الكونغرس الأمريكي يتجنب إغلاق الحكومة ويقر ميزانية بـ 1.2 تريليون دولار
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ (رويترز)
وافق الكونغرس الأمريكي في وقت مبكر، السبت، بأغلبية كبيرة على مشروع ميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار، ما يحافظ على تمويل الحكومة خلال السنة المالية التي بدأت قبل ستة شهور، وأرسله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانوناً ويجنب الحكومة إغلاقاً جزئياً.
جاء الإقرار بأغلبية 74 صوتاً لصالحه مقابل 24 ضده.
لكن ذلك لم يشمل تمويل معظم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتايوان وإسرائيل، وهو ما شمله مشروع قانون مختلف أقره مجلس الشيوخ وتجاهله مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.
وقضى زعماء مجلس الشيوخ ساعات، الجمعة، في التفاوض بشأن تعديلات على مشروع الميزانية تم رفضها في النهاية. وأدى التأخير إلى تجاوز الموعد النهائي الذي كان منتصف ليل الجمعة.
لكن مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض أصدر بياناً، قال فيه إنه لن يُطلب من الوكالات إغلاق أبوابها، إذ أبدى ثقته بأن مجلس الشيوخ سيوافق على مشروع القانون سريعاً، وهو ما حدث بالفعل.
كانت آخر مرة حدث فيها إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية خلال رئاسة دونالد ترامب في الفترة من 22 ديسمبر/ كانون الأول 2018 إلى 25 يناير/ كانون الثاني 2019.
وكان هذا التوقف الذي استمر لفترة غير مسبوقة في الوقت الذي أصر فيه الرئيس الجمهوري على توفير أموال لبناء جدار على طول حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، ولم يفلح في التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا الكونغرس الأمريكي ميزانية مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد