تقدم المملكة في مؤشر المسؤولية الاجتماعية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
البلاد – الرياض
أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تجاوز مؤشرات المسؤولية الاجتماعية لمستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث بلغت نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي 4.15 في نهاية 2023، ونسبة الشركات الكبيرة التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية 65٪، كما قفزت المملكة ست مراتب لتصل إلى المرتبة العشرين على مستوى العالم، وفقاً لمؤشر المسؤولية الاجتماعية IMD.
وقال بمناسبة يوم المسؤولية الاجتماعية بالمملكة: إن ما تحقق من منجزات للمسؤولية الاجتماعية يعكس دعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- والتكامل مع القطاع الخاص، وتعزيز مشاركته في التنمية الوطنية، مشيراً إلى من أبرز تلك الجهود إصدار مواصفة قياسية للمسؤولية الاجتماعية بمسمى دليل الشركات، وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية التي مكنت القطاع الخاص من المساهمة، حيث تجاوزت قيمة مساهمات الشركات مليار ريال قبل أقل من عام منذ إطلاق المنصة.
وأضاف أن الوزارة عملت على تعزيز الممارسات المسؤولة للقطاع الخاص، من خلال تطوير مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات المدرجة بالسوق السعودي بالتعاون مع تداول السعودية، موضحاً أنه تم مؤخراً إطلاق إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية وهوية المسؤولية الاجتماعية؛ لتوحيد التواصل، وتعزيز الجهود نحو بناء هوية عالمية، وتنظيم أقوى الملتقيات والمؤتمرات الدولية. وأشار الوزير الراجحي إلى أن المملكة تتطلع أن تكون ضمن أفضل الدول الرائدة في المسؤولية الاجتماعية في 2030، وأن يكون هذا اليوم يوماً عالمياً؛ يسهم في إبراز المسؤولية الاجتماعية ودورها في التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المسؤولیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنية
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج والخدمات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات.
الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقةوأضافت خطاب، خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء مناقشة بعض القضايا المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية، أن الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر جزءًا هامًا من الاستراتيجية الوطنية، موضحةً أنها تشمل تقديم الدعم المالي والتأمين الاجتماعي لضمان حصولهم على الرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الخدمات التربوية لتحسين فرصهم التعليمية.
وأفادت عضو مجلس الشيوخ بأن الحماية الاجتماعية تتضمن أيضًا تعزيز الحقوق القانونية لضمان المساواة والعدالة، وتعزيز الكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى دورها في تعزيز المشاركة الاجتماعية لذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في الأنشطة المجتمعية والثقافية، وتشجيع التفاعل الاجتماعي بينهم وبين المجتمع لتحسين أوضاعهم.
وأشارت خطاب إلى أهمية “كارنية الخدمات المتكاملة”، الذي يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا التي تُسهم في تسهيل حياتهم اليومية، وتوفر لهم العديد من أوجه الدعم والمساعدات.
تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزماتأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات