مطالبات للجهات الحكومية بتسريع توقيع مذكرات استقدام «المنزلية»
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن مطالبات للجهات الحكومية بتسريع توقيع مذكرات استقدام المنزلية، طالب المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، الجهات الحكومية المعنية كافة، وعلى رأسها الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الخارجية، بتسريع .،بحسب ما نشر جريدة الحقيقة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مطالبات للجهات الحكومية بتسريع توقيع مذكرات استقدام «المنزلية»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالب المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، الجهات الحكومية المعنية كافة، وعلى رأسها الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الخارجية، بتسريع وتيرة توقيع مذكرات التفاهم مع دول وبلدان جديدة مصدّرة للعمالة المنزلية، وذلك ليتسنى سد النقص الحاصل حالياً، في ظل انتهاء مدة عقود المئات منها، ورغبتها في إنهاء الصيغة التعاقدية وعدم الاستمرار والعودة إلى بلدانها. وقال الشمري لـ «الجريدة» إن «النائب الأول لرئيس مجلس الوزارء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وجّه الهيئة العامة للقوى العاملة، في مايو الماضي إلى ضرورة فتح أطر تعاون لاستقدام العمالة الوافدة بالقطاعين الأهلي والمنزلي، من دول جديدة، لسد حاجة السوق الذي يعاني نقصاً كبيراً راهناً على صعيد العمالة المهنية والفنية«، غير أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي خطوات على أرض الواقع بهذا الشأن». وأشار إلى أن توجيهات الخالد تضمنت أيضاً التنسيق مع»الخارجية» لوضع خطط يتسنى من خلالها توقيع مذكرات تفاهم مع دول جديدة مصدرة للعمالة، تطبيقاً لسياسات الدولة الرامية إلى تعديل التركيبة السكانية، وضمان تنوع الدول المصدرة للعمالة الوافدة لسد نقصها الحاصل حالياً. وأكد أن هناك ضرورة ملحّة لزيادة مذكرات التفاهم الخاصة باستقدام واستخدام هذه العمالة مع دول جديدة، وفتح أنشطة مساندة لتشغيل العمالة المنزلية على سبيل المثال، العمل باليومية أو الشهرية، فضلاً عن ضمان الحقوق المالية، وسرعة بتّ المنازعات العمالية مع أرباب الأعمال. ودعا إلى فصل التشابك في الاختصاصات بين «القوى العاملة» والجهات الحكومية المعنية الأخرى، وتفعيل السياسة التثقيفية لأطراف المعادلة العمالية الثلاثة من مكاتب الاستقدام والعمالة وأرباب الأعمال، وتعريفهم بكل الحقوق والواجبات التي كفلها القانون. وذكر الشمري أن «الكويت تمتلك أفضل القوانين بالمنطقة الخاصة بتنظيم استقدام واستخدام العمالة المنزلية، التي تتضمن مميزات عمالية عدة وواسعة كالإجازة السنوية مدفوعة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة والإجازة الأسبوعية، فضلاً عن تحديد عدد ساعات العمل اليومية، غير أنها بحاجة إلى تفعيل ومتابعة للتأكد من تطبيقها».
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مطالبات للجهات الحكومية بتسريع توقيع مذكرات استقدام «المنزلية» وتم نقلها من جريدة الحقيقة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العمالة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتحقيق دولي في ظروف استشهاد عشرات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
الجديد برس|
كشف رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، اليوم الخميس، أن وتيرة الجرائم “الإسرائيلية” بحق الأسرى والمعتقلين عادت بمستواها إلى الجرئم التي شهدناها في بداية الحرب، والتي بلغت ذروتها في حينه.
وأشار الزغاري في بيان صحفي، إلى إن هذا الاستنتاج يأتي استنادا لزيارات الطواقم القانونية والشهادات الحية التي تعكس ذلك يومياً، وكذلك ارتفاع أعداد الشهداء المعتقلين المعلومة هوياتهم، في ضوء استمرار الاحتلال في إخفاء هويات العديد منهم واستمرار احتجاز جثامينهم، لتشكل هذه القضية أحد أبرز أوجه حرب الإبادة.
واعتبر الإعلان عن أربعة معتقلين شهداء في السجون في غضون أيام، تمثل كارثة إنسانية متواصلة في مرحلة هي الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة .
ولفت الزغاري إلى أنه ورغم كل المعطيات التي أصبحت واضحة بشكل جلي حول واقع الأسرى في السجون، إلا أنّ العالم ما يزال يتجاهل كل ما يجري، هذا إلى جانب تجاهله لعمليات الإرهاب المنظم التي مورست بحق المحررين وعائلاتهم مؤخراً، والتهديدات -غير المسبوقة- ومنها تهديد المحررين بعدم الإفصاح عن أية معلومات حول الجرائم التي تعرضوا لها.
وطالب الزغاري مجددا المنظومة الحقوقية، بفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد، في ظروف استشهاد عشرات الأسرى، جراء جرائم التعذيب والتجويع والجرائم الطبية والاعتداءات الجنسية.
كما طالب باتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، ووضع حد لحالة العجز المستمرة أمام جرائم الاحتلال “الإسرائيلي”.