الاقتصادية 2 % نمو الودائع في البنوك إلى 47.8 مليار دينار بالنصف الأول 1.78 مليار دينار قيمة التسهيلات الشخصية الجديدة خلال 6 أشهر بتراجع 51.2 في المئة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن 2 بالمائة نمو الودائع في البنوك إلى 47.8 مليار دينار بالنصف الأول 1.78 مليار دينار قيمة التسهيلات الشخصية الجديدة خلال 6 أشهر بتراجع 51.2 في المئة، الحكومة زادت ودائعها في البنوك بالمائة 16 إلى 3.87 مليار دينار … وودائع المؤسسات العامة تراجعت في المئة10 أحمد فتحي كشفت الإحصائية .
الحكومة زادت ودائعها في البنوك %16 إلى 3.87 مليار دينار… وودائع المؤسسات العامة تراجعت في المئة10
أحمد فتحي:
كشفت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يونيو ارتفع إجمالي الودائع خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 2 في المئة وبنحو 929.1 مليون دينار، من 46.91 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 47.83 مليار دينار في نهاية يونيو الماضي. وحسب بيانات المركزي لشهر يونيو الماضي، ينقسم إجمالي الودائع إلى كل من: ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية ودائع مؤسسات عامة، حيث ارتفعت قيمة ودائع القطاع الخاص خلال 6 أشهر بنسبة بلغت 2.9 في المئة وبقيمة 1.06 مليار دينار من 36.812 مليار دينار في ديسمبر إلى 37.87 مليار دينار في يونيو. أما بالنسبة لودائع الحكومة في البنوك المحلية، فقد زادت خلال 6 أشهر بنسبة 16 في المئة وبقيمة 536.4 مليون دينار من 3.34 مليار دينار في ديسمبر إلى 3.876 مليار دينار في يونيو الماضي. وتراجعت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 9.9 في المئة وبقيمة 671.4 مليون دينار من 6.757 مليار دينار في ديسمبر إلى 6.085 مليار دينار في يونيو الماضي.
إجمالي القطاعات شهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (إجمالي القطاعات) نمواً خلال النصف الأول 2023 بنسبة بلغت 1 في المئة وبقيمة 535.8 مليون دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.283 مليار في نهاية يونيو. وشهد رصيد التسهيلات الشخصية النقدية المقدمة من البنوك نمواً من بداية العام بنسبة 0.04 في المئة وبـ 8.2 مليون دينار، من 18.477 في ديسمبر إلى 18.485. وتنقسم التسهيلات الشخصية إلى: استهلاكية، اسكانية، سكن خاص، وأخرى، حيث انخفض رصيد القروض الاستهلاكية بقيمة 25.6 مليون دينار وبنسبة 1.3 في المئة من 1.967 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.941 مليار دينار في يونيو. وارتفع رصيد التسهيلات الإسكانية بنسبة 0.5 في المئة وبقيمة 85.9 مليون دينار من 15.74 مليار دينار في ديسمبر إلى 15.82 مليار دينار في يونيو الماضي، وتقلصت قروض السكن الخاص والنموذجي بنسبة 6.1 في المئة وبقيمة 20.1 مليون دينار من 326.3 مليون دينار إلى 306.2 مليون دينار. وانخفض رصيد التسهيلات المقدمة لشراء الأوراق المالية بنسبة 1.24 في المئة وبقيمة 41.1 مليون دينار من 3.291 مليار دينار ديسمبر إلى 3.25 مليار دينار في يونيو الماضي.
التسهيلات الائتمانية ويأتي ذلك مع تراجع التسهيلات الائتمانية الجديدة المقدمة (المجمعة لـ 6 أشهر) بنحو مليار دينار وبنسبة 7.9 في المئة من 12.71 مليار دينار في النصف الأول من 2022 إلى 11.7 مليار في نفس الفترة من 2023. وتراجعت التسهيلات الشخصية (الشهرية) المقدمة من البنوك بنسبة 51.2 في المئة وبقيمة 1.88 مليار دينار، لتهبط من 3.669 مليار دينار في 6 أشهر من 2022 إلى 1.789 مليار دينار في نفس الفترة من العام الجاري.
موجودات البنوك شهدت إجمالي موجودات البنوك المحلية نمواً خلال 6 أشهر بمقدار 1.3 في المئة وبقيمة 1.08 مليار دينار من 84.486 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 85.574 مليار دينار في يونيو. وشهد صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية نمواً بنسبة 0.7 في المئة وبقيمة 74.1 مليون دينار من 10.354 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 10.428 مليار دينار في يونيو الماضي. وارتفعت حقوق المساهمين في البنوك المحلية بنسبة بسيطة بلغت 0.02 في المئة وبقيمة 2.9 مليون دينار من 14.31 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 14.34 مليار دينار في يونيو الماضي.
35.162.19.230
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 2 % نمو الودائع في البنوك إلى 47.8 مليار دينار بالنصف الأول 1.78 مليار دينار قيمة التسهيلات الشخصية الجديدة خلال 6 أشهر بتراجع 51.2 في المئة وتم نقلها من صحيفة السياسة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية اليوم ، أن وزارة المالية قطعت شوطًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي.
كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب.
و حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة.
وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا