البوابة نيوز:
2024-07-02@09:25:56 GMT

الأم المصرية حامية الجبهة الداخلية

تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT

تحتفل مصر في يوم 21 مارس من كل عام بعيد الأم المصرية، وذلك لتكريم الأمهات وتقديرا وعرفانا بدورها في المجتمع، حيث أنها محور أساسي في نمو ورقي المجتمع بأكمله فالأم المصرية  هي المساهم والشريك المعطاء باختلاف وتنوع أدوارها فقد احتضنت وربت وتفوقت وأجادت وألهمت وقادت وحملت هموم هذا الوطن وقضاياه على عاتقها وهي محورًا أساسيًا لأمن واستقرار المجتمع والوطن ومصدر إلهام للسلام الاجتماعي لا ينقطع عطاؤه.

وعندما نتحدث عن السلام الاجتماعي نتحدث عن الاستقرار الاقتصادي والأمني والغذائي ولا يتأتى ذلك إلا بالتنمية والتي يقع جانب كبير منها على المرأة التي تساهم في تحسين مستوى الحياة في النواحي المختلفة بالمشاركة الإيجابية، ولا تكتمل تلك المشاركة إلا بإدراك كل منا دوره.

لذا أصبح للأم المصرية دور هام وكبير في تضافر الجهود والتشارك من أجل تحقيق التنمية والمسؤولية المجتمعية، حيث باتت مشاركة في اتخاذ كافة القرارات التي تتعلق بالمجتمع. وأصبحت رسالتها التنموية هي في المقام الأول رسالة صدق وخدمة مجتمعية تهدف إلى تحسين حياة المجتمع من خلال المساهمة في التنمية والتطوير المجتمعي في كافة المجالات المختلفة.

وفي الواقع أن الأم المصرية تفوقت في التنمية البشرية سواء لها بتحقيق ذاتها في كافة المجالات بإعدادها وتثقيفها وتحفيزها على العطاء والإبداع وزيادة كفاءتها وتطوير قدراتها وتحسين أوضاعها لتحقيق التنمية أو بالقيام بالدور الوطني القومي التي تقوم به في تربية أبنائها لرفع مستوى الحياة وإحداث التغيير في طرق التفكير والعمل ورفع مستوى الأجيال وإعدادهم للعمل والاجتهاد.

كما تقوم الأم المصرية بدور فعال في التنمية الاقتصادية الأسرية والمجتمعية، حيث أنها تسهم في عملية الاقتصاد المنزلي بترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف وفي إيجاد البدائل في وقت الكوارث والأزمات. مما يساعد علي تخفيف الفقر والقضاء عليه ولها القدرة على تلبية الاحتياجات المادية لأفراد أسرتها، وهي تضع دائما استراتيجية توظيف ميزانية الأسرة وتحدد الأولويات التي بناء عليها يتم صرفها.

هذا بخلاف أن الأم المصرية تساهم في زيادة الإنتاجية سواء في عملها الريفي أو الحضري في المصانع والشركات العامة والخاصة.

في الواقع أن الأم المصرية هي حجر أساس الأسرة، والأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع  والأم الناجحة تحتاج إلى زوج متعاون يدفع بها الى الامام ويساعدها في المحافظة على دورها الثقافي والاجتماعي والقيمي والديني لأن إسهامها في التنمية يرتبط بنجاحها في مملكتها ومدى تأثيرها وقدرتها على التواصل مع الآخرين فيكون دورها فاعلا ومؤثرا.

وتقدم المجتمعات يقاس بدرجة تقدم النساء ودورها الكبير اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وبقيامها بهذا الدور تكون قوة مؤثرة فعليا على كافة أوجه الحياة ويتحقق بذلك مفهوم  التنمية الشاملة  الذي يسهم في ترقية المجتمع والخروج به من الأطر التقليدية المتخلفة إلى إطارات أكثر تميزًا وأكثر إيجابية في تحقيق الرفاهية التي تتحقق بقيام كل منا بدوره بشفافية وصدق وإخلاص.

وهنا نختم بكلمات الرئيس عن الأم المصرية خلال الاحتفال بعيد الأم عندما قال عنها (هي ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية والسند ومنبع العطاء وقت المحن والدرع الواقية أمام محاولات النيل من عزيمة هذا الوطن. فماضيك حضارة سبقت التاريخ وحاضرك شموخ وصمود ومستقبل هذا الوطن تضيئه شمس وجودك المشرقة).

حفظ الله مصر وشعبها وأرضها وجيشها.. وتحيا مصر 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: عيد الأم المصرية الأم المصریة فی التنمیة

إقرأ أيضاً:

المصرف المتحد: 30 يونيو سطرت مستقبل الجمهورية الجديدة بحزم إصلاحات اقتصادية واجتماعية

قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن سلسلة الإنجازات التي قامت بها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري بمشاركة البنوك المصرية ساهمت في تحقيق إنجاز جزءا كبيرا من خطط الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على مكتسبات الدولة وتشجيع زيادة استثمارات القطاع الخاص في كافة المجالات الاقتصادية الواعدة وتحفيز للنمو بوتيرة متصاعدة.

وأضاف القاضي: "تكونت سلسلة من الإنجازات السريعة والمتلاحقة من مشروعات قومية ضخمة في مجالات حيوية تنعكس على حياة المواطن في مجالات الصناعة - الزراعة - التجارة - تحلية المياه - تطوير ورفع كفاءة وإنشاء المئات من محطات المياه بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلي تطوير البنية التحتية وإنشاء الكباري والطرق والأنفاق والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أغلب المجالات، فضلاً عن تطوير في المنظومة التعليمية والبحث العلمي والصحة والإسكان وحزم الحماية الاجتماعية للمواطن المصري منخفض ومتوسط الدخل".

وأكد القاضي، أن محور التنمية الاقتصادية المستدامة، يعد أحد أهم الملفات الهامة التي تقودها الدولة المصرية ومؤسساتها والبنك المركزي المصري لإنجاز عمليات الاصلاح الشاملة والمخططة، التي تهدف إلى رفع معدلات التنمية وتحقيق أعلي معدلات الاكتفاء الذاتي من أغلب السلع والخدمات، مما ينعكس بشكل مباشر علي حياة المواطن وتحقيق رؤية 2030.

انضمام مصر إلى عضوية تجمع البريكس

وأشاد أشرف القاضي، بتوجه الدولة المصرية نحو فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تشير إلى الارتفاع العالمي في معدلات التضخم - وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي نسبيا - وعدم استقرار أسعار الطاقة، فضلا عن أزمات الغذاء وسلاسل الامداد وتغيرات المناخية التي تؤثر سلبا علي معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، كذلك انسحاب العديد من رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة مما أثر سلبا علي انخفاض معدلات التنمية، بالإضافة إلى التوترات السياسية العالمية الأمر الذي انعكس علي التباطؤ الكبير في تحقيق العدالة الاجتماعية للشعوب في الأسواق الناشئة والدول الآخذة في النمو، فضلاً عن التحديات المحلية التي دفعت مصر الي التوجة وبقوة نحو فتح افاق وقنوات وأسواق جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي باستدامة لمواطنيها منها، الفجوة في التمويل خاصة التمويل الأخضر، كذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات والتضخم والدين الخارجي وعلاج العجز في الميزان التجاري بناء عليه.

وأشار أشرف القاضي إلى أن المصرف المتحد مؤسسة مصرفية تعمل بأجندة وطنية، مؤمنة بأهمية دورها الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي والتعليمي علي مسار بناء الجمهورية الجديدة:

- ساهم المصرف المتحد مع عدد من البنوك في ضخ استثمارات مصرية لتمويل عمليات التطوير لعدد من الموانئ المصرية منها: ميناء ابوقير وميناء العين السخنة. شملت اعمال الصيانة وتعميق وتطوير الارصفة البحرية لتعظيم طاقتها الاستيعابية لخدمة التجارة العالمية والمحلية. بهدف تعظيم صادرات المنتجات المصرية والخدمات والوصول بها للمعايير العالمية.

- كما قام المصرف المتحد بالعمل علي خلق فرص استثمارية متميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع القطاع الخاص وتوفير حوافز استثمارية واقتصادية كبيرة في هذا القطاع. باعتباره أحد الركائز الهامة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية فعالة تحت شعار "صنع في مصر".

ووقع المصرف المتحد حزمة من الاتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم سلسلة متكاملة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة. كذلك باقة من الخدمات الرقمية العالية الجودة عبر فروع المصرف المتحد الـ 68 والمنتشرين بجميع أنحاء الجمهورية. كذلك اتفاقية مع اتحاد الغرف التجارية المصرية. الأمر الذي يساهم في بناء ثقافة إنتاجية جديدة وخلاقة وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية وإحلال الواردات في مختلف المجالات.

وشارك المصرف المتحد في العديد من المشروعات المتخصصة في مجالات التنمية والتصنيع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية منها شركة القناة للسكر. والتي تستهدف الاكتفاء الذاتي من السكر بل أيضا التحول نحو التصدير في المراحل التالية.

وكان للمصرف المتحد جهود كبيرة في دعم الابتكارات والاختراعات من العقول المصرية الشابة في كافة المجالات. خاصة تلك التي تعمل علي وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الإنتاج المحلي في قطاعات هامة من الأنشطة الاقتصادية، مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية. وذلك من خلال مبادرة رواد النيل. فضلا عن دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وبرنامج تنمية سلاسل القيمة في مجالي المنسوجات وصناعة الأثاث.

وعلى مدار الخمس سنوات عمر مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزي المصري، قام المصرف المتحد بجهود استثنائية لدعم رواد الأعمال، حيث وصل عدد الخدمات الاستشارية غير المالية التي وفرها المصرف المتحد لأصحاب المشروعات لأكثر من 10910 خدمة استفاد منها اكثر من 3021 رائد أعمال وشركة، تضمنت العديد من الخدمات منها تطوير الأفكار والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى وتجهيز الملفات الائتمانية والحصول على التراخيص وأيضا دعم التحول الرقمي للشركات القائمة. كما قام المصرف المتحد بتقديم كامل الدعم والتمويل البنكي لعدد 477 رائد أعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال 3 مراكز لخدمات تطوير الأعمال في محافظات المنيا والدقهلية والجيزة، فضلا عن منافذ ب 68 فرعا منتشرة جميع أنحاء الجمهورية لخدمة رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة ودعمه بنكيا وتقنيا وتأهيله للقيام بدور الاقتصادي والاجتماعي الحيوي لرفع معدلات التنمية الشاملة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأطلق المصرف المتحد برنامج تطوير قطاع المنسوجات للملابس الجاهزة في اطار مبادرة رواد النيل، ويهدف البرنامج لرفع كفاءة الشركات العاملة بالقطاع وزيادة القدرة على التصدير والتواجد على المنصات الالكترونية المحلية والدولية مع العمل على رفع كفاءة الشركات فى إدارة ومراقبة الجودة والتحكم فى التكاليف وتحسين نظم التقارير لخطوط الإنتاج، ومن خلال البرنامج فقد تم تدريب 390 شخص بعدد 24 شركة، كما تم التركيز على الشركات الناشئة والأفكار الإبداعية للمصريين خاصة الشباب.

وسبقها برنامج متخصص لتوطين صناعة الأثاث وتحسين كفاءه الإنتاج والجودة ورفع تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية لعدد 33 شركة مصرية، وقد استمر ذلك البرنامج لمدة 10 أشهر مما أسفر عن زيادة حجم المبيعات حيث بلغت قيمها أكثر من 200 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

كما قام المصرف المتحد بتقديم الدعم والمساندة المصرفية والفنية لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية الجديدة مثل: مدينة دمياط الجديدة، وأيضًا بعدد من محافظات الصعيد مثل، المنيا وبني سويف، وذلك بهدف رفع معدلات التنمية وخلق مزيد من فرص العمل ورفع كفاءة المنتج المصري وزيادة تنافسيته عالميا تحت شعار «صنع في مصر»، إلى ذلك كان للمصرف المتحد السبق في تمويل أول سيارة مصرية تعمل بالكهرباء في محافظة المنيا.

واستخدام المصرف المتحد تطبيقات الهندسة المالية كحلول مبتكرة للمساهمة في إنهاء مشاكل التعثر الاقتصادي، وذلك من خلال مبادرات البنك المركزي المصري التي تعمل علي إعادة الفاعلية والتنافسية للصناعة الوطنية للعمل والإنتاج مرة أخري.

كما عمل المصرف المتحد علي اطلاق وتطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة وتسهيل التجارة الإلكترونية مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة وزيادة حركة التجارة خاصة لقطاع المشروعات المتناهية الصغر، من خلال طرح حلول تمويلية مدعومة بالخدمات الرقمية مثل، التمويل متناهي الصغر السريع من خلال المحفظة الرقمية وإمكانية السداد عبر المحفظة، وذلك بهدف القضاء علي العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها، البطالة والفقر، فضلاً عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن.

وبالتوازي مع إطلاق الدولة المصرية لمشروع القرن "حياة كريمة" شارك المصرف المتحد في تطوير عدد كبير من المناطق العشوائية وتحويلها الي مناطق سكن آمن وبيئة ملائمة لمعيشة المواطن المصري مثل: تطوير حي الاسمرات.

كما تبني المصرف المتحد تطوير قرية نجع الجسور ونجع سيدنا بمحافظة الأقصر ومن قبلهم قرية خورشد، حيث ثم إعادة إعمار وتطوير عشرات المنازل وإتاحة فرص لتمكين الأهالي اقتصاديا بقرية نجع الجسور من خلال توفير وتطوير مراكب صيد، وكذلك تم إنشاء محطة تحلية مياه بقرية نجع سيدنا.

وفي قطاع التعليم، شارك المصرف المتحد في إنشاء مدرسة نموذجية ضمن مبادرة اتحاد بنوك مصر، فضلاً عن رفع كفاءة عدد من المدارس في محافظة جنوب سيناء بهدف الحفاظ علي الهوية المصرية وتخريج مواطن متعلم قادر علي محاربة الفقر، كذلك تقديم العديد من المنح الدراسية التي تساهم في دعم الطلاب المتميزين بارقي الجامعات المصرية مثل جامعة زويل وجامعة النيل.

اقرأ أيضاً«المركزي المصري»: أصول القطاع المصرفي ترتفع بنسبة 26% خلال الربع الأول 2024

صعود الدولار في السوق المصرفي يدعم الذهب ليقترب من 3170 جنيها

مقالات مشابهة

  • النزاع يتفاقم داخل جبهة حلفاء نتنياهو.. سموتريتش يهاجم بن غفير ويتهمه بالفشل
  • الواحدي يرأس اجتماعا لمناقشة الجوانب المتعلقة بتعزيز تماسك الجبهة الداخلية بريمة
  • وزيرة التضامن تشهد احتفالية نجاح حملة "من بدري أمان"
  • حملة «من بدري أمان» للكشف المبكر عن السرطان تسجل 5 أرقام قياسية في «جينيس»
  • اجتماع بحجة يناقش تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وعوامل الصمود في مواجهة العدوان
  • عضو بـ«الشيوخ»: كلمة الرئيس السيسي أكدت أن 30 يونيو نقطة البداية على طريق التنمية
  • المصرف المتحد: 30 يونيو سطرت مستقبل الجمهورية الجديدة بحزم إصلاحات اقتصادية واجتماعية
  • الإمارات.. مد فترة التسجيل في البرامج الصيفية لصندوق الوطن حتى 5 يوليو
  • مصر.. فيديو صادم لخطف طفل بمحل تجاري وردة فعل الأم يشعل تفاعلا والداخلية ترد
  • شعبة المستوردين: مصر شهدت خلال سنوات الماضية تغييرا كبيرا في كافة القطاعات