الغرف التجارية تطلق مبادرة لتخفيف الاعباء عن المواطنيين
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
كشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن اطلاق مبادرة جديدة يوم الاثنين المقبل لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات.
وقال على هامش حفل الإفطار السنوي لغرفة الإسكندرية التجارية، إنه تم الاتفاق على ذلك بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، حيث شهد الاجتماع بحث تأثير توافر موارد النقد الأجنبي على مستوى الأسعار.
وأضاف الوكيل أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ خطوات للإصلاح الاقتصادي للخروج رويدا من الأزمة السابقة، وتنتظر الحكومة من مجتمع الأعمال اظهار ذلك للمستهلك.
وأشار إلى أن أسعار السلع شهدت انخفاضا بالفعل في أسواق الجملة ولكن لم ينتقل ذلك للتجزئة بعد، داعيا المجتمع التجاري أن يشعر المستهلك بالتحسن والانخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وعلى جانب آخر لفت الوكيل إلى انعقاد اجتماع المجلس القومي للأجور لبحث رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في الأول من إبريل، داعيا أعضاء غرفة الإسكندرية بالإدلاء بآرائهم حول هذا الشأن ورفعه للغرفة قبل نهاية الشهر الجاري.
ومن ناحية آخرى كرم الوكيل المرحوم جابر بسيوني مستشار وأمين عام الغرفة السابق بتقديم درع الغرفة لأولاده تقديرا لعطاءه في خدمة منتسبي الغرفة خلال ٥٠ عام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار اتحاد الصناعات ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
ستارمر ينفي تعرضه للتلاعب من ترامب ويؤكد السعي لتخفيف الرسوم الجمركية
نفى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، المزاعم التي تشير إلى تعرضه للتلاعب من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن اتفاقية تجارية مستقبلية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة قد تسهم في التخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المقرر فرضها قريبًا.
مفاوضات تجارية لتقليل التأثير الاقتصادي
في مقابلة أجراها مع شبكة "سكاي نيوز"، أوضح ستارمر أن بلاده تعمل على التوصل إلى اتفاقية اقتصادية جديدة مع واشنطن، مشيرًا إلى أن مثل هذه الصفقة قد تتيح لبريطانيا الحصول على بعض الإعفاءات من الرسوم الجمركية التي ستُفرض اعتبارًا من الغد.
وأضاف:"نحن نتفاوض بالطبع على اتفاقية اقتصادية، آمل أن تُخفف من وطأة الرسوم الجمركية."
وأشار ستارمر إلى أن المفاوضات الاقتصادية عادةً ما تستغرق أشهرًا أو حتى سنوات، إلا أنه أكد أن التقدم في المباحثات الحالية تم بسرعة كبيرة، حيث قال:"في غضون أسابيع، قطعنا شوطًا كبيرًا في تلك المناقشات."
علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة رغم التحديات
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ترامب قد تلاعب به، شدد ستارمر على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين بريطانيا والولايات المتحدة، قائلاً:
"الولايات المتحدة هي أقرب حليف لنا. دفاعنا وأمننا واستخباراتنا مُرتبطة ببعضها البعض بشكل لا يُقارن بأي دولة أخرى."
وأكد أنه من مصلحة بريطانيا الحفاظ على هذه العلاقة القوية، التي تمتد لعقود طويلة، والعمل على استمراريتها مستقبلاً.
استعداد لمواجهة الرسوم الجمركية
أقرّ ستارمر بأن المملكة المتحدة ستتأثر سلبًا بالرسوم الجمركية الجديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بشكل مكثف مع القطاعات الأكثر تضررًا للحد من التداعيات الاقتصادية لهذه الإجراءات. وأوضح قائلاً: "نحن نعمل بوضوح مع القطاعات الأكثر تأثرًا بوتيرة سريعة في هذا الشأن."
كما أكد أن بلاده لا تسعى إلى تصعيد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن جميع الخيارات مطروحة لمواجهة أي تداعيات سلبية.
وقال:"لا أحد يريد أن يرى حربًا تجارية، ولكن عليّ أن أتصرف بما يخدم المصلحة الوطنية."
وتُعد العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة من الأكثر تعقيدًا وتشابكًا في العالم، حيث تمثل الولايات المتحدة أحد أهم الشركاء التجاريين لبريطانيا. ورغم انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، سعت الحكومات البريطانية المتعاقبة إلى إبرام اتفاقيات تجارية مستقلة مع واشنطن لتعزيز التعاون الاقتصادي.
ومع تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية، شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعض التوترات، خاصة في ظل السياسات التجارية الحمائية التي تبناها ترامب، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية على بعض الواردات البريطانية. ومن هنا، تسعى حكومة ستارمر إلى التفاوض على اتفاق يضمن استقرار التجارة بين البلدين، ويحد من التأثير السلبي للرسوم الجمركية الجديدة على الاقتصاد البريطاني.
ويعكس موقف كير ستارمر التوجه البريطاني نحو تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، مع التأكيد على ضرورة حماية الاقتصاد الوطني من أي تداعيات سلبية للقرارات التجارية الأمريكية. وبينما تستمر المفاوضات بين البلدين، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى نجاح بريطانيا في تقليل آثار الرسوم الجمركية الجديدة وتحقيق اتفاق تجاري متوازن يخدم مصالحها الاقتصادية.