نقيب الإعلاميين: برامج «المتحدة» قوة ناعمة حقيقية لمصر
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نشر الوعي وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري.
الشركة المتحدةووصف «سعدة»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، الشركة المتحدة بأنها قوى ناعمة حقيقية لمصر؛ نظرًا لتنوع محتواها الإعلامي وحرصها على تقديم برامج هادفة تُساهم في بناء وعي جماهيري راشد.
وأشار إلى أن الشركة المتحدة تُقدم محتوى دراميًا ووثائقيًا وبرامجيًا يُسلط الضوء على مختلف القضايا التي تهم المجتمع المصري، مع الحرص على معالجتها بأسلوب موضوعي وهادف.
الهوية الوطنية المصريةوأوضح نقيب الإعلاميين أن الشركة المتحدة تُولي اهتمامًا كبيرًا بالبرامج التي تُعزز الهوية الوطنية المصرية وتُرسخ القيم الأخلاقية والاجتماعية في نفوس الأجيال الجديدة.
وشدد على ضرورة دعم جهود الشركة المتحدة في نشر الوعي وتعزيز القوى الناعمة المصرية، مؤكدًا أن ذلك يُعد مسؤولية جميع أفراد المجتمع.
وأشاد نقيب الإعلاميين ببعض البرامج التي تُقدمها الشركة المتحدة، مثل برنامج «مملكة الدراويش»، الذي يُقدم محتوى ثقافيًا هادفًا يُسلط الضوء على فئة مهمة في المجتمع المصري وهي فئة الصوفيين.
سعدة: المتحدة تهدف إلى بناء مجتمع قوي ومتماسك
وأكد «سعدة» أن هذه الفئة تتمتع بقيم إنسانية سامية مثل الروحانية، والتسامح والتعاون، وهي قيم أساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك.
واختتم نقيب الإعلاميين تصريحه بضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية لتقديم برامج هادفة تُعزز من القوى الناعمة المصرية وتُساهم في بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب الإعلاميين الشركة المتحدة الهوية الوطنية المصرية الإعلاميين المتحدة نقیب الإعلامیین الشرکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية في حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دي كود للاستشارات المالية والاقتصادية»
سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي.. ترتكز على التنافسية العادلة بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز.. والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي نعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس.. والحصول على الحوافز يرتبط بتحقيق الأهداف تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة.. من أهم المجالات المستهدفة سنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية أطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين نعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
«زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص» يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادي خلال المرحلة المقبلةأضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
نؤمن بأن السياسات المالية.. تسهم بدور كبير وفعال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى واستدامة المالية العامة
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
وضع سقف للاستثمارات العامة يساعد فى تحقيق الانضباط المالى ويتيح فرصًا للقطاع الخاص لقيادة التعافي الاقتصادي والنمو على المدى المتوسطأوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
تبني سياسات مالية منضبطة.. وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصاديةأكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.