قيادات إتحادية تستنجد يالمالكي وتدق ناقوس تفجر الوضع الداخلي بحزب الوردة بسبب أموال الدراسات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
تتجه الأوضاع الداخلية بحزب “الإتحاد الإشتراكي” للتأزم الداخلي، عقب تفجر ما أصبح يسمى بأموال الدراسات، التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات.
قيادات بحزب بنبركة سارعت لمراسلة الحبيب المالكي، بصفته رئيس برلمان الحزب، للتعبير عن موقفه مما يحدث دفاعاً عما قالوا أنها “قيم سياسية وأخلاقية للإتحاد” في ظل اللغط الذي صاحب أموال الدراسات.
ذات المراسلة، جددت الدعوة لأعضاء المكتب السياسي إلى التعبير عن موقفهم بدل صمتهم، والذي قد يجعلهم شركاء في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية، حسب ذات القيادات.
كما دعت ذات القيادات، الكاتب الأول إلى تحمل مسؤوليته كاملة إزاء “الفضيحة السياسية و الأخلاقية” التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني، والتي تستوجب تقديم استقالته من قيادة الحزب ، بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا حاضرا ومستقبلا.
كما دعت المراسلة الكاتب الأول إلى ارجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، إلى الخزينة العامة للمملكة، و التعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك .
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأمانات الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية تعقد اجتماعا مشتركا
عقدت الأمانات الاقتصادية الأربع بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا مشتركًا بهدف تعزيز التكامل والتنسيق بينها، ووضع خطة اقتصادية طموحة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
ضم الاجتماع ممثلي أمانة الاستثمار والشؤون الاقتصادية برئاسة د. سحر نصر، وممثلين عن أمانة الصناعة والتجارة برئاسة رجل الأعمال أيمن الجميل، وممثلين عن أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس محمد الدخميسي، وممثلين عن أمانة ريادة الأعمال برئاسة د. ياسر عبد المقصود بالإضافة إلى مساعدي الأمين العام للحزب.
وناقش المشاركون سبل تفعيل التعاون بين الأمانات الأربعة بما يحقق أقصى استفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة، والعمل على إعداد رؤية متكاملة لدعم القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الحضور أهمية العمل المشترك بين الأمانات الاقتصادية في الحزب لصياغة سياسات ومبادرات قابلة للتطبيق، تدعم خطط الدولة التنموية وتفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص ورواد الأعمال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.