اكتشفها عالم ألماني.. حل لغز مقبرة مسؤول فرعوني كبير بمنطقة دهشور.. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
في اكتشاف أثرى وصف بالعظيم، عثر علماء الآثار و المصريات على مقبرة عمرها 4,300 عام، تنتمي إلى مسؤول قصر رفيع المستوى وزوجته، بمنطقة دهشور الأثرية جنوب مقابر سقارة.
وبحسب ما توصل إليه موقع الأمريكي "Knewz" العلمي، تعتبر تلك المقبرة المكتشفة مزينة بالنقوش بشكل لا يصدق يصعب تكراره بسبب تعقيداتها الفنية والهندسية، حيث تصف الحياة اليومية للقدماء المصريين آنذاك.
وأشار الموقع العلمي، إلى أن المقبرة المكتشفة بنيت بالطوب الطيني، ويعود تاريخها إلى الأسرة الخامسة وبداية الأسرة السادسة، أي من حوالي 2300 عام قبل الميلاد.
وبحسب النقوش المرسومة على جدران المقبرة المكتشفة، تنتمي هذه المقبرة إلى مسؤول كبير بالقصر الملكي يدعو "سنيب نب أف" وزوجته "إيديت".
وأوضح الموقع العلمي، انه تم الإعلان عن اكتشاف المقبرة المذهل بالصفحة الرسمية لوزارة الآثار المصرية عبر الفيسبوك.
ووفقاً لتصريح المدير السابق لمعهد الآثار الألماني ورئيس بعثة التنقيب دكتور "ستيفان سيدلماير"، فأن النقوش المرسومة على جدران المقبرة المكتشفة بمنطقة دهشور، ذكرت ان " سنيب-نب-آف "، تولى عدة مناصب في البلاط الملكي أبرزها إدارة المستأجرين (خينتيو-شي)، وحملت زوجته لقب كاهنة حتحور وسيدة الجميز.
رسومات المقبرة تكشف أسرار غامضةوتظهر الرسومات الملونة على جدران المقبرة المكتشفة، مشاهد من الحياة اليومية للمصرين القدماء في الحضارة المصرية القديمة مثل ابحار السفن في نهر النيل ، فلاحين يحصدون الغلال، وشكل الأسواق في تلك الحضارة، علاوة على رسومات توضح تقديم الكرابين، وغيرها من رسومات تبين الحياة بالحضارة الفرعونية القديمة.
فيما تظهر رسومات أخرى الرجال يرعون مجموعة من الحمير، بينما توضح رسومات أخرى مجموعة من الناس داخل موكب يحملون الطيور وحيوانات أخرى.
العالم الألماني مكتشف المقبرةوكان عالم المصريات الألماني في مهمة علمية بموقع دهشور الاثري منذ تكليفه بالتنقيب هنالك منذ عام 1976.
وبينما تركز مشروعات التنقيب الأخيرة بالموقع على مقابر كبار رجال الدولة والكهنة والإداريين من تلك الفترة، ركزت المشاريع السابقة على أهرامات الملك سنفرو من الدولة القديمة والملك أمنمحات الثالث من الدولة الوسطى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علماء الآثار الاثار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع حقوق إنسان النواب مع وزير الخارجية والهجرة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء المرافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٥ مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية المعنية.
حضر اللقاء وكيلي اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبدالعزيز وأمين السر النائب محمد تيسير مطر وأعضاء اللجنة اللجنة الدكتورة نانسي نعيم وأمل سلامة واللواء عبدالنعيم حامد واللواء مجدي سيف وماهيتاب عبدالهادي وفاطمة سليم ومريم عبدالملك ومحمود عصام .
أتي هذا اللقاء في سياق الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به اللجنة، وحرصها على دعم وتعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، حيث سيتم خلال الاجتماع استعراض أوضاع حقوق الإنسان في المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب بحث المواقف الرسمية التي تتبناها الدولة بهذا الخصوص.
كما ناقش الاجتماع آليات التعاون بين اللجنة ووزارة الخارجية في إعداد التقارير الدورية المقدمة إلى الآليات الدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بالدولة، ودور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ هذه التوصيات.
استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال اجتماعه مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التقرير الذي قدمته مصر في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وذلك في نهاية شهر يناير الماضي.
وأكد الوزير أن العرض المقدم من قبل الوفد المصري قد لاقى استحسانًا واسعًا من قِبل جميع الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن ما تضمنه التقرير من إنجازات وتطورات على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الهام، وتفاعلها الإيجابي مع الآليات الدولية المعنية.
وأضاف عبد العاطي أن هذا النجاح يُعد ثمرة للتنسيق الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك مجلس النواب واللجنة المعنية، في إعداد التقرير ومتابعة تنفيذ التوصيات، مشددًا على أهمية البناء على هذا التقدير الدولي لتعزيز صورة مصر دوليًا، واستكمال مسيرة الإصلاحات والتطوير المؤسسي والتشريعي المتصل بحقوق الإنسان.
هذا وقد تم مناقشة سبل التعامل الدبلوماسي مع الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في الداخل، وكيفية الرد عليها بصورة منهجية تحفظ صورة الدولة ومصالحها.