استقر سعر أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 الأشهر انتشارا من بين المشغولات الذهبية، مسجلا نحو 3 آلاف جنيه للبيع و 3030 جنيها للشراء، وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموفق 24-3-2024
ارتفاع طفيفومع اختتام تعاملات أمس السبت، ارتفعت أسعار الذهب في مصر مقدارا طفيفا لم يجاوز حاجز الـ10 جنيهات في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.
واستقر سعر الذهب مع أول تعاملات له اليوم ، داخل محلات الصاغة، ليستقر سعر الجرام الواحد دون أي تغيير منذ أمس.
عيار 24واستقر سعر أغلي أعيرة الذهب وهو عيار 24 الأعلى فئة نحو 3428 جنيها للبيع و 3464 جنيها للشراء.
عيار 14سجل أقل سعر عيار ذهب وهو وعيار 14 الأدني فئة نحو 2005 جنيهات للبيع و 2025 جنيها للشراء.
عيار 18ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 2571 جنيها للبيع و 2597 جنيها للشراء .
سعر الجنيه الذهبووصل سعر الجنيه الذهب نحو 24 ألف جنيه للبيع و 24.42 ألف جنيه للشراء.
سعر أوقية الذهبوبلغت قيمة أوقية الذهب 2164 دولارا للبيع و 2165 دولارا للشراء.
استقرار نسبياستقرت أسعار الذهب نسبيا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن لامست الأوقية خلال تعاملات الأسبوع أعلى مستوى لها على الإطلاق، عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبت أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالسوق المحلية تشهد حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس، على الرغم من تراجع قيمة المعدن الأصفر بقيمة 30 جنيهات خلال تعاملات الجمعة الماضية.
و تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 17 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2182 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2165 دولارًا.
وأوضح، إمبابي، أن أسواق الذهب تتعرض لارتفاعات غير مبررة، والأسعار المعلنة غير عادلة، لاسيما مع تراجع سعر الأوقية بالبورصة العالمية وتراجع سعر صرف الدولار.
أضاف، أن السعر العادل لجرام الذهب عيار 21 لا يتجاوز 2850 جنيهًا.
ولفت، إمبابي، أن الارتفاعات الأخيرة في البورصة العالمية يجب أن تكون غير مؤثرة في ظل انفصال السعر المحلي عن العالمي، حيث بات سعر صرف الدولار العامل المؤثر على سعر الذهب في الفترة الحالية.
ونوه، إلى أن أسواق الذهب المحلية مازالت تطبق تسعيرًا عشوائيًا، لا يحكمه ضوابط أو عوامل واضحة، بل خاضعًا للأهواء والمصالح.
الذهب في البورصة العالميةأنهت الأونصة العالمية تداولات أسبوع مليء بالتذبذب على ارتفاع محدود، بعد أن شهد تسجيل أعلى مستوى تاريخيا في الذهب نتيجة تغير في توقعات الأسواق تجاه مستقبل الفائدة الأمريكية، ولكن مع نهاية الأسبوع فقد الذهب جزء كبير من مكاسبه ليتطلع المستثمرون إلى الخطوة القادمة للذهب.
سجل سعر الذهب الفوري ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% ليغلق عند المستوى 2165 دولار للأونصة وذلك بعد أن وصل الذهب لأعلى مستوى تاريخي عند 2222 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2146 دولار للأونصة.
ارتفع الذهب وسجل أعلى مستوى تاريخي في اليوم التالي لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، ولكنه تراجع من هذا المستوى بشكل سريع ليستمر في التراجع التدريجي حتى نهاية الأسبوع ليفقد جزء كبير من مكاسبه.
ونجح الذهب في البقاء فوق منطقة الدعم الهامة 2150 – 2145 دولار للأونصة، وهو ما يدعم إمكانية صعود السعر خلال الفترة القادمة من جديد، ولكن قد يسيطر الحياد على تداولات الذهب خلال الأسبوع القادم بشكل أكبر بعد أن تراجع الذهب سريعا ليتداول تحت المستوى 2200 دولار للأونصة بمجرد تسجيله المستوى التاريخي.
الذهب ومجلس الاحتياطيأبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 5.25% - 5.50%، ولكن أعضاء البنك توقعوا خفضها بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024 دون تغيير عن توقعاتهم الأخيرة في ديسمبر الماضي، بينما عدد الأعضاء المصوتين لخفض الفائدة تزايد هذا الاجتماع عن التوقعات الأخيرة، بالإضافة إلى هذا رفع البنك الفيدرالي من توقعاته لمعدل التضخم هذا العام إلى 2.6% من توقعاته السابقة عند 2.4%، ليصف البنك التضخم هذا الاجتماع بأنه لا يزال مرتفعاً، وكان هذا هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب وتسجيله مستوى قياسي
ومع عودة ارتفاع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوياته في 3 أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية وفقاً لمؤشر الدولار الأمريكي هبط الذهب وشهد تذبذب واضح بعد وصوله للقمة التاريخية 2222 دولار.
ارتفاع الدولار جاء نتيجة الدعم الذي حصل عليه نتيجة للتخفيض المفاجئ لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي السويسري، إلى جانب الإشارات الحذرة من البنك المركزي البريطاني لاتجاهه إلى خفض الفائدة ليدفع الجنيه الإسترليني إلى الهبوط الحاد، مما صب في صالح الدولار باعتباره العملة الرئيسية الوحيدة ذات العائد المرتفع والمنخفضة المخاطر.
أيضاً علامات المرونة في الاقتصاد الأمريكي التي ظهرت مع بيانات مؤشر مديري المشتريات القوية أبقت الأسواق تتجه بشكل كبير نحو الدولار، وتسبب هذا في الضغط السلب على أسواق الذهب، بالنظر إلى أن الاستثمار في المعادن الثمينة مثل الذهب لا يقدم أي عوائد مباشرة.
وتوقع تحليل جولد بيليون أن يتسبب تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام في وصول الذهب لمستويات 2300 دولار للأونصة خاصة أن خفض الفائدة أمر لا مفر منه وسيصب في صالح أسعار الذهب في وقت لاحق، حيث تضع العديد من المؤسسات المالية العالمية سعر مستهدف للذهب لنهاية العام عند 2300 دولار.
أيضاً أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس بمقدار 1 طن ذهب، وذلك بعد 10 أسابيع متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.
يدل هذا على عودة الاهتمام بالطلب الاستثماري على الذهب نتيجة لاقتناع الأسواق أن أسعار الفائدة الأمريكية تقترب من الانخفاض وبالتالي يزيد من هذا من الفرص الاستثمارية للذهب ويقلل من تكلفة الفرصة البديلة لديه كونه لا يقدم عائد لحائزيه.
أسعار الذهب في مصرتميز الأسبوع المنتهي في تداولات الذهب المحلي بالتذبذب بشكل كبير نتيجة تأثر السعر بحركة سعر أونصة الذهب العالمي التي شهدت أسبوع غير مستقر تضمن تسجيل أعلى مستوى تاريخي، وافتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3020 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجلود بيليون عند نفس المستوى، يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب أمس بمقدار 20 جنيها حيث أغلق جلسة الأمس عند المستوى 3020 جنيها للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند 3040 جنيها للجرام.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب المحلي بنسبة 2.4% ليربح 70 جنيها ، حيث أغلق عند المستوى 3020 جنيه للجرام وكان قد افتتح تتداول الأسبوع عند المستوى 2950 جنيها للجرام.
خلال الأسبوع ارتفع سعر الذهب وسجل أعلى مستوى عند 2140 جنيها للجرام بدعم من تسجيل سعر الأونصة العالمية أعلى مستوى تاريخي عند 2222 دولارا للأونصة، ولكنه عاد سريعاً إلى التذبذب حول المستوى 3000 جنيه للجرام.
قرارات البنك المركزيتحدث هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن أسعار الذهب في السوق المحلية بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.
وقال هاني ميلاد خلال تصريحات إن قرار البنك المركزي انعكس على سعر الذهب عيار 21، الذي سجل 3150 جنيها، وفقا للتأثيرات الداخلية على السوق المحلية فضلا عن هناك عوامل أخرى تؤثر على سعر الذهب، موضحا أن سعر الأوقية عالميا سجل اليوم 2150 دولارا للمرة الأولى تاريخيًا.
وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن قرارات البنك المركزي خلقت نوع من الاستقرار في سوق الذهب، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك 3 عوامل تساهم في تحديد سعر الذهب، البورصة العالمية، قوى العرض والطلب، وتوجهات المستهلك خلال الفترة القادمة سواء للبيع أو للشراء.
وتوقع رئيس شعبة الذهب، استقرار أسواق الذهب على مستوى طويل الأجل، مضيفا أنه كان هناك اضطراب في سوق الذهب مع بداية قرارا البنك المركزي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم أسعار الذهب فی أسعار الفائدة خلال الأسبوع خلال تعاملات أسواق الذهب أعلى مستوى سعر الذهب على مستوى سعر عیار دولار ا بعد أن جنیه ا عیار 21
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول