وزارة الصناعة توسع حملات الرقابة الميدانية على الوضع التمويني
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
وأوضح رئيس اللجنة، خالد الخولاني، أن الحملة بدأت بالتوسع لتشمل الأسواق في المديريات البعيدة والمناطق البعيدة كمرحلة ثانية في إطار تنفيذ خطة النزول الميداني إلى الأسواق؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الصناعة والتجارة ، للاطلاع على الأوضاع السعرية والتموينية، وتقييم أداء فرق الرقابة التابعة لمكاتب الصناعة والتجارة.
وأكد استمرار النزول الميداني ليشمل كافة المديريات بإشراف وكيل قطاع التجارة الداخلية، بما يضمن التأكد من الالتزام بالقوائم السعرية، وحماية المواطن من أي محاولات للغش، أو الاحتكار.
ولفت الخولاني إلى أن الحملة تتدرج في استهداف أسواق المديريات من ذات الكثافة السكانية والأنشطة التجارية الكبيرة إلى المديريات الأقل، في حين ستتجه اللجان في مراكز المدن من الشوارع الرئيسية إلى منافذ البيع داخل الحارات.
من جهته، أشار مدير حماية المستهلك في وزارة الصناعة، عبدالله شرف، إلى أن التقارير الميدانية تؤكد الالتزام بإشعار الأسعار والقوائم السعرية، بالإضافة الى وجود استقرار تمويني.
وأفاد بأن اللجان الميدانية تعمل على معالجة أي مخالفات في الميدان مع تحرير محاضر ضبط المخالفات، ومنح المخالفين مهلة لتصحيح الاختلالات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
زنقة20| علي التومي
تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.
كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.
وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.
وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.