هل يتأثر سعر الفائدة في مصر بعد قرار الفيدرالي الأمريكي؟
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
قال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن ضغوط التضخم تصاعدت بشكل ملحوظ في يونيو الماضي، حيث وصلت إلى مستويات قياسية، بعد أن أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 10 يوليو، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7% في يونيو من 32.7% في مايو مسجلًا أعلى مستوى على الإطلاق.
أخبار متعلقة
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدينار الكويتى الآن في مصر
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. كيف تأثر سعر الدولار والعملات اليوم ؟
سعر الدولار الآن في مصر بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة
أضاف في تصريح خاص لـ المصري اليوم، أنه رغم ذلك، يبدو أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، ستفضل الاحتفاظ بأسعار الفائدة الحالية دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي خلال هذا العام.
تابع: يأتي هذا القرارفي ظل توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد مصر في عام 2023، حيث يُتوقع أن يتراجع النمو إلى مستوى 3.7% هذا العام.
في هذا السياق، أوضح الخبير المصرفي، أن أي زيادة في سعر الفائدة قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي الذي بدأ يُظهر تحسنًا طفيفًا مؤخرًا، فعلى سبيل المثال، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الشهر الماضي لأعلى مستوى في 22 شهراً.
واشار إلى أنه لدى البنك المركزي فرصة لتقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة، وبالتالي تحديد أدوات السياسة النقدية الأخرى التي من الممكن أن تُستخدم لمواجهة التضخم، دون التأثير على تكاليف التمويل للحكومة والمقترضين الآخرين.
نص قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الذي دام ليومين، الأريعاء، رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لمستويات 5.50%.
وافق بذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعات الأسواق، حيث بلغت نسبة توقعات رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس نحو 99% وفقًا لأداة فيد ووتش التي تقيس توقعات رفع الفائدة الأمريكية.
الاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة لأعلى مستوى في 22 عاماً
بذلك يكون رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لأعلى مستوى خلال 22 عاما منذ 2001 وفقاً لوكالة أنباء بلومبرج.
اسعار الفائدة البنك المركزي التضخم لجنة السياسة النقديةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين أسعار الفائدة اسعار الفائدة البنك المركزي التضخم زي النهاردة بعد قرار الفیدرالی الأمریکی الاحتیاطی الفیدرالی رفع سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
يناقش مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة (523)، التي تحدد الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا.
حالات استحقاق التعويضبحسب المادة، يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
1. إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تنص المادة أيضًا على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
حالات الحبس الاحتياطيونصت المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة (113): يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة
«الفاتيكان»: البابا فرنسيس في حالة «حرجة»