وزير الداخلية التونسي يؤكد أن الأفارقة مطالبون باحترام القانون
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن وزير الداخلية التونسي يؤكد أن الأفارقة مطالبون باحترام القانون، أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي اليوم الأربعاء أن بلاده تعمل على توفير كل ظروف الرعاية الصحية للمهاجرين غير النظاميين لكن دون أن تتورط في .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الداخلية التونسي يؤكد أن الأفارقة مطالبون باحترام القانون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي اليوم الأربعاء أن بلاده تعمل على توفير كل ظروف الرعاية الصحية للمهاجرين غير النظاميين لكن "دون أن تتورط في عملية قبولهم في مخيمات وتوطينهم".وقال الفقي خلال جلسة مساءلة بالبرلمان التونسي إن "بلاده لن تتورط في مسألة قبول المهاجرين غير النظاميين في مخيمات ولن تقع في فخ الاستيطان".وتأتي هذه التصريحات في ظل انتشار تقارير حقوقية عن مواجهة مهاجرين غير نظاميين أوضاعا إنسانية صعبة على الحدود مع الجارة ليبيا.وأوضح وزير الداخلية التونسي أنه "لا يمكن أن نقبل أن تصبح تونس بلد عبور ولا توطين للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء كما لا نقبل بممارسات غير إنسانية ضدهم".وأضاف أن "تونس مطالبة بتطبيق القانون والمحافظة على المنظومة القانونية والمجتمع لكي لا تسري مظاهر العنصرية والسلوكيات التي لا تحترم الذات الإنسانية"، مستدركا أن "الأفارقة منا وإلينا ولكن عليهم الامتثال للقوانين التونسية".وأشار الوزير إلى "وجود العديد من الشبكات الإجرامية التي أصبحت محترفة في صنع القوارب وإخفاء الأفارقة وتهيئة كل الظروف الملائمة للاتجار بالبشر حيث بلغ عدد المهاجرين في 2022 أكثر من 45 ألف مهاجر أغلبهم من غير التونسيين".
وشدد الرئيس التونسي قيس سعيد مرارا على رفضه أن تكون بلاده أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، مع التأكيد على الاعتزاز بالانتماء الأفريقي.
وكان سعيد قد اتهم دوائر استعمارية بالعمل على تحويل تونس إلى محتشد للمهاجرين بالاعتماد على عملائها في الداخل، مؤكدا أن أغلبهم قدموا إلى تونس من أجل الاستقرار عكس ما يشاع، فيما شدد على أن البلاد ليس "شقة مفروشة للإيجار أو للبيع". وخلال الأسبوعين الماضيين عانى عدة مهاجرين أفارقة غير نظاميين أوضاعا إنسانية صعبة على الحدود التونسية الليبية، وذلك بعد ترحيلهم عقب اشتباكات بينهم وبين مواطنين تونسيين بمحافظة صفاقس (جنوب) على خلفية مقتل شاب تونسي.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد طالبت دول الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم الذي تقدمه تونس، موجهة اتهامات إلى السلطات التونسية بأنها مارست "انتهاكات خطيرة" بحق المهاجرين الأفارقة.
وتشهد تونس منذ فترة تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات ال
108.165.142.33
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير الداخلية التونسي يؤكد أن الأفارقة مطالبون باحترام القانون وتم نقلها من الجزائر تايمز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس غیر النظامیین
إقرأ أيضاً:
غواتيمالا تعتزم بناء مركز للمهاجرين المرحلين بتمويل أمريكي
أعلنت غواتيمالا أمس الأربعاء، عزمها إنشاء مركز جديد للمهاجرين المرحّلين بالقرب من الحدود مع المكسيك بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو اس ايد" التي يجرى تقليص مشاريعها في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وأكّد الرئيس الغواتيمالي برناردو أريفالو الذي يحرص على تجنب أيّ خلاف مع إدارة ترامب الجديدة، أن المركز سيوفر "أفضل الظروف الممكنة" ليشعر المرحّلون بأنهم مرحّب بهم.
ومن المتوقع افتتاح المركز الذي يمكن أن يستوعب 250 مهاجراً منتصف عام 2026 في مدينة تيكون أومان الحدودية التي يصل إليها المهاجرون من المكسيك برّاً.
وقال دانيلو ريفيرا، مدير معهد الهجرة في غواتيمالا، إنّ المشروع سيُموّل بمبلغ مليوني دولار مخصّصة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2020.
وسيتم بناء المركز تحت إشراف المنظمة الدولية للهجرة التي رافقت مديرتها العامة أيمي بوب الرئيس أريفالو في زيارة إلى الحدود الغواتيمالية المكسيكية.
ومنذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني)، وضع ترامب نصب عينيه تقليص إنفاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار خفض الإنفاق الحكومي بشكل عام.
وبعد تجميد جميع المساعدات الخارجية للوكالة، أعلنت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي أنها ستلغي 83% من عقود الوكالة.