاصة بعد ظهور بعض الآراء في الآونة الأخيرة للتلميح بتأجيل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي ترفضه النهضة بشدة"، معتبرة أن "تنظيم انتخابات مسبقة خير من تأجيلها".
إقرأ المزيد
كما ترى الحركة أن "هذه السنة هي للاستحقاقات الوطنية الكبرى ومنها الانتخابات الرئاسية"، مذكرة بالموقف الصادر عن مجلسها الشورى الوطني في دورته الأخيرة، مشيدة بحضورها الإيجابي والقوي في المواعيد السياسية المرتقبة.
هذا وتتطلع الحركة، حسب البيان ذاته، إلى أن "تكون الانتخابات الرئاسية القادمة محطة لتكريس الإرادة الشعبية، بمشاركة واسعة، لتجسيد دولة القانون وتثبيت الاستقرار والتخلص من العقبات التي تواجه بناء اقتصاد قوي، وتؤهل الجزائر أكثر لمواصلة دورها كفاعل محوري على المستويين الإقليمي والدولي في مسيرتها المشرفة لمناصرة القضايا العادلة، خصوصا حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه والشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
المصدر: صحيفة الشروق الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر الانتخابات الرئاسية في الجزائر انتخابات عبد المجيد تبون الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤيد طلب تخفيض فترات البحث عن البترول والغاز الطبيعي
أيد ممثلو الحكومة ما طالبت به النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة النظر في تخفيض فترات البحث في اتفاقيات البحث والاستكشاف والتي تصل إلى ٩ سنوات، وقد تمتد لأكثر من ذلك نتيجة تمديد الاتفاقيات.
جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن اتفاقيات البحث والاستكشاف الناتجة عن المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، والتي طرحتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وأعلنت نتيجتها في ٢٠١٩ والتي طرحت فيها عدد من القطاعات فازت بها مجموعة من الشركات العالمية.
وأسفر اجتماع اللجنة عن التوافق على ضرورة العمل على تخفيض مجمل فترة اتفاقيات البحث والاستكشاف عن مدة التسع سنوات المعمول بها حاليا، في الاتفاقيات الجديدة خلال الفترة المقبلة الأمر الذي من شأنه الدفع بإسراع وتيرة العمل في تلك المنطقة الواعدة.
وأشارت النائبة نهى أحمد زكي إلى أن قطاع البترول قام خلال الأعوام الماضية بجهود حثيثة في سبيل استغلال، وتعظيم القيمة الاقتصادية لثروات مصر الطبيعية، وأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، مكنت الدولة المصرية من طرح منطقة البحر الأحمر الواعدة لعمليات البحث والاستكشاف.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً