أحزاب الأغلبية تدعم رسميا وبالإجماع ترشيح فتحية المودني خلفا لأسماء اغلالو عمدة للرباط
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أعلنت مكونات فرق الأغلبية بمجلس جماعة الرباط، بإجماع أحزابها الثلاثة، التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة والاستقلال، على دعم ترشيح المستشارة فتحية المودني لشغل منصب رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، خلال الانتخابات التي ستجرى الاثنين المقبل، لاختيار عمدة جديد لمجلس الرباط، خلفا للعمدة أسماء اغلالو، في احترام تام لما وصفته هذه الأحزاب بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات ومبادئ الديمقراطية وقواعد الحكامة الجيدة، من أجل إحداث التغيير الذي تتطلع له ساكنة العاصمة.
وجدد مسؤولو مكونات الأغلبية بمجلس الرباط، في بلاغ توصل به “اليوم 24″، التزامهم بمبادئ وأهداف ميثاق الأغلبية، كإطار مؤسساتي وسياسي وأخلاقي يحدد عمل فرق الأغلبية على المستوى الترابي بالعاصمة، والحرص على مواصلة التنسيق فيما بينهم وانتظام اجتماعاتهم وتوحيد مواقفهم، وإرادتهم المشتركة في المساهمة الفعالة لتنزيل المشاريع المهيكلة التي أطلقها الملك محمد السادس بعاصمة المملكة، في تنسيق تام مع والي جهة الرباط سلا القنيطرة الذي قالوا إنه “ما فتئ يحرص على التدبير المحكم والحكيم لخدمة الساكنة والصالح العام، وعدم تعطيل مصالح المواطنين”.
وهو البلاغ المشترك الذي أصدرته أحزاب الأغلبية بالرباط، على خلفية انقضاء فترة إيداع الترشيحات لمنصب رئيس مجلس جماعة الرباط التي أعلن عنها والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، وإعلان المستشارة فتيحة المودني باتفاق فرق الأغلبية كمرشحة وحيدة. واستعدادا لجلسة انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجماعي المقررة يوم الاثنين المقبل، عقد رؤساء فرق الأغلبية اجتماعا تنسيقيا يوم الجمعة 22 مارس 2024.
كلمات دلالية اسماء اغلالو العمدة ترشيح مجلس الرباط
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسماء اغلالو العمدة ترشيح مجلس الرباط فرق الأغلبیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تغازل أقصى اليمين بأوروبا تحت مظلة العداء للسامية
القدس المحتلة- في وقت تواجه فيه إسرائيل تصاعدا في نشاط حركة المقاطة "بي دي إس" والانتقادات العالمية على مستوى أنظمة الحكم، وكذلك الاحتجاجات المتصاعدة بسبب الحرب على قطاع غزة، لجأت إلى التقرب من أحزاب أقصى اليمين الشعبوي في أوروبا، ومغازلتها والتحالف معها للتقليل من حدة الملاحقة والعزلة التي تواجهها.
تُوِّج هذا التقارب خلال المؤتمر الدولي الأول الذي بادرت إليه الحكومة الإسرائيلية تحت عنوان "مكافحة معاداة السامية"، بإعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية رفع العقوبات والحظر عن 3 أحزاب من أقصى اليمين بأوروبا، بعضها "معادٍ للسامية" -كما تسميه- وينكر المحرقة (الهولوكوست).
وشارك في المؤتمر، الذي عقد في مركز المؤتمرات الدولي بالقدس المحتلة، جوردان بارديلا رئيس حزب الاتحاد الوطني لأقصى اليمين في فرنسا، وعضو البرلمان الأوروبي عن حزب "فوكس" اليميني في إسبانيا هيرمان تيرتش، وحزب "الديمقراطيين السويديين"، وحزب "فيدس" المجري، ورئيس صرب البوسنة ميلوراد دوديك، والرئيس السابق لباراغواي هوراسيو كارتيس.
يأتي انعقاد المؤتمر والتحول في العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية وأحزاب أقصى اليمين التي كانت تلاحق اليهود في القارة الأوروبية، بعد عقد من الزمن شهد تحسنا في العلاقات بين إسرائيل واليمين الشعبوي بأوروبا الشرقية، في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر مؤخرا عن تقارب رسمي مع هذه الأحزاب في الغرب، وفي أوروبا الغربية تحديدا.
وحيال هذه المشاركة لمندوبين عن أحزاب أقصى اليمين، أعلن ممثلو الجاليات اليهودية حول العالم مقاطعة المؤتمر بسبب قائمة الضيوف ومشاركة قادة من أحزاب أقصى اليمين الشعبوي بأوروبا. وفي رفضهم يمكن رؤية نقطة الغليان التي تتصاعد بين إسرائيل والمجتمعات اليهودية حول العالم، على خلفية تقارب تل أبيب مع عناصر أقصى اليمين الأوروبي.
وبادرت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى التقارب الرسمي مع ثلاثة أحزاب يمينية أوروبية، وهي "الاتحاد الوطني" في فرنسا وفوكس الإسباني وحزب "الديمقراطيون السويديون"، حسب ما نقله باراك رافيد مراسل الشؤون السياسية في الموقع الإلكتروني "والا".
إعلانوأعلن الوزير ساعر، رسميا، سياسة التقارب بين تل أبيب وأحزاب أقصى اليمين في القارة الأوروبية، وذلك خلال اجتماع مع رؤساء الجاليات اليهودية وممثلي المنظمات المؤيدة لإسرائيل في بلجيكا.
ورغم قول الخبراء إن الخطوة التي قامت بها الخارجية الإسرائيلية تتوافق مع الاتجاهات العالمية الحالية ولها معنى وأبعاد سياسية، فإن ممثلي الجاليات اليهودية حذَّروا من أن التقارب مع أحزاب أقصى اليمين "سيزيد من شيطنة اليهود وإسرائيل".
وكان من المفترض أن تثير مشاركة أحزاب أقصى اليمين في أوروبا بمؤتمر إسرائيلي "دهشة اليهود لو لم يغمرهم سيل الأخبار الخيالية الداخلية بإسرائيل"، حسب مراسلة صحيفة "هآرتس" للشؤون الدبلوماسية ليزا روزوفسكي.
ومع ذلك، تضيف روزوفسكي "يجدر التوقف عند المؤتمر الذي عقدته وزارة الشتات، وخاصة قائمة المدعوين من أحزاب اليمين الشعبوي المتطرف التي كانت تلاحق اليهود بأوروبا".
وأوضحت روزوفسكي أن التقارب مع أقصى اليمين الشعبوي بأوروبا بدأ منذ نحو عقد ونصف العقد، وكان مدفوعا بشكل رئيسي من أعضاء بحزب الليكود وقادة مجلس المستوطنات بالضفة الغربية، واكتسب هذا التقارب زخما في العام 2017، وبتعليمات من نتنياهو الذي أمر بتخفيف حدة البيانات الصادرة ضد أحزاب اليمين في أوروبا الشرقية.
وتعتقد الصحفية الإسرائيلية أن تعليمات نتنياهو في حينه شكَّلت محطة فارقة في التقارب المتعمق للحكومة الإسرائيلية مع دول أوروبا الشرقية، التي تشكل ثقلا موازنا لغرب القارة في كل ما يتعلق بالسياسة تجاه إسرائيل بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
يقول رئيس المنظمة اليهودية "كريف" في باريس جوناثان أرفي إن خطوة إسرائيل "تضع قيادة الجاليات اليهودية في فرنسا بوضع معقد وتجبرها على السير بين النقاط، من ناحية الرغبة والحاجة إلى الاستمرار بدعم إسرائيل، والسعي لنقل اليهود لمركز الخارطة السياسية ومراكز اتخاذ القرار في فرنسا، ومواجهة الخلافات الداخلية وادعاء اليمين المتطرف أنه هو الحامي الرئيسي للجاليات اليهودية في أوروبا".
إعلانويضيف أرفي في حديثه لصحيفة "دا ماركر" أن "الاتحاد الوطني" غيَّر توجهاته بتصريحاته العامة بشأن إسرائيل ومعاداة السامية، "لكن هذا لا يُغير حقيقة أن ناخبيه وأنصاره لديهم تحيُّزات عنصرية تجاه اليهود أكثر من عامة الناس".
وتابع "نحن لا نرى كيف سيفيد هذا إسرائيل، ولكننا نرى بالتأكيد أنه سيؤثر سلبا على اليهود الفرنسيين لأنه سيزيد من شيطنتهم وإسرائيل بعد ربطهم باليمين المتطرف في أوروبا، نحن لا نرى هذا الأمر خطوة إيجابية، يجب على الإسرائيليين أن يفهموا أن هذا يؤثر سلبا على الجاليات اليهودية".
اختلاف الاعتبارات
وفي استعراض التحول في العلاقات ما بين إسرائيل والأحزاب الشعبوية في أوروبا، يقول المحاضر بقسم العلاقات الدولية والمنتدى الأوروبي بالجامعة العبرية بالقدس الدكتور دانيال وينر إن العالم يتجه مرة أخرى نحو تعزيز الأحزاب الشعبوية، سواء على اليمين أو في بعض الأماكن على اليسار".
ويقول وينر -كما نقلت صحيفة هآرتس- "يجب أن تعرف السياسة الخارجية الجيدة كيفية المناورة بنجاح بين التغيرات التي يشهدها النظام الدولي، وخاصةً في أوقات الأزمات التي تحتاج فيها الدولة إلى تحالفات وشركاء، ولكن من ناحية أخرى، يجب عليها أيضًا الحفاظ على الخطوط الحمراء الأخلاقية ومراعاة تكلفة وفائدة كل قرار تتخذه الدولة".
وفيما يتعلق بالاختلافات في الرأي مع الجالية اليهودية في فرنسا، يضيف وينر أن "التيار السياسي السائد بفرنسا متحد في حربه على معاداة السامية، لكن الإجماع بشأن إسرائيل وسياساتها مختلف تماما، ومن الطبيعي أن تختلف اعتبارات السياسة الخارجية الإسرائيلية عن اعتبارات المجتمع اليهودي المحلي سواء بفرنسا أو أي مكان بالعالم".