مصدر بـ«العليا لتراخيص المحال العامة»: نستهدف 5 ملايين نشاط تجاري
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قال مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الجاري تطبيقه يستهدف نحو 5 ملايين نشاط تجاري على مستوى الجمهورية، وعلى أصحاب المحلات سرعة التقديم للحصول على ترخيص المحل والتعامل بشكل رسمي على العقار.
الأنشطة التجاريةوأضاف لـ«الوطن» أن هناك فرصة ذهبية أمام أصحاب المحلات للتعامل بشكل رسمي على النشاط التجاري وعدم التعرض لأي مضايقات، لافتا إلى أن المواطن يتعامل مع جهة واحدة من خلال خدمة الشباك الواحد.
وأشار المصدر، إلى أن المحافظات وعلى رأسها القاهرة تقوم بتسيير حملات ولجان يومية وسيارات الحي المتنقل للمرور على المحلات لتعريف أصحابها بأهمية قانون المحال والحصول على رخصة والأوراق المطلوبة للترخيص، وتقديم كل الإرشادات الخاصة يتطبيق القانون، والعمل على تقديم التسهيلات الممكنة لأصحاب المحلات حيث يتم استهداف نحو 316 نشاطا تجاريا في قانون المحال، والعمل على دمجهم في اقتصاد الدولة والحصول على المزايا التي يقدمها القانون، حيث تسدد رسوم الترخيص مرة واحدة في العمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاوراق المطلوبة الشباك الواحد محافظة القاهرة نشاط تجارى أصحاب المحلات قانون المحال قانون المحلات ترخيص المحلات
إقرأ أيضاً:
يتم مناقشته غدا .. قانون جديد يتيح دعم نقدي لكل مواطن| تفاصيل
يواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد القادم، مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، المقدم من الحكومة .
يأتي ذلك استمرارا لمناقشة مشروع القانون داخل أروقة مجلس النواب بالجلسة العامة تمهيدا للموافقة النهائية عليه.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.
دعم نقديونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
ووفقا للمادة 37 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويهدف مشروع القانون للمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي و تحقيق العدالة الاجتماعية
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض