رغم تقاضيها مصروف شهرى 15 ألف جنيه.. سيدة تلاحق زوجها بدعوى بسبب نفقات المرافق
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
طالب زوج بإثبات نشوز زوجته، وامتناعها عن تنفيذ حكم الطاعة، وكذلك حرمانها له من تنفيذ حكم الرؤية طوال 11 شهر، وقدم مستندات تفيد سداده مصروف شهري لها يتجاوز 15 ألف جنيه وفقاً للتحويلات البنكية قبل أن تتفصل عنه، كما قدم ما يفيد التزامه بسداد النفقة لزوجته بعد هجرها مسكن الزوجية التي صدر بها حكم قضائي بـ 21 ألف جنيه شهرياً، إلا أنها لاحقته بدعوي حبس بسبب نفقات المرافق البالغة 900 جنيه.
وأضاف الزوج بدعواه لإسقاط حقوق زوجته الشرعية وإثبات نشوزها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:" دمرت حياتي وشهرت بي، وحرمت أولادي من الاستقرار الأسري، وبالرغم من سدادي النفقات لها شهرياً بانتظام ادعت أنني أحرم أولادي من العيش في مستوي اجتماعي لائق، وهددتني ولاحقتني بدعوي حبس، لأذوق العذاب طوال الشهور الماضية بسبب تعنتها".
وأكد :" طالبتها بتعويض عن ما تعرض له من الضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، وذلك بعد أن تحايلت زوجتي لتطليقي بحجة عدم الإنفاق كذباً بعد أن قدمت شهود زور للمحكمة ".
وتابع :" غدرت بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وحرمانها لي من أبنائي، وطمعها في المزيد من المبالغ المالية، وعندما أعترض ثارت وادعت أنني ألحقت بها إصابات بعد التعدي عليها بالضرب - وأثبت أنني في التاريخ الذي ذكرته كنت خارج المحافظة التي نقيم بها بسبب العمل-، مما دفعني لإثبات خروجها عن طاعتي وتخطيطها للاستيلاء على ممتلكاتي".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي نشوز
إقرأ أيضاً:
تغريم سيدة بسبب قلم كحل
مليكة فؤاد
تعرضت سيدة لموقف محرج في أحد المتاجر الكبرى بمدينة تطوان بالمغرب، بعدما وُجهت إليها تهمة سرقة قلم كحل، رغم تأكيدها أن ما حدث كان مجرد نسيان أثناء التسوق.
وحسب منشور نشره الناشط بمواقع التواصل الاجتماعي “أدم أفيلال”، علي حسابه بموقع فيسبوك، فإن السيدة كانت برفقة زوجها وأطفالها في جولة تسوق بالمتجر، ووضعت قلم الكحل في جيب معطفها لتجنب سقوطه من عربة التسوق، وعند مرورها لتسديد الفاتورة، نسيت إخراج القلم.
وأضاف عند خروج السيدة من المتجر أطلقت بوابة الأمن الإلكتروني إنذارًا، ما استدعى تدخل حراس الأمن ومسؤولي المتجر، ورغم محاولات السيدة شرح الموقف وتأكيدها أن الأمر ناتج عن سهو غير مقصود، أصر مسؤولو المتجر على اعتبار الحادثة محاولة سرقة، مطالبين إياها بدفع غرامة مالية كبيرة مقابل تسوية الأمر دون اللجوء إلى القضاء.
وتطورت الحادثة لاستدعاء الشرطة، مما تسبب في حالة من الهلع لدى أطفال السيدة، الذين أصيبوا بالبكاء والخوف من المشهد، مما اضطر السيدة لدفع الغرامة المالية تفاديا لأي متابعة قانونية، لكن الواقعة تركت أثرًا نفسيًا بالغًا عليها وعلى أفراد أسرتها.
وأثارت الواقعة تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من النشطاء بمدينة تطوان عن استيائهم من الطريقة التي عوملت بها السيدة، داعين إلى مراجعة الإجراءات في مثل هذه الحالات لتجنب الإضرار بالمتسوقين وأسرهم.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟