قال وزير الثقافة الأسبق، عبدالله عوبل، إن هدم ما تبقى من هياكل الدولة اليمنية يجري على قدم وساق، وفقدان الأمل بدولة مدنية.

 

وأضاف عوبل -في تدوينة بصفحته على فيسبوك- "هدم ما تبقى من هياكل الدولة يجري على قدم وساق، وبدأنا نفقد الأمل بدولة مدنية".

 

 

وفي تلويح إلى المحاصصة قال "المناصب قسمة قبلية والمؤسسات توريث والقيادات العسكرية قبلية عائلية، والفساد يتخلل كل مفاصل ما تبقى من هياكل لا دور لها".

 

وتابع الوزير السابق "الغريب في الأمر أن الجنوب يتجه نحو هدا الخراب، بالرغم من تقاليد الدولة التي كنا نعتقد انه منها ستنطلق إعادة البناء المؤسسي"، مستدركا بالقول "للأسف".


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن الحكومة هياكل الدولة فساد محاصصة

إقرأ أيضاً:

نواب أحزاب الحشد يرحبون بقرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية

آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبرت “جبهة نواب الوسط والجنوب، عن ترحيبها بقرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، فيما نددت بالبيانات والتصريحات التي وصفتها بـ”الانفعالية”.وقالت الجبهة في بيان، “ترحب جبهة نواب الوسط والجنوب بالأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا امس الثلاثاء والمتضمن إيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة (العفو، والأحوال، وإعادة العقارات) لحين حسم الدعاوى المنظورة أمامها والمقدمة من عدد من نواب الجبهة”.وأكدت الجبهة رفضها “التصريحات والبيانات الانفعالية وغير المسؤولة الصادرة من بعض الجهات والشخصيات السياسية والنيابية لما تضمنته من إساءات واضحة واعتراضات غير مبررة على قرار المحكمة”.وأضافت “يؤسفنا أن بعضاً منها كشف عن جهل بسياقات العمل القضائي وأصول المرافعات، فالأمر الولائي هو قرار وقتي وهدفه إيقاف الآثار التي لا يمكن تداركها لنفاذ التصرف القانوني، وقد شمل هذا الأمر القوانين الثلاثة، وبالتالي لا مبرر لاستنفار فئة سياسية وتحريض الشارع وزعزعة الاستقرار”.وأشار الجبهة “ليعلم الجميع أن سياق عمل القضاء قبول طعون كل من يطعن وعدم تجاهلها خلافاً لما سارت عليه كتل البرلمان التي تتجاهل اعتراضات النواب وملاحظاتهم”.وختمت “إننا في جبهة نواب الوسط والجنوب نؤكد احترامنا لقرارات المحكمة الاتحادية وثقتنا بقضائها وحكمتها، واهتمامنا بتشريع جميع القوانين ومنها العفو العام الذي يهم أبناء محافظاتنا كما يهم الآخرين، لكننا حريصون على عدم تضمينه فقرات تخدم كبار الفاسدين وسراق المال العام أو تسمح باستغلالها لإفلات بعض المجرمين الخطرين، وهذا هو سبب اعتراضنا مضافاً إلى تجاوز سياقات تشريع القوانين”.

مقالات مشابهة

  • المصباح أبو زيد: أمام ما تبقى من مليشيات دقلو 12 ساعة فقط لمغادرة العاصمة الخرطوم
  • مشادة على الهواء بين وزير أردني سابق ومحلل إسرائيلي.. نحن جاهزون للحرب
  • وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره البحريني
  • وزير الدفاع الأمريكي: سنجهز إسرائيل بالذخائر التي لم تُمنح لها سابقًا
  • مصدر محلي: الخراب السياسي لنينوى من وراء أحزاب الحشد الشعبي
  • نواب أحزاب الحشد يرحبون بقرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
  • مصادر جامعية: البدء في إعلان نتائج الكليات.. والترم الثاني في موعده
  • جبهة نواب الوسط والجنوب ترحب بقرار المحكمة الاتحادية وتندد بالتصريحات الانفعالية
  • وزير سابق: أكثر من 80 بالمئة من الجنوبيين مع الوحدة والبقية يستخدمون الانفصال كقميص عثمان
  • سفاح طرابلس وخدم في لبنان... وزير سوريّ سابق سلّم نفسه وهذا ما قاله