تقدم المملكة في مؤشر المسؤولية الاجتماعية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
البلاد – الرياض
أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تجاوز مؤشرات المسؤولية الاجتماعية لمستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث بلغت نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي 4.15 في نهاية 2023، ونسبة الشركات الكبيرة التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية 65٪، كما قفزت المملكة ست مراتب لتصل إلى المرتبة العشرين على مستوى العالم، وفقاً لمؤشر المسؤولية الاجتماعية IMD.
وقال بمناسبة يوم المسؤولية الاجتماعية بالمملكة: إن ما تحقق من منجزات للمسؤولية الاجتماعية يعكس دعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- والتكامل مع القطاع الخاص، وتعزيز مشاركته في التنمية الوطنية، مشيراً إلى من أبرز تلك الجهود إصدار مواصفة قياسية للمسؤولية الاجتماعية بمسمى دليل الشركات، وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية التي مكنت القطاع الخاص من المساهمة، حيث تجاوزت قيمة مساهمات الشركات مليار ريال قبل أقل من عام منذ إطلاق المنصة.
وأضاف أن الوزارة عملت على تعزيز الممارسات المسؤولة للقطاع الخاص، من خلال تطوير مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات المدرجة بالسوق السعودي بالتعاون مع تداول السعودية، موضحاً أنه تم مؤخراً إطلاق إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية وهوية المسؤولية الاجتماعية؛ لتوحيد التواصل، وتعزيز الجهود نحو بناء هوية عالمية، وتنظيم أقوى الملتقيات والمؤتمرات الدولية. وأشار الوزير الراجحي إلى أن المملكة تتطلع أن تكون ضمن أفضل الدول الرائدة في المسؤولية الاجتماعية في 2030، وأن يكون هذا اليوم يوماً عالمياً؛ يسهم في إبراز المسؤولية الاجتماعية ودورها في التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المسؤولیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، في إطار جهود مصر المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع، منهجية إعداد تقرير جاهزية الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن مجموعة البنك الدولي لرصد وتقييم كفاءة بيئة الأعمال وسهولة مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري أن التقرير يُغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس حتى التخارج من السوق مروراً بكل إجراءات التشغيل، مع التركيز على الأُطر التشريعية والتنظيمية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، ومدى انعكاسها على تيسير الإجراءات وتقليل تكلفتها في الواقع العملي.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي يتم تنظيمها لمناقشة موضوعات التقرير المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يعزز مصداقية المؤشرات ويرسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمستثمرين.
وتُعد مخرجات هذه الاجتماعات أداة رئيسية لتقييم موقف مصر في مؤشرات التقرير المختلفة، وتحديد الفجوات والإجراءات الإصلاحية اللازمة، وذلك من خلال حوار فعّال وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام ومواكب للمعايير الدولية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا