الغلوسي يطالب بعقل ممتلكات عبدالمومني ومصادرتها لفائدة الدولة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن "اعتقال عبد المولى عبد المومني خطوة إيجابية وفي المسار الصحيح، ونتمنى أن يشكل ذلك مقدمة لتحريك باقي ملفات الفساد الراكدة والحزم مع المفسدين ولصوص المال العام مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الاجتماعية والسياسية لإنهاء حالة شيوع الفساد في المجتمع والدولة وتحويل البعض لمراكز القرار إلى مجال لخدمة مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة المشبوهة".
وأوضح الغلوسي، في تدوينة على حسابه بالفايسبوك "لكي يكون لقرار اعتقال عبد المولى عبد المومني أثر في المجتمع ويؤدي وظيفته في إرسال رسائل قوية من الدولة للمفسدين وناهبي المال العام فإن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط وبناء على المسطرة المنجزة على ذمة هذه القضية مطالب قانونا بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات عبد المولى عبد المومني ومن معه من المتهمين في أفق مصادرتها لفائدة الدولة ويعد ذلك تجسيدا لربط المسؤولية بالمحاسبة".
وتابع رئيس الجمعية أنه "في أكتوبر من سنة 2019 وضعنا باسم الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص شبهة اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي يرأس مجلسها الإداري عبد المولى عبد المومني ما بين سنة 2010 و 2019".
وأردف الغلوسي "شكاية تتعلق بفساد صفقات عمومية وتوظيفات خارج القانون وصرف مبالغ مالية ضخمة في جموع عامة إذ تم صرف 250 مليون سنتيم في جمع عام واحد وبلغ مجموع المصاريف في أربعة جموع عامة ما يفوق مليار سنتيم فضلا عن أداء مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقة والتلاعب في ملفات الإستشفاء والتعويض وغيرها من التجاوزات والخروقات إذ تحولت التعاضدية إلى بقرة حلوب".
وزاد المتحدث أن "رئيس النيابة العامة أحال شكايتنا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي أصدر تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص شكايتنا والتي استهلت البحث التمهيدي بالإستماع لي شخصيا بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام وذلك يوم 8 يناير 2020 ومكنتها حينها من الوثائق والحجج المثبتة لوجود شبهات فساد تكتسي صبغة جنائية وتكيف قانونا بجنايات اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير".
وأبرز أنه "منذ ذلك التاريخ ونحن نرفع صوتنا عبر رسائل وبيانات وندوات صحفية للجهات القضائية قصد تسريع البحث القضائي في هذه القضية الشائكة لأننا شعرنا بقلق كبير بخصوص مصير هذا الملف وانتابتنا شكوك قوية بأن هناك من يبني جدارا من الإسمنت حول هذه القضية لتقويض العدالة والقانون وإفلات المتهمين من العقاب".
وأضاف الغلوسي أنه "بعد خمس سنوات من البحث القضائي، وأخيرا تفكك الجدار وتحركت آلة العدالة ساعدها في ذلك مناخ ورياح تنعش آمالا في جعل قضية مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام قضية دولة ومجتمع تتأسس عليها انتظارات وتطلعات كبيرة لبناء غد أفضل، اعتقل عبد المولى عبد المومني بعدما كنا نظن بأن للشخص "كالة " و"ضرسة صحيحة " كما يقال في أوساط المغاربة".
وتابع أنه "بعد استنطاقه ابتدائياً من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط هو ومن معه من المشتبه فيهم أمر بإيداعهم السجن على خلفية جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية في انتظار استنطاقهم تفصيليا طبقا للقانون واحالتهم على المحاكمة".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
إنجاز 250 مركز تخزين وسيط للحبوب في 52 ولاية ومنح أكثر من 16 ألف هكتار للفلاحين الشباب
تحضر الحكومة لإنجاز سلسلة من المشاريع الاستثمارية تخص تخزين المادة الإستراتيجية الحبوب بشتى أنواعها عبر 52 ولاية، تعرف بمراكز التخزين الوسيط.
وستُضاف تلك المراكز الوسيطة للتخزين إلى ثلاثين صومعة للتخزين الطويل الأجل بالجهة الجنوبية للوطن.
وفي الشق المتعلق باستثمارات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عبر مشروع ميزانية الدولة، تم الكشف بلغة الأرقام عن البرنامج الجاري انجازه والمتعلق ببناء وتجهيز 30 صومعة استراتيجية للتخزين طويل الأجل جنوب الوطن، ناهيك عن اطلاق دراسات لتكييف والمراقبة وأعمال البناء والتجهيز لـ250 مركزا محليا للتخزين الوسيط للحبوب في 52 ولاية.
ومنها على سبيل المثال 10 مراكز بسكيكدة، 4 بعنابة، 9 بقالمة، 9 بقسنطينة، 12 بالمدية، 5 بمستغانم، 7 بالمسيلة، 9 بمعسكر، 9 بورقلة، 7 بوهران، 7 بالبيض، 6 برج بوعريريج، 4 المغير، 3 تقرت، 1 تندوف، 2 بومرداس.
كما تشمل سلسلة الاستثمارات، البرنامج الجديد من أجل التكفل بالنشاطات الهيكلية مثل الكهربة الفلاحية على مسافة 3791 كلم لفائدة 12 ولاية، والبرنامج الوطني لزراعة الفواكه الريفية لفائدة 28 ولاية، وكذا فتح وتهيئة 6.438 كلم من المسالك الفلاحية.
وبشأن برنامج تهيئة الأراضي، فإن عملية تنفيذ مشاريع الولايات متواصلة، بهدف تهيئة 610 ألاف هكتار، منها 400 ألف هكتار لفائدة 682 مستثمر “هيكلة مشاريع بأكثر من 100 هكتار و210 ألف هكتار لفائدة 16 ألف شاب مستفيد” إضافة إلى إطلاق 4100 مزرعة بمساحة 150 ألف هكتار في إطار الامتياز، أي 25 من المائة من الهدف المتوخى 2025.
وفيما يتعلق بالأراضي الفلاحية عامة، يهدف برنامج القطاع الفلاحي إلى ضمان تنمية الأراضي مع استغلالها على النحو الأمثل، فمن بين الإجراءات الرئيسية التي اتخذها القطاع، إغلاق التحويل في إطار القانون 10-03 واسترجاع الأراضي غير المستغلة، إذ تهم العملية 93 ألف و867 مستفيد على مساحة مليون و245 ألف و386 هكتار.
وحتى الآن فقد تم استصلاح أكثر من 750 ألف هكتار وهو ما يمثل 60 من المائة من الأراضي المقرر استعادتها و30 من المائة من إجمالي المساحة المخصصة في إطار هذا البرنامج.
وتعول الوزارة على إنشاء نظام جديد للوصول إلى العقار كجزء من تطوير الأراضي من خلال الامتياز على أساس تبسيط الإجراءات والرقمنة وتحسين إمكانات الأراضي الحالية على وجه الخصوص، وكذا الأراضي التي سيتم أثبات إمكاناتها وتحديد محفظة العقار الإجمالية البالغة 550 ألف هكتار لصالح ODAS.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة