اقتصاد القروض تنمو 0.02% بـ 536 مليون دينار
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن القروض تنمو 0.02بالمائة بـ 536 مليون دينار، سجلت ودائع القطاع الخاص قفزة من بداية العام وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي تعكس الفوائض الكبيرة ووفرة السيولة مقابل ضيق المشاريع .،بحسب ما نشر جريدة الحقيقة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القروض تنمو 0.
سجلت ودائع القطاع الخاص قفزة من بداية العام وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي تعكس الفوائض الكبيرة ووفرة السيولة مقابل ضيق المشاريع والقنوات الاستثمارية، حيث زادت في 6 أشهر 1.064 مليار دينار بنمو 2.8 بالمئة لم يقابلها نمو في الاقتراض، حيث واصل الضعف وبالكاد كسر حاجز 1 بالمئة. وعلى صعيد القروض، زادت منذ بداية العام فقط 536 مليوناً بنمو 0.02 بالمئة من مستوى 52.447 ملياراً إلى 52.983 ملياراً. وعلى صعيد الودائع، سجل إجمالي الودائع مجمعة، الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات العامة، نحو 74.8 ملياراً، بارتفاع 928 مليوناً ونمو 1.9 بالمئة، حيث قفزت ودائع الحكومة 16 بالمئة منذ بداية العام وحتى نهاية النصف الأول من مستوى 3.3 مليارات دينار في ديسمبر الماضي إلى 3.8 مليارات بنهاية النصف الأول. وتراجعت ودائع المؤسسات العامة بنحو 672 مليوناً بنسبة 10 بالمئة من مستوى 6.75 مليارات في ديسمبر الماضي إلى 6.085 مليارات في يونيو الماضي. وإجمالاً، يمكن الإشارة إلى أن هناك وفرة كبيرة في السيولة والبنوك جاهزة للمشاريع الحكومية الكبرى التي تضمنها برنامج الحكومة أو التي سبق الإشارة إليها، وثمة تفاؤل بأن يكون النصف الثاني من العام الحالي أفضل حالاً. ويؤدي ملف ارتفاعات الفائدة دوراً جوهرياً في نمو القروض، فكما تشير الأرقام إلى أن القطاع الخاص لديه وفرة في السيولة وتدفق نقدي، فهناك ميل نحو تخفيف القروض والاعتماد على التدفق النقدي الداخلي لتجنّب الأكلاف الزائدة. وتشير مستويات التمويل في مختلف القطاعات إلى تباطؤ وهدوء نسبي ملحوظ، فبالنسبة للقطاع العقاري الأكثر قوة ونمواً في الحصول على التمويل لم يحصل سوى على 90 مليون دينار جديدة منذ بداية العام، بالرغم من حجم المشاريع الضخمة للقطاع الخاص في هذا القطاع، حيث بلغ إجمالي التمويل 9.712 مليارات دينار في يونيو الماضي، مقابل 9.622 في ديسمبر لعام 2022. وشهد تمويل قطاع التجارة نمواً طفيفاً أيضاً بقيمة 198 مليوناً بنسبة نمو 5.8 بالمئة من مستوى 3.3 مليارات إلى 3.5 مليارات، كما في نهاية النصف الأول. فيمما تراجعت تمويلات الأوراق المالية بنسبة 1.3 بالمئة، نتيجة عمليات السداد بقيمة 41 مليوناً، فيما بلغ رصيد يونيو الماضي 3.250 مليارات مقارنة مع 3.291 مليارات لشهر ديسمبر من العام الماضي. وشهدت عمليات تمويل القطاع الإسكاني نمواً طفيفاً بنسبة 0.5 بالمئة بقيمة 86 مليوناً، حيث ارتفع الرصيد من مستوى 15.740 إلى 15.826. وتراجعت القروض الاستهلاكية بـ 26 مليوناً بما نسبته 1.4 بالمئة من مستوى 1.941 مليار في ديسمبر الماضي الى 1.967 مليار في يونيو 2023.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القروض تنمو 0.02% بـ 536 مليون دينار وتم نقلها من جريدة الحقيقة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
التضخم في الصين يرتفع إلى أعلى مستوى في 6 أشهر
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في الصين بشكل طفيف في أغسطس مسجلا أعلى مستوى له في ستة أشهر، لكن القراءة جاءت دون التوقعات ولم تقدم الكثير لتهدئة المخاوف بشأن الإنفاق البطيء في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكان قادة بكين يسعون إلى تعزيز النشاط الاستهلاكي المحلي مع تأثر الثقة في ظل المخاوف بشأن قطاع العقارات والحروب التجارية.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين - وهو مقياس رئيسي للتضخم - بنسبة 0.6 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، بزيادة طفيفة من 0.5 بالمئة في يوليو، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاءات الصينية.
والرقم المسجل في أغسطس هو الأعلى منذ فبراير لكنه جاء أقل قليلاً من التوقع البالغ 0.7 بالمئة في مسح أجرته وكالة بلومبرغ.
وقال غابرييل نغ، كبير الاقتصاديين المساعد في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة يوم الاثنين: "على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المرتبطة بالطقس، إلا أن انخفاض أسعار الطاقة والتضخم الرئيسي يعني أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع قليلاً فقط".
وفي حين أن العديد من الاقتصادات الغربية الكبرى كانت تكافح تهديد التضخم المرتفع، فقد كانت الصين تسعى بدلاً من ذلك إلى تجنب انخفاض آخر في التضخم.
وفي نهاية عام 2023، غرقت البلاد في حالة انكماش لمدة أربعة أشهر، مع أكبر انكماش في التضخم منذ 14 عامًا في يناير.
وقال تشانغ تشيوي، رئيس كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، في مذكرة يوم الاثنين: "لا يزال الانكماش يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الصيني".
وأضاف تشانغ: "يجب أن يصبح موقف السياسة المالية أكثر استباقية من أجل منع ترسيخ التوقعات الانكماشية".
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني أيضًا الاثنين أن أسعار المنتجين (التضخم عند باب المصنع) انخفضت بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي، مما مدد فترة الانكماش التي استمرت منذ أواخر عام 2022.
وكثف المسؤولون الصينيون تدابير الدعم للقطاع الخاص مؤخرًا في محاولة لتحفيز النشاط وتحفيز استهلاك الأسر. ومع ذلك، فقد رفضوا الكشف عن الحوافز الضخمة التي شوهدت خلال الأزمة المالية العالمية والتي دعا إليها الكثيرون.
وقالت بكين إنها تريد نموًا اقتصاديًا سنويًا هذا العام يبلغ حوالي خمسة بالمئة.
لكن العديد من الخبراء يعتبرون هذا طموحا، حيث أن أزمة قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب لا تزال تعمل على تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق التعافي الكامل بعد وباء كورونا.