حقوق الإنسان تدين الاعتداء الأمريكي البريطاني على العاصمة صنعاء والمحافظات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ووصفت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها هذا الاعتداء بالجبان ويمثل في ذات الوقت استمرارا للانتهاكات الصارخة لكل القوانين الدولية وتعديا سافرا على الحق السيادي للجمهورية اليمنية.
وأكدت، أن هذه الغارات الإرهابية وغير القانونية سقط على إثرها مدنيين بين شهداء وجرحى، بالإضافة إلى أنها أحدثت حالة من الترويع والذعر والإرهاب للنساء والأطفال وخلفت دماراً واسعاً في الممتلكات العامة والخاصة.
وأشارت إلى أن السلوك الإجرامي المتوحش للولايات المتحدة وبريطانيا في عدوانهما على اليمن يأتي في ظل استمرار دعم المذابح والإبادة والتجويع للشعب الفلسطيني، وسعيا إلى تركيع الارادة اليمنية ومواقفها الانسانية المساندة للقوانين والمبادئ الانسانية الدولية الضاغطة إلى وقف هذه المجازر وكسر الحصار.
وأكد البيان أن العدوان الذي شُن على اليمن منذ عشر سنوات حتى اليوم وما يحدث من جرائم مستمرة في غزة، تتحمل مسؤوليته أمريكا وحليفاتها، وهو ما يثبت أن المدافعين الزائفين عن حقوق الإنسان هم أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم أجمع.
ولفت إلى المشروعية القانونية والإنسانية لتضامن اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع فلسطين ومساندته للشعب الفلسطيني بكل الخيارات الممكنة، وإلى كونه واجب ديني ثابت، وأن ثباته ومشروعيته مستمرة طالما ظل العدوان والحصار الجائر على قطاع غزة المنكوب والمحاصر وما يتعرض له سكان القطاع من جرائم إبادة ليس لها مثيلا في التاريخ المعاصر من قبل الصهاينة بدعم مباشر من أمريكا وبريطانيا.
وأكد بيان وزارة حقوق الإنسان أن الامتهان لكرامة الإنسان ونسف كل المواثيق والمبادئ والمعاهدات الإنسانية الدولية تستلزم مواقف دولية وأممية رسمية وشعبية أكثر ضغطا على أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني لوقف جرائمهم بحق الشعبين الفلسطيني واليمني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أمين سر «حقوق إنسان النواب»: وعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد الشائعات
أكد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الشائعات تمثل خطرا حقيقيا على استقرار المجتمع، مشيرا إلى أنها تستهدف تفتيت النسيج الوطني وإثارة البلبلة بين المواطنين.
وشدّد أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» على ضرورة التصدي للشائعات من خلال تعزيز وعي المواطنين بأهمية تحري الدقة في تداول المعلومات، والتأكد من المصادر الرسمية قبل تصديق أو نشر أي خبر، قائلا: «نحن في حاجة إلى تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية والإعلامية لنشر الحقائق وتوضيح الأمور للجمهور».
وأضاف أن مواجهة الشائعات تتطلب العمل على تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، بالإضافة إلى سن تشريعات صارمة تعاقب مروجي الأخبار الكاذبة التي تهدد السلم المجتمعي، كما دعا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤوليتها في محاربة الشائعات وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، قائلا: «وعي المواطنين هو خط الدفاع الأول ضد هذه الظاهرة الخطيرة».