ألمانيا تسقط فرنسا بثنائية في عقر دارها
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تغلب منتخب ألمانيا على مضيفه الفرنسي بهدفين دون رد في مباراة ودية جمعتهما يوم السبت على ملعب "جروباما ستاديوم" في ليون.
وأحرز فلوريان فيرتز هدف التقدم لصالح منتخب ألمانيا في الدقيقة الأولى للمباراة من صناعة توني كروس، نجم ريال مدريد، العائد من الاعتزال، وأضاف مهاجم نادي أرسنال، كاي هافيرتز، الهدف الثاني في الدقيقة 49.
هدف ألمانيا كان نمطًا ذكيًا، لاحظ سلوك هافرتز، ذهب مباشرة الى العمق دون ان يرفع رأسه، كان عليه تشتيت حركة الظهير و تثبيته، فيرتز ينتظر بين الخطوط للاستلام، فرحة ناغلسان تعبر عن ذلك، المدرب هو أسعد انسان في العالم عندما يرى ما حدث في التدريبات يحدث في المباراة! . pic.twitter.com/bXqbJq9LrX
— محمدي العلوي (@Mouhamdi_Alawi) March 23, 2024???? هدف المانيا الثاني على فرنسا ????????https://t.co/ZJfMk0n0bK
— KinG £ (@xKGx__) March 23, 2024ويستعد المنتخبان بهذه المباراة الودية، لمنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرسنال لندن ريال مدريد
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي" ففي حكم قضائي، أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارًا حاسمًا بشأن مخالفات البناء، مؤكدة أنها تُعد من المخالفات المستمرة التي لا تسقط بالتقادم، وهو ما يمثل عدولًا عن مبدأ قضائي سابق.
وجاء في حيثيات الحكم أن التعديل الذي أدخله المشرع على المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع على المخالفات التي ارتُكبت قبل صدور قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، يدل بوضوح على أن إرادة المشرع اتجهت إلى توسيع نطاق التصالح ليشمل جميع المخالفات القابلة للتسوية، بغض النظر عن تاريخ ارتكابها.
وأوضحت المحكمة أن مخالفة قوانين البناء تُعد من المخالفات المستمرة، أي أنها تظل قائمة حتى بعد مرور سنوات طويلة على وقوعها، مما يمنح الجهات الإدارية الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في أي وقت.
وأكدت المحكمة أن حق جهة الإدارة في إزالة المخالفات أو تصحيحها هو حق لا يسقط بالتقادم، باعتباره من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، حتى وإن مضت أكثر من خمس عشرة سنة على ارتكاب المخالفة.
كما أشارت المحكمة إلى أن القانون المدني ينص على سقوط بعض الحقوق بمرور الزمن، إلا أن ذلك لا ينطبق على مخالفات البناء، حيث إن الجهة الإدارية تظل مسؤولة عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات متى اكتُشفت، وأضافت أن مرور الوقت قد يمنع توقيع العقوبات الجنائية على المخالفين، لكنه لا يمنع الجهة الإدارية من تنفيذ مسئوليتها في تصحيح الأوضاع المخالفة.
ويعكس هذا الحكم توجهًا قضائيًا جديدًا نحو التشديد على المخالفات العمرانية، ويمنح الجهات التنفيذية سلطة مستمرة في التصدي للتجاوزات، بما يهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.
مشاركة
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها