251 مليون دينار قفزة بملكيات الحكومة في 33 شركة مدرجة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
حققت قيمة ملكيات الجهات الحكومية في بورصة الكويت مكاسب جيدة منذ بداية 2024، حيث ارتفعت بقيمة 251 مليون دينار خلال أول شهرين من العام، مستفيدة من ارتفاعات أسعار الأسهم المدرجة في البورصة والأداء الجيد والمكاسب المحققة بالسوق بشكل عام منذ بداية العام الحالي.
وفي ضوء هـــــذه الارتفاعات بلغت قيمة ملكيات الجهات الحكوميـة بـ 33 شركـــة مدرجة بالبورصة كما في 12 مارس الجاري حوالي 6.
أما خلال آخر 5 سنوات، فقد ارتفعت ملكية الجهات الحكومية في الشركات المدرجة في بورصة الكويت بحوالي ملياري دينار، أي ما يعادل ارتفاعا نسبته 46%، وذلك بالمقارنة بقيمة ملكياتها البالغة 4.3 مليارات دينار بنهاية عام 2018.
وتتصدر الهيئة العامة للاستثمار الجهات الحكومية من حيث ملكيتها المعلنة بالشركات المدرجة في بورصة الكويت، حيث بلغت القيمة السوقية لملكياتها، والتي تبلغ 5% وما فوق من رأسمال الشركات المدرجة في بورصة الكويت، حوالي 2.77 مليار دينار، ما يعادل 44.2% من اجمالي مساهمات الهيئات الحكومية كما في 12 مارس 2024.
وقد ارتفعت ملكيات هيئة الاستثمار في الشركات المدرجة بالبورصة منذ بداية عام 2024 بحوالي 395 مليون دينار عن نهاية عام 2023، بينما كانت قد انخفضت بحوالي 385 مليون دينار خلال عام 2023، أما في السنوات الخمس الماضية فقد ارتفعت قيمة مساهمات الهيئة العامة للاستثمار بحوالي 1.1 مليار دينار.
وتتمثل أكبر ملكية للهيئة العامة للاستثمار بنسبة ملكية 16.8% من رأسمال بيت التمويل الكويتي «بيتك» بقيمة 2.15 مليار دينار، أي ما يعادل 78% من ملكياتها المعلنة في بورصة الكويت ولدى الهيئة العامة للاستثمار ملكيات أقل من 5% في أسهم قيادية مدرجة غير معلنة. وارتفعت قيمة الاستثمار في بيتك منذ بداية السنة بحوالي 351 مليون دينار.
أما استثمار الهيئة العامة للاستثمار في مجموعة زين، فقد بلغت قيمته 347 مليون دينار كما في 12 مارس 2024 أي ما يعادل 12.5% من إجمالي قيمة ملكياتها المعلنة في الشــركات المدرجة في بورصة الكويت بالإضافة إلى استثماراتها في الكويتية للاستثمار وبنك وربة التي بلغت قيمتهما حوالي 67 مليون دينار و63 مليون دينار على التوالي.
أما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فقد أتت في المركز الثاني من حيث ملكيتها المعلنة في الشركات المدرجة في بورصة الكويت باستثمارات ومساهمات قيمتها 2.56 مليار دينار، أي ما يعادل 41% من إجمالي مساهمات الهيئات الحكومية، وقد ارتفعت قيمة مساهماتها بحوالي 297 مليون دينار منذ بداية عام 2024.
وأكبر مساهمـــــات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بورصة الكويت هي في بيت التمويل الكويتي بقيمة 1.16 مليار دينار بعد تحويل ملكيتها في البنك الأهلي المتحد- البحرين 18.69% من رأسمال البنك إلى بيتك، والتي تبلغ حاليا 9.05% من الرأسمال الجديد لبيتك بعد الدمج.
ويليها بنك الكويت الوطني بملكية قيمتها 432 مليون دينار (5.6% من رأسمال البنك) وأجيليتي بنسبة ملكية 16.44% ما يعادل 266 مليون دينار، ثم مجموعة زين بملكية قيمتها 120 مليون دينار، أي ما يعادل ملكية 5.5% من رأسمال الشركة.
وتأتي الهيئة العامة لشؤون القصر في المرتبة الثالثة باستثمارات قيمتها 873 مليون دينار، وهي عبارة عن ملكية 6.82% في رأسمال بيت التمويل الكويتي. أما الأمانة العامة للأوقاف فبعدما كانت تملك 5.09% من رأسمال بيتك يبدو أنها لم تعد ضمن كبار المساهمين الذين يملكون 5% وما فوق.
وبالتالي يكون إجمالي استثمارات الجهـــــات الحكومية في بيتك قد بلغ 4.2 مليار دينار أي ما يعادل 67% من إجمالي قيمة مساهماتها في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت. أما مجموعة زين فبلغ حجم مساهمة الجهات الحكومية فيها حوالي 467 مليون دينار، بينما بلغت قيمة المساهمات 432 مليون دينار في «الوطني» و266 مليون دينار في اجيليتي.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الهیئة العامة للاستثمار الجهات الحکومیة ملیون دینار ملیار دینار الحکومیة فی من رأسمال منذ بدایة
إقرأ أيضاً:
٩٠٠ مليار دينار للانتخابات بين إقرار الصرف وفرصة البناء المهدورة
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
أعلنت وزيرة المالية في العراق مؤخراً موافقتها على صرف مبلغ ٩٠٠ مليار دينار عراقي لتمويل العملية الانتخابية المقبلة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء. وبينما ترى الجهات الرسمية أن تأمين هذا التمويل ضرورة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية، تبرز تساؤلات حقيقية عن جدوى هذا الإنفاق الهائل، خصوصاً في ظل الأزمات المتراكمة التي يواجهها البلد، والتي كان من الممكن معالجة جزء منها لو تم توجيه هذه الأموال نحو مشاريع البناء والتطوير.
من الناحية الرسمية، تبرر الحكومة هذا الصرف باعتباره استحقاقاً وطنياً لا يمكن تأجيله أو التقليل من أهميته، باعتبار أن الانتخابات هي الركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي يسعى إلى تجديد شرعيته الشعبية عبر صناديق الاقتراع. تأمين التمويل في الوقت المناسب يُعد رسالة على التزام الدولة بإجراء انتخابات نزيهة تحظى بالثقة المحلية والدولية. كما أن التحضيرات اللوجستية والأمنية، فضلاً عن ضمان مشاركة الناخبين في مختلف أنحاء البلاد، تتطلب ميزانية ضخمة لتغطية احتياجات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكن وعلى الجانب الآخر من الصورة، لا يمكن تجاهل الشعور العام بأن هذا المبلغ الهائل كان من الممكن أن يُحدث أثراً ملموساً في حياة المواطنين لو وُجّه إلى مجالات أخرى أكثر إلحاحاً. فعلى سبيل المثال، لو تم توزيع هذا المبلغ البالغ ٩٠٠ مليار دينار على مشاريع البنية التحتية، لكان بالإمكان إصلاح العديد من الطرق المتهالكة، أو تحسين شبكات الكهرباء والمياه، أو حتى بناء مدارس ومستشفيات جديدة تخفف من معاناة الناس اليومية.
توجيه هذا المبلغ نحو التنمية كان من الممكن أن يحمل رسالة قوية للمواطنين بأن الدولة جادة في تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم. كما كان من شأنه أن يعزز ثقة المواطن بالحكومة أكثر من أي خطاب سياسي، فالتغيير الحقيقي يبدأ من توفير الخدمات الأساسية التي يشعر بها الناس في حياتهم اليومية.
إضافة إلى ذلك، من شأن استثمار مثل هذا المبلغ في مشاريع إنتاجية أن يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، وتقليل معدلات البطالة، وهو ما يشكّل في حد ذاته عاملاً مهماً لاستقرار البلاد سياسياً واجتماعياً، وربما يغني مستقبلاً عن الحاجة إلى إجراء انتخابات مكلفة مكررة بسبب عدم الاستقرار أو ضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية.
في النهاية، لا شك أن الانتخابات محطة مهمة في مسار أي دولة تسعى إلى ترسيخ ديمقراطيتها، لكن الأهم أن يشعر المواطن بأن صوته في صندوق الاقتراع سيترجم لاحقاً إلى تحسين في نوعية حياته. فبدون بناء دولة قادرة على تلبية احتياجات الناس، تبقى الانتخابات مجرّد إجراء شكلي، مهما بلغت تكلفتها. وبينما تسير العملية الانتخابية إلى الأمام، تبقى الآمال معلقة بأن تدرك الحكومة قيمة الاستثمار الحقيقي، وهو الاستثمار في الإنسان العراقي ومستقبل بلاده.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية