مقررة أممية تؤكد أن جرائم الكيان الصهيوني قد تشغل المحكمة الدولية 50 عاماً
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
نيويورك/
أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار، أعدّه أعضاء غير دائمين، يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، إلى يوم الإثنين المقبل.
وقالت مصادر دبلوماسيّة لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه تم “تأجيل تصويت كان مقرّراً أمس السّبت في مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار جديد”.
وأوضحت المصادر أنّ “هذا الإرجاء تقرّر للسّماح بإجراء مزيد من المناقشات بشأن مشروع القرار البديل هذا، الذي أعدّه عدد من الأعضاء غير الدّائمين في المجلس، هم الجزائر، مالطا، موزمبيق، غويانا، سلوفينيا، سيراليون، سويسرا والإكوادور”.
ويحضّ مشروع القرار البديل على “وقف نار إنساني فوري في شهر رمضان يقود إلى وقف دائم للنّار”، وإزالة كلّ العقبات أمام المساعدات الإنسانيّة.
وجاء ذلك بعدما أسقطت كل من روسيا والصين، أمس الأول الجمعة، مشروع قرار أمريكي لأنّه “لا يطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار”، ومخصصاً “لدعم أطماع الولايات المتحدة في المنطقة، ولمنح الكيان الصهيوني الضوء الأخضر لشنّ هجوم في رفح”، وفق بكين وموسكو.
وبالإضافة إلى روسيا والصين، عارضت الجزائر مشروع القرار الأمريكي، وامتنعت غيانا عن التصويت، فيما حظيت الوثيقة بتأييد بريطانيا ومالطا وموزمبيق وجمهورية كوريا وسلوفينيا والولايات المتحدة وسيراليون وفرنسا وسويسرا والإكوادور واليابان.
من جهة أخرى، قالت المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن الجرائم التي ارتكبها كيان العدو الصهيوني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، يمكن أن تشغل المحكمة الجنائية الدولية على مدى الخمسين عاماً المقبلة.
ألبانيز علّقت عبر حسابها بمنصة “إكس”، على فيديو يظهر قتل طائرة مسيّرة صهيونية اربعة مدنيين فلسطينيين عزّل في مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وقالت ألبانيز أن الكم الهائل من الأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة خلال الأشهر الستة الماضية قد يجعل المحكمة الجنائية الدولية مشغولة طوال العقود الخمسة المقبلة، خاصة في ظل وتيرة المحاكمة الحالية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية.. الأمم المتحدة تؤكد: لا شرعية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم، جلسات استماع حول التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار النظر في مدى توافق ممارساتها مع القانون الدولي.
وخلال الجلسة، ألقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة كلمة أكدت فيها على ضرورة التزام إسرائيل بالمعايير الدولية ووقف انتهاكاتها في قطاع غزة.
وشددت المسؤولة الأممية على أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بسرعة، وأن على إسرائيل تسهيل جهود الإغاثة وتأمين بيئة آمنة لعمل المنظمات الإنسانية.
وأكدت أن حماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي والمرافق الصحية، واجب قانوني وإنساني لا يمكن تجاهله.
واعتبرت أن استمرار القصف الإسرائيلي يعرض حياة الفلسطينيين الأبرياء للخطر، ويعد خرقًا فاضحًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضافت أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأنه لا يمنحها الحق في ممارسة السيادة على هذه الأراضي. كما شددت على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها القانونية تجاه السكان المدنيين، بما يشمل السماح لوكالة الأونروا بممارسة مهامها، معتبرة أن عرقلة عمل الوكالة الأممية يُعد مخالفة واضحة للمواثيق الدولية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون الدولي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، من خلال إنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”