اجتماع بصنعاء يؤكد أهمية توفير أراض لتنفيذ مشاريع استثمارية في مجال الطاقة الكهربائية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الثورة / إسكندر المريسي
أكد رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي إبراهيم المنصور على أهمية توفير أراض لمشاريع الطاقة الشمسية الاستثمارية التي بدأت وزارة الكهرباء في تنفيذها في عدة محافظات. ووجه رئيس هيئة الأراضي في اجتماع بمقر الهيئة بحضور وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي وقيادات الهيئة بسرعة تجهيز المطلوب من أراضي ومخططات وتذليل كل الصعوبات لإنجاح هذه المشاريع الوطنية لما لها من دور كبير في تنمية البلاد في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين وفي خدمة المجال الصناعي كون الكهرباء أحد ركائز التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير البخيتي أن الوزارة تعمل على توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح في محافظة الحديدة وكذا توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة الشمسية في محافظات منها تعز وإب وصنعاء .
وعبر وزير الكهرباء عن تقديره لجهود وتفاعل رئيس الهيئة للأراضي القاضي المنصور في إيجاد قطع أراض من أملاك الدولة بأمانة العاصمة ومحافظة حجة وكذا للمشاريع الأخرى التي تسعى الوزارة لتنفيذها ضمن خططها المستقبلية. كما جرى خلال الاجتماع مناقشات مستفيضة حول القضايا والمشاريع المشتركة بين الهيئة والوزارة لما فيه المصلحة العامة للوطن وتناول الاجتماع معالجة القضايا وأراضي الدولة الخاصة بمشاريع الكهرباء بمحافظة ذمار من حيث التخطيط العمراني والاستثماري كما خلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة من الطرفين لمناقشة كيفية عمل العقود بين الهيئة والوزارة ومعالجة أي معوقات قد تعترض عمل المشاريع الاستثمارية بين الجهتين. حضر الاجتماع من جانب الهيئة الأستاذ عبد الاله الكراز المستشار الأول لرئيس الهيئة وأحمد الوزان الوكيل المساعد لقطاع الأراضي ورشيد القرماني مدير عام الاستثمار ومن جانب الوزارة عبد الجبار الشامي وكيل الوزارة لشؤون المشاريع وأحمد الدولة مدير عام الاستثمار وحزام العرشاني نائب الشؤون الفنية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروعات عملاقة وفرص استثمارية نوعية لتعزيز الأمن الغذائي
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إطلاق مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المهندس سالم بن عبد الله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها، مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويًّا، وسيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية المنشأ تعمل وفق أحدث التقنيات لإنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام، ليتم توزيعه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 بالمائة.
وأضاف أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تقارب 1.4 مليون قطعة يوميًّا في مرحلته الأولى، حيث يضم المشروع مخبزًا صناعيًّا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.
ووضح الغفيلي أن المشروعات تشمل أيضًا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان، إذ تم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع غلال القمح بميناء صلالة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العُمانية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة في حي الميناء بولاية مطرح بالتنسيق مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، حيث تم التوقيع على اتفاقيات حق انتفاع بين الشركتين بمساحة كلية على 60501 متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.
وأشار إلى أن مشروع توسعة مصنع الأعلاف لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج، حيث تم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًّا من العلف، بالإضافة إلى وحدة مخاليط المحضرة بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.
وقال الغفيلي إن الفترة الماضية شهدت عقد شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "زركون للصناعات الغذائية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مساعي الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعمل الوزارة حاليًّا على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية وهي: (الأرز، والقمح، والسكر، والعدس، والحليب المجفف، وزيت الطعام والشاي) بشكل استراتيجي؛ لضمان توفرها في جميع الأوقات.
وأفاد بأن توفير المخزون الاستراتيجي يتم من داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية وهي: الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين، والتعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.
ووضح أن تخزين السلع الغذائية يتم في 5 مواقع تابعة للوزارة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنًا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السلع قبل استيرادها من البلد المنشأ وبعد وصولها إلى سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون واستيراد السلع الغذائية لتعويض النقص بصفة مستمرة، وهذه المنهجية مبنية على الكمية الموجودة بالمخزون والعمر التخزيني لكل سلعة، في حين تقوم الشركات المتعاقد معها الوزارة بتخزين السلع الأساسية وتدويرها للحفاظ على صلاحيتها بموجب الاتفاق، ويتم الصرف من هذه السلع أثناء الحالات الطارئة والمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023