مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 14 فصلًا بديلًا في محافظة حضرموت
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وزارة التربية والتعليم اليمنية أمس، المجموعة الأولى التي تشتمل على 14 فصلًا بديلًا في محافظة حضرموت، لتحسين البيئة التعليمية، وتوزيع الحقائب المدرسية على الطلاب، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع العودة للمدارس في محافظات حجة، وأبين، وحضرموت، وجزيرة ميون بمحافظة تعز.
وعبر وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات المهندس سالم يعمر عن شكره للمملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة، على تدخلاته الإنسانية الفاعلة في قطاع التعليم، مؤكداً أهمية هذه المشاريع الحيوية التي تسهم في دعم استمرار عملية التعليم من خلال توفير الفصول البديلة على مستوى المحافظات.
وأوضح مدير عام مديرية تريم حسن مولى الدويلة، أن المشروع سيسهم في توفير فرص تعليم جديدة للأطفال بمنطقة مشطة في تريم والمناطق المجاورة، من خلال توفير بيئة مناسبة لتعليم الأطفال.
يذكر أن المشروع يهدف إلى تجهيز 95 فصلًا دراسيًا بديلًا مع مستلزماته، وتوفير المستلزمات التعليمية مثل الحقائب والزي المدرسي، إضافةً إلى إيجاد فرص عمل للأسر ذوي الدخل المحدود “المستفيدات من مشاريع التدريب والتمكين السابقة” من خلال تجهيز الحقائب المدرسية محلية الصنع، يستفيد منها 1900 طالب وطالبة، حيث يأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع التعليمية والتربوية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز العملية التعليمية الآمنة في اليمن وانتظامها بالمناطق المستهدفة من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الملک سلمان للإغاثة من خلال
إقرأ أيضاً:
هل ستتبنى الدولة توفير الضمانات السيادية لتمويل المشاريع الصناعية الاهلية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
اوضح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،اليوم الجمعة، أن الدولة قد تبنت سياسة توفير الضمانات السيادية للقروض التي يحصل عليها القطاع الخاص لتمويل حزمة مهمة من المشاريع الصناعية الاهلية.
وقال صالح: "ثمة رابطة جوهرية في التمويل والتنفيذ اعتمدها المنهاج الحكومي والسياسة العامة في التنمية وتتلخص اساسياتها بالتنفيذ العالي للمشاريع الحكومية الاستثمارية المدرجة والمستمرة والتي واجهت التلكوء والتوقف لسنوات عديدة".
واضاف، أن "المنهاج الاستثماري الراهن يقوم على استكمال تنفيذ المشاريع الاستثمارية دون توقف وعلى وفق ماهو مخصص لها من موارد مالية ادرجت في قانون الموازنة العامة الاتحادية مع الحرص على استدامة مصادر التمويل اللازمة لاستمرار التنفيذ ولاسيما في مجال البنية التحتية العالية الخدمة كمشاريع تطوير الطاقة الكهربائية ومياه الشرب والطرق والمجاري وغيرها وباولوية تلامس حياة المواطنين".
ولفت: "بناء على ما تقدم ، فان تعاظم الايرادات وارتفاعها يعد واحده من الروافع التمويلية المهمة في تخطي المشكلات التي كانت تواجهها المشاريع الحكومية والتي يطلق عليها (بالمتلكئة ) والتي دخلت حاليا حيز التنفيذ والاستكمال وعلى وفق سياسة معتمدة ( لا للمشاريع المتلكئة بعد اليوم)".
واعرب: "بهذا فان ثمة تلازم بات صريحاً بين طاقة تنفيذ المشاريع العمرانية في البلاد وبين تعاظم مصادر الايرادات العامة (سواء النفطية اوغير النفطية) وتسخير تدفقاتها المالية المرتفعة لخدمة متطلبات التنمية الاقتصادية في بلادنا وعلى نحو يعظم من الناتج المحلي الاجمالي ويوفر مصادر تشغيل عالية ومستدامة في الوقت نفسه،يتولى القطاع الخاص مسؤولية مهمة في التنفيذ بكونه الشريك الاستراتيجي الفاعل في تطوير الاقتصاد العراقي والنهوض ببنيته التحتية ونشاطات الانتاج المختلفة".
ونوه صالح بإن "الدولة قد تبنت سياسة توفير الضمانات السيادية للقروض التي يحصل عليها القطاع الخاص لتمويل حزمة مهمة من المشاريع الصناعية الاهلية وفي مقدمتها مشاريع انتاج مخرجات صناعية وانشائية تتعلق بالنهوض بالاعمار والاسكان والبنية التحتية وبضمانات سيادية للقطاع الخاص تبلغ ٨٥٪ من قيمة النشاط الخاص وتحديدا الصناعي منه".
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام