منظمة تندد من جنيف بانتهاكات البوليساريو ضد النساء ودفعهم لـ الإنجاب القسري
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
انتقدت منظمة غير حكومية معتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بجنيف، أوضاع النساء في مخيمات تندوف، جنوب-غرب الجزائر، حيث يتعرضن لانتهاكات وعنف ممنهجين عبر دفعهن للانجاب القسري، مشيرة بأنه ورغم "كل المحاولات لوقف هذه الجرائم الشنيعة، ما يزال قادة البوليساريو يستغلون ويسيئون استخدام سلطتهم في علاقاتهم مع النساء والفتيات، ويتمتعون بالإفلات التام من العقاب وسط غض طرف كامل من البلد المضيف الجزائر".
وأكدت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال مداخلتها، ضمن أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن "جبهة البوليساريو صادرت حق التنظيم الأسري كخيار طبيعي متاح لكل امرأة، لتفرض على نساء المخيمات سياسة الإنجاب القسري." مضيفة بأنها "تجبرهم على تسليم أطفالهن لقادة الجبهة لترحيلهم بشكل جماعي إلى دول المعسكر الشرقي سابقا بدعوى الدراسة، وبقائهم هناك لسنوات طويلة بعيدا عن الحضن الأسري، وهو الأمر الذي يتم في غياب قدرة الأمهات على الاحتجاج ضد الترحيل الجماعي لأطفالهن".
وقالت المنظمة ذاتها إن "النساء بالمخيمات يتعرضن للاحتجاز ويذقن جميع أنواع التعذيب وسوء المعاملة في وضعية احتجاز غير قانوني دون أن يحرك البلد المضيف أي ساكن من أجل توفير الشروط القانونية، بما فيها الحصول على التطبيب وعلى حق الدفاع عن أطفالهن عبر توفير محامٍ"
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنه "وفي غياب الرقابة وتدابير تضمن حماية النساء والفتيات وتمنع الاعتداءات المتكررة، تكرس دولة الجزائر سياسة غير إنسانية تضع النساء في وضع لا إنساني محفوف بالمخاطر الصحية والنفسية، وهو واقع يلقي بتأثيره على النساء في مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر، ويضاعف من حدة عدم المساواة والتمييز بين الجنسين القائمة مسبقا بالمخيمات".
وشددت المنظمة ذاتها على أنه "ورغم هشاشة هذه القوانين، فإن دولة الجزائر كبلد محتضن للبوليساريو، حرمت النساء بمخيمات تندوف من الاستفادة منها، لتظل المخيمات خارج قواعد القانون الدولي بسبب عدم تطبيق هذه القوانين على اللاجئات، في معاكسة واضحة لما تنص عليه اتفاقية جنيف للاجئين".
وسبق لمنظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، غير الحكومية الواقع مقرها بجنيف، أن نبهت المجتمع الدولي في وقت سابق إلى أن مخيمات تندوف لازالت تعيش، على مدى قرابة خمسة عقود، على وقع فوضى قانونية غير مسبوقة في تاريخ مخيمات اللجوء، حيث يعيش الآلاف من الصحراويين في ظل ظروف غير إنسانية داخل الخيام أو بيوت طينية ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الدولية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مخیمات تندوف
إقرأ أيضاً:
البرلمان المجري يقر قانون الإنجاب مقابل الإعفاء.. الأمهات لن يدفعن الضرائب
أقر البرلمان المجري الثلاثاء إجراءات تهدف إلى إعفاء جميع الأمهات اللواتي لديهن طفلان على الأقل من الضرائب مدى الحياة، كجزء من حملة فيكتور أوربان لتشجيع الولادات.
ابتداء من العام المقبل، سيشمل هذا الإجراء النساء دون سن الأربعين، قبل أن يُوسّع نطاقه تدريجيا ليشمل النساء فوق الستين من العمر بحلول عام 2029، بحسب هذه الحزمة التشريعية التي جرى إقرارها بأغلبية كبيرة.
حاليا، ومنذ عام 2020، فقط الأمهات اللواتي لديهن أربعة أطفال أو أكثر يستفدن من هذه الميزة الضريبية.وبهذا يمدد رئيس الوزراء المحافظ المتشدد، المعروف بدفاعه الشرس عن القيم "التقليدية"، سياسته الرامية إلى وقف تراجع عدد سكان الدولة الواقعة في وسط أوروبا، والتي تهددها الشيخوخة.
وتسجل المجر تراجعا سكانيا منذ أكثر من 40 عاما: إذ يبلغ عددهم حاليا 9,5 ملايين نسمة، مقارنة بـ10,7 ملايين نسمة في عام 1980.
وتمنح السلطات سلسلة ميزات آخذة في الازدياد على مر السنين للتشجيع على الإنجاب، من رعاية أطفال مجانية إلى المساعدة في السكن مرورا بالمساعدة في شراء السيارة والقروض لتغطية نفقات الأطفال.
ولكن هذه الاستراتيجية، التي تستقطب اهتمام الدوائر المحافظة خصوصا في الولايات المتحدة، مكلفة للغاية ولها تأثيرات متضاربة.
وقد جرى الإعلان عن هذه الإجراءات قبل عام من الانتخابات التشريعية التي من المتوقع أن تشهد منافسة محتدمة، ويُتوقع أن تبلغ تكلفتها 2,3 مليار يورو بحلول عام 2029، وفقا لتقديرات الحكومة، فيما يبدي الاقتصاديون قلقا بشأن تفاقم العجز المرتفع بالأساس والتضخم.وفي نهاية شباط/فبراير، أقر أوربان بأن "هذا البرنامج لخفض الضرائب، وهو الأكبر في أوروبا"، سيحول المجر إلى "ملاذ ضريبي للأسر".
هل سيؤدي ذلك إلى زيادة معدل المواليد؟ انخفض معدل الخصوبة إلى 1,31 طفل لكل امرأة في آذار/مارس، بحسب الإحصاءات الرسمية، بعد أن بلغ ذروته عند 1,61 في عام 2021، فيما المعدل الأوروبي يبلغ 1,53.
ورغم ذلك، فإن معدل الخصوبة لدى تسلم رئيس الوزراء المجري، وهو أب لخمسة أطفال، مهامه كان يسجل منخفضا تاريخيا عند 1,23 في وقت وصوله.لكن هذا المعدل لا يزال بعيدا عن عتبة 2,1 اللازمة لتجديد الأجيال، وهو الهدف الذي تأمل الحكومة في تحقيقه بحلول عام 2035.