حول مبادئ وقيم المسؤولية الاجتماعية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
في العصر الحديث، أصبحت قيم المسؤولية الاجتماعية أمرًا حيويًا ولا غنى عنه في نجاح الشركات والمؤسسات والمجتمعات على حد سواء. تعكس قيم المسؤولية الاجتماعية الالتزام الأخلاقي والاهتمام بالبيئة والمجتمع والمواطنين، وتعتبر دليلًا على النضج والوعي لدى الأفراد والمؤسسات.
تتابع بوابة الفجر، كل ما يدور حول المصطلحات العامة والعلمية، والتي يمكن أن نستمع إليها وعنها، عبر وسائل الغعلام المختلفة، لا سيما المسؤولية الاجتماعية.
تُعَدّ قيم المسؤولية الاجتماعية أساسية للتنمية المستدامة، حيث تسعى الشركات والمؤسسات المتحملة للمسؤولية لتحقيق توازن بين الاهتمام بالأرباح والتأثير الإيجابي على المجتمع. فهي تعمل على تطوير ممارسات الأعمال التجارية التي تحافظ على البيئة وتساهم في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات الضعيفة.
من جانبها، تعتبر المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات تفعيلًا للقيم الأخلاقية والإنسانية، حيث تسهم في بناء ثقافة عمل إيجابية وتعزز الشراكة بين مختلف أفراد المجتمع. وتعكس هذه القيم التزامًا تجاه تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.
تعتبر قيم المسؤولية الاجتماعية أيضًا عاملًا محفزًا للابتكار والتطوير، حيث تشجع الشركات والمؤسسات على ابتكار حلول جديدة للتحديات الاجتماعية والبيئية المعقدة. فضلًا عن ذلك، تعزز المسؤولية الاجتماعية الشفافية والشفافية في التعاملات التجارية، مما يساهم في بناء علاقات قائمة على الثقة مع العملاء والمستهلكين والشركاء.
تُعدّ قيم المسؤولية الاجتماعية جزءًا أساسيًا من الهوية والهوية التجارية للشركات والمؤسسات، وتساهم في تعزيز مكانتها في السوق وجذب المواهب والاستثمارات. وبالتالي، يمكن القول إن قيم المسؤولية الاجتماعية تمثل استثمارًا استراتيجيًا يعود بالفائدة على المؤسسات والمجتمعات على السواء، وتعكس التزامًا حقيقيًا بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المسؤولية الاجتماعية قيم المسؤولية الاجتماعية البيئة المجتمع
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية
حدد قانون المسؤولية الطبية شروط التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، وذلك بنص د قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وكان الرئيس السيسي قد صدق على قانون المسؤولية الطبية ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية.
التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبيةوأجاز قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.