اقتصاد القروض تنمو 0.02% بـ 536 مليون دينار
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن القروض تنمو 0.02بالمائة بـ 536 مليون دينار، سجلت ودائع القطاع الخاص قفزة من بداية العام وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي تعكس الفوائض الكبيرة ووفرة السيولة مقابل ضيق المشاريع .،بحسب ما نشر جريدة الحقيقة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القروض تنمو 0.
سجلت ودائع القطاع الخاص قفزة من بداية العام وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي تعكس الفوائض الكبيرة ووفرة السيولة مقابل ضيق المشاريع والقنوات الاستثمارية، حيث زادت في 6 أشهر 1.064 مليار دينار بنمو 2.8 بالمئة لم يقابلها نمو في الاقتراض، حيث واصل الضعف وبالكاد كسر حاجز 1 بالمئة. وعلى صعيد القروض، زادت منذ بداية العام فقط 536 مليوناً بنمو 0.02 بالمئة من مستوى 52.447 ملياراً إلى 52.983 ملياراً. وعلى صعيد الودائع، سجل إجمالي الودائع مجمعة، الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات العامة، نحو 74.8 ملياراً، بارتفاع 928 مليوناً ونمو 1.9 بالمئة، حيث قفزت ودائع الحكومة 16 بالمئة منذ بداية العام وحتى نهاية النصف الأول من مستوى 3.3 مليارات دينار في ديسمبر الماضي إلى 3.8 مليارات بنهاية النصف الأول. وتراجعت ودائع المؤسسات العامة بنحو 672 مليوناً بنسبة 10 بالمئة من مستوى 6.75 مليارات في ديسمبر الماضي إلى 6.085 مليارات في يونيو الماضي. وإجمالاً، يمكن الإشارة إلى أن هناك وفرة كبيرة في السيولة والبنوك جاهزة للمشاريع الحكومية الكبرى التي تضمنها برنامج الحكومة أو التي سبق الإشارة إليها، وثمة تفاؤل بأن يكون النصف الثاني من العام الحالي أفضل حالاً. ويؤدي ملف ارتفاعات الفائدة دوراً جوهرياً في نمو القروض، فكما تشير الأرقام إلى أن القطاع الخاص لديه وفرة في السيولة وتدفق نقدي، فهناك ميل نحو تخفيف القروض والاعتماد على التدفق النقدي الداخلي لتجنّب الأكلاف الزائدة. وتشير مستويات التمويل في مختلف القطاعات إلى تباطؤ وهدوء نسبي ملحوظ، فبالنسبة للقطاع العقاري الأكثر قوة ونمواً في الحصول على التمويل لم يحصل سوى على 90 مليون دينار جديدة منذ بداية العام، بالرغم من حجم المشاريع الضخمة للقطاع الخاص في هذا القطاع، حيث بلغ إجمالي التمويل 9.712 مليارات دينار في يونيو الماضي، مقابل 9.622 في ديسمبر لعام 2022. وشهد تمويل قطاع التجارة نمواً طفيفاً أيضاً بقيمة 198 مليوناً بنسبة نمو 5.8 بالمئة من مستوى 3.3 مليارات إلى 3.5 مليارات، كما في نهاية النصف الأول. فيمما تراجعت تمويلات الأوراق المالية بنسبة 1.3 بالمئة، نتيجة عمليات السداد بقيمة 41 مليوناً، فيما بلغ رصيد يونيو الماضي 3.250 مليارات مقارنة مع 3.291 مليارات لشهر ديسمبر من العام الماضي. وشهدت عمليات تمويل القطاع الإسكاني نمواً طفيفاً بنسبة 0.5 بالمئة بقيمة 86 مليوناً، حيث ارتفع الرصيد من مستوى 15.740 إلى 15.826. وتراجعت القروض الاستهلاكية بـ 26 مليوناً بما نسبته 1.4 بالمئة من مستوى 1.941 مليار في ديسمبر الماضي الى 1.967 مليار في يونيو 2023.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القروض تنمو 0.02% بـ 536 مليون دينار وتم نقلها من جريدة الحقيقة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«شعبة القطن»: زراعة 311 ألف فدان من القطن بزيادة 26 ألفا عن العام الماضي
أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، وعضو اتحاد الأقطان، أنّ القطن المصري يشهد مرحلة جديدة تتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز صناعة الغزل والنسيج من خلال التوسع في المساحات المزروعة، وتقليل التصدير تدريجيا لصالح تشغيل المصانع الجديدة.
زيادة الإنتاجوأوضح حنا أنّ الموسم الحالي شهد زراعة 311 ألف فدان من القطن، بزيادة 26 ألف فدان عن العام الماضي، ما يرفع التوقعات بأن يتراوح الإنتاج بين 1.8 مليون إلى 2 مليون قنطار، ويعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أنّ الصادرات تراجعت بنسبة 33% خلال الموسم التصديري الجاري، حيث تمّ تصدير 20 ألف طن فقط، مقارنة بـ30 ألف طن في الموسم الماضي. ولفت إلى أن صادرات الأصناف فائقة الطول بلغت 2500 طن بقيمة 9 ملايين دولار، في حين تم تصدير 17.5 ألف طن من الأصناف الطويلة بقيمة 54 مليون دولار.
تطوير أصناف القطن وتحسين الإنتاجيةوأضاف حنا أنّ مصر نجحت في تطوير أصناف جديدة من القطن تتميز بمقاومة الأمراض والآفات، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الألياف، فضلًا عن إنتاج بذور عالية الجودة لضمان حصول المزارعين على أفضل النتائج.
وأشار إلى أنّ الممارسات الزراعية الحديثة ساهمت في تحسين المحصول، من خلال نشر الوعي بين المزارعين بأفضل الأساليب الزراعية، مثل استخدام تقنيات الري الحديثة، ومكافحة الآفات والأمراض، وتحسين جودة الحصاد. كما تم تقديم دعم مباشر للمزارعين من خلال توفير الأسمدة والبذور عالية الجودة، وتقديم قروض ميسرة، وخدمات الإرشاد الزراعي.
تبني الزراعة المتجددة لدعم الاستدامةوفي هذا السياق، أوضح حنا أن الدولة تعمل على تعزيز ممارسات الزراعة المتجددة، التي تلعب دورًا مهمًا في تحسين صحة التربة، وترشيد استهلاك المياه، وتعزيز التنوع البيولوجي، إضافة إلى تقليل استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية والأسمدة الصناعية، ما يُساهم في الحفاظ على البيئة، وتحقيق استدامة زراعة القطن على المدى الطويل.
وقف تصدير القطن الخام لصالح تشغيل المصانعوأكد حنا أنّ مصر تتجه إلى وقف تصدير القطن الخام تدريجيًا في ظل التوسع في تشغيل المصانع الجديدة، حيث أوضح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإنتاج المحلي سيتم توجيهه بشكل أساسي للصناعة بدلاً من تصديره خامًا.
وأشار إلى أن هذا التوجه سيحقق عوائد اقتصادية أكبر، حيث ستتم الاستفادة من القيمة المضافة للقطن المصري داخل السوق المحلي، بدلاً من تصديره كمادة خام بأسعار أقل، وهو ما يسهم في دعم صناعة الغزل والنسيج، وتشغيل المزيد من المصانع، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.
واختتم حنا تصريحاته بتأكيد أن هذه الاستراتيجية ستعزز مكانة مصر كواحدة من أهم الدول المنتجة والمصنعة للقطن، وستسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات من المنتجات النهائية بدلًا من المواد الخام.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية