حي جنوب الغردقة يشارك في فعاليات «ساعة الأرض»
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
في إطار حرص اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، علي ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغييرات المناخية ، وبتوجيهات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ، أعلن اللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة ، مشاركة الحي في الحدث البيئي العالمي «ساعة الأرض» مساء امس السبت من الساعة الثامنة والنصف وحتي الساعة التاسعة والنصف مساءً ، وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة للمحافظة .
وقال رئيس حي جنوب الغردقة إنه جري إطفاء الإضاءة لمدة ساعة من الساعة الثامنة والنصف مساء حتى التاسعة والنصف مساء ، للمشاركة في ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغييرات المناخية ، وظهور الغردقة وحي جنوب الغردقة بالمظهر المشرف لدعم قضايا البيئة .
وأكد اللواء محمد صلاح أن المشاركة في «ساعة الأرض» تعد رسالة قوية للأجيال القادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة ، وتقليل الانبعاثات لحماية البيئة ، ودعوة للجميع للمشاركة والتفاعل مع هذا الحدث الهام ، بإطفاء الإنارة الخارجية ، وغير الضرورية لمدة ساعة واحدة ، مشيراً إلي أن الهدف من ساعة الأرض هو رفع الوعي حول مخاطر تغير المناخ وتشجيع الاهالي والمواطنين علي اتخاذ خطوات جادة لخفض انبعاثات الكربون وتشجيع المواطنين علي تحسين التفكير في سلوكهم الاستهلاكي وتأثيره علي البيئة .
من الجدير بالذكر ؛ أن ساعة الأرض هي حدث عالمي سنوي من تنظيم (الصندوق العالمي للطبيعة) ، وهو أكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، ويجري خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات ومُلاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس، وكانت مدينة سيدني الأسترالية هي أولى المدن التي بدأت هذه الحملة في 2007، عندما قام سكانها بإطفاء الأنوار في المنازل والأماكن العامة، ونجحت الفكرة حيث شارك بها 2.3 مليون شخص من سكان المدينة، ومنذ ذلك الحين تحولت ساعة الأرض إلى ظاهرة عالمية وشاركت مدن العالم تباعًا.
ساعة الارض
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه الغردقة ساعة الأرض
إقرأ أيضاً:
إحالة 7 موظفين بأحياء الغردقة للمحاكمة التأديبية بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام
أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة من مسئولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في المستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وشملت قائمة الاتهام رئيسي قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة السابق والحالي، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص، ومهندسة بالتخطيط العمراني بذات الوحدة، كما شملت كلًا من مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.
وتلقت النيابة الإدارية بالغردقة - القسم الثاني، شكوى من الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي السياحية واليخوت والتي يتضرر فيها من توقيع غرامة مالية على الشركة بناءً على محضر محرر ضده من جهاز شئون البيئة للتعدي على أرض ملك للدولة "حرم البحر" ببناء خرساني، رغم استئجار الشركة تلك المساحة من المرسى السياحي بموجب عقد أبرمته مع إحدى شركات الاستثمار والتي اتضح لاحقًا أنها لا تمتلك تلك المساحة ولا تملك الحق في التصرف فيها بأي وجه لكونها تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة، وأن هناك تلاعبًا في المستندات بالتواطؤ مع مسئولي الجهة الإدارية مما مكَّن الشركة الأخيرة من الادعاء زورًٍا امتلاكها لتلك القطعة من الأرض وإبرام عقد ايجار مع الشركة الشاكية بموجب تلك المستندات حتى إذا ما شرعت في البناء عليها تحرر عنها تلك المخالفة واكتشاف أن قطعة الأرض تقع ضمن نطاق أملاك الدولة.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها كل من عبد الله العريني - رئيس النيابة، ومصطفى عادل - رئيس النيابة، بإشراف المستشار أيمن ربيع - مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية برئاسة عضو إدارة الحوكمة والمراجعة بديوان عام محافظة البحر الأحمر وتضم في عضويتها عددًا من المهندسين والمسئولين بمديرية الإسكان، وهيئة المساحة، وإدارة الاستثمار، وإدارة السياحة، وإدارة الأملاك، وجهاز شئون البيئة، حيث كشفت التحقيقات في ضوء التقرير المقدم من اللجنة والاستماع لشهادة عددٍ كبير من المسئولين والمختصين، ومواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، عن عددٍ من المخالفات الجسيمة والتي ترتب عليها تسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام شملت الآتي:
- قيام ممثلي الشركة المشكو في حقها بتقديم عقد قديم للجهات المعنية لتسهيل الحصول على تراخيص بالمخالفة للقانون وباعتبار أن النشاط المخصص له هو إقامة فندق سياحي بالمخالفة للترخيص الصادر في هذا الشأن والمتضمن أن النشاط يقتصر على مشروعٍ سياحي.
- إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الشرقي لقطعه الأرض المملوكة للشركة من كونها أرض فضاء مملوكة للدولة يليها حرم البحر إلى أنها حَرَم البحر مباشرة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص، مما مَكَّن الشركة المشار إليها من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة بالمرسى السياحي المحظور التصرف فيه.
- إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الجنوبي لقطعة الأرض المملوكة للشركة من كونها "أرض ملك المدينة" إلى أنها "شارع ملك المدينة" دون موافقة السلطة المختصة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كُل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص، مما مَكَّن الشركة من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون، وفتح منافذ على تلك الأرض والإثراء بلا سبب مشروع من ارتفاع قيمة الوحدات الخاصة بها نظير هذا التعديل، وفَوَّت على الدولة مقابل الانتفاع بقطعه الأرض التي تم فتح المنافذ عليها.
- تحرير واعتماد وإرسال مكاتبات لمصلحة الشهر العقاري ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، بشأن طلب التعديلات الخاصة بالحدين الشرقي والجنوبي لقطعة الأرض المشار إليها حال كون الوحدة المحلية ليست طرفًا فيها مما ترتب عليه تحميل الدولة جميع المصرفات الخاصة بطلبي التعديل بدلًا من صاحب الشأن "الشركة المالكة" وفقًا للقانون.
- إعداد واعتماد مذكرة توريد مبالغ مالية كحق انتفاع لحَرَم شاطئ لصالح الشركة المشار إليها بالمخالفة للقانون لكونها أرض ردم بحر مملوكة للدولة.
- تحرير واعتماد خطاب موجه لسكرتير عام المحافظة خاص بطلب الدراسة لاستغلال قطعة الأرض محل الشكوى مثبت به أن الغرض من التخصيص هو مشروع سياحي بالمخالفة للثابت بالتراخيص الصادرة بكونها وحدات فندقية بالمخالفة للقانون.
- التقاعس عن اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ جراج بالبدروم وفقًا للترخيص الصادر للشركة، واتخاذ إجراءات توصيل مرافق خدمات للعقار رغم مخالفات الترخيص.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبها المتهمون من خلال التلاعب في المستندات، ترتب عليها الاعتداء على المال العام وملكية الدولة في أكثر الأماكن جذبًا للسياحة بمدينة الغردقة وهي المرسى السياحي، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.