إصدار 35 ألف شهادة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالشرقية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن إصدار 35 ألف شهادة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالشرقية تفاصيل، من أجيال تتمتع بصحة أفضل، دشنت مبادرة فحص المقبلين علي الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض بينها غير السارية والمعدية والوراثية، التي من .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إصدار 35 ألف شهادة ضمن مبادرة فحص المقبلين على ال زواج بالشرقية.
من أجيال تتمتع بصحة أفضل، دشنت مبادرة فحص المقبلين علي الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض بينها غير السارية والمعدية والوراثية، التي من المحتمل انتقالها بين الأزواج أو الأبناء في المستقبل، ذلك تحت شعار 100 مليون صحة.
رصد "اليوم السابع" مبادرة المقبلين على الزواج، بمركز النحال الطبي بمدينة الزقازيق، حيث قالت الدكتورة بسمة هشام مسئول مدخل البيانات، أنها تستقبل المتقدمين، تقوم بتسجيل بيانات المتقدم علي لسيستم الخاص بالمبادرة، توجيها له 28 سؤالا عن الحالة النفسية، ثم رفع نتائج التحليل، تمهيد لاستكمال الإجراءات، مضيفه انه في حالة ثبوت إصابة بمرض كفيروس سي مثلا، يوجه للعلاج بمستشفى الأحرار، لافتا أن جميع نتائج التحاليل والاختبارات تكون سرية، لا يتطلع عليها غير صاحبها.
وتضيف ولاء محمد عزت رئيس التمريض والمسئول مع الفريق الطبي بالمبادرة، حيث إنها مختصة بعينات الدم الخاصة بخاصة بتحليلات أمراض تشمل قياس الضغط والسكر، و 14 تحليلا "ثلاثي فيروسي، أنيميا البحر المتوسط، أنيميا المنجلية، الهيموجلوبين"، وتقديم النتائج التي تكون مدونة في كارت لطبيبة المسئول، في سرية تامة.
مضيفا أن نتائج الفحص لا تستغرق وقتا طويلا، فمثلا نتيجة الثلاثي الفيروسي والهيموجلوبين، أقل من نصف ساعة، لافتا انه يتم استكمال باقي التحليلات بالمعمل، من بينها ، فصائل الدم، RH نقص المناعة"، التي فور الانتهاء من الفحص و اصدار النتائج التي تجري بمعامل الوزارة، يتم إرسال رسالة نصية عبر المحمول لطالب الخدمة بالتوجه باستلام الشهادة، لافتا إلى أنه في حالة إيجابية أي تحليل يقوم الطبيب المختص بتوجيه الحالة للعلاج والمشاورة.
توضح دكتورة دعاء فويل مدير مركز النحال، بجانب الفحص، يتم تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، والتي تتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته، وتتضمن خدمات التثقيف الصحي أيضا المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية، ومنها التثقيف فيما يخص العلاقة الزوجية السوية، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التي تنتقل جنسيا في حالة إصابة أحد الطرفين، بالإضافة إلى تعريفهما بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التي يمكن انتقالها إلى الجنين، فضلا عن تعريفهما بوسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول.
من جانبه قال الدكتور خالد ابوالعنين نائب مدير مركز النحال الطبي، أنه المركز مجهز بالكامل لتقديم الفحوصات الطبية، لصحة الأم والمقبلين على الزواج وحديثي الولادة، والمقبلين على الزواج، بالإضافة إلى أنه يوجد عيادات طبية علاجية بسعر تذكرة 5 جنيهات، مثل عيادة الأسنان، باطنة وأطفال، وتنظيم الأسرة ومتابعة الحمل، ومعمل تحاليل طبية، وصيدلية لصرف العلاج.
وبدوره، أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أنه تقديم الخدمة الطبية وفحص 37 ألفا 600 مواطن ومواطنة حتى الآن بمحافظة الشرقية، هذا بخلاف استصدار 35 ألف شهادة صحية وتسليمها لهم، وذلك منذ انطلاق المبادرة الرئاسية في نهاية شهر فبراير الماضي.
وتصل نسبة المقبلين الفحص، 250مواطنا يوميا، بالمراكز الطبية المفعل بها المبادرة الرئاسية والبالغ عددها 21 مركزا على مستوى المحافظة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إصدار 35 ألف شهادة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالشرقية.. تفاصيل وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: زواج ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المقبلین على الزواج
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد موافقة ولي العهد
الرياض
وافق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء على لائحة نظام الأحوال الشخصية، على أن يقوم وزير العدل بوضع الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أبرم دون إذن الجهة المختصة، وجاءت تفاصيل اللائحة كالتالي:
المادة الأولى:
يعد من صور انتفاء الخلوة بين الزوجين وفقاً لما قضت به المادة (السابعة) من النظام؛ إذ كان هناك من يشاهدهما وكان مميزاً،
وفي المادة الثانية،
يوثق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة، سواء اتحدت جنسية طرفيه أم اختلفت، وفقاً لأحكام نظام التوثيق.
المادة الثالثة:
يشترط أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدماً من الشاب أو الفتاة (الراغبين في الزواج)، أو وليهما الشرعي، أو والدة أي منهما، وموافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذر سماع ما لديها قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج، إلى جانب بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطرٌ عليه.
المادة الرابعة:
إذا كان الطرفان لا يحسنان اللغة العربية، فإن اللفظ يكون صريحاً في الإيجاب والقبول في عقد الزواج إذا كان صريحاً في لغتيهما، فإن اختلفت لغتهما صح باللغة التي يحسنها كلٌّ منهما إذا كان صريحاً فيها.
المادة الخامسة:
إذا أُبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية؛ فيعد الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد حكماً.
المادة السادسة:
تتحقق المحكمة من تعذر حضور الولي في الزواج أو تعذر تبليغه، بواسطة الجهة المختصة، وفقاً لإجراءات التبليغ المقرة نظاماً.
والسابعة:
للمحكمة تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يُعرف لها أب، على أن يُنص صراحة في العقد على إنابته بتزويج المرأة.
المادة الثامنة:
دون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، إذا كان طلب المرأة التزويج مستنداً إلى انقطاعها من الأولياء، إما لغيبة الولي أو فقده أو موته؛ فينظر في الطلب إنهاءً، ويثبت بالبينة إن وجدت، وإلا يتم التحقق من إحدى حالات الانقطاع بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
المادة التاسعة:
إذا عينت المرأة وليّاً لها وفق الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ فيلزم تضمين عقد الزواج ما يثبت ذلك.
المادة العاشرة:
إذا فُوّض أحد المرخصين وفقاً لأحكام المادة (العشرين) من النظام؛ فينص صراحة على إنابته بتزويج المرأة.
المادة الحادية عشرة:
يعد في حكم كل ذي مصلحة؛ القريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة:
لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجوداً.
المادة الثالثة عشرة:
إذا ثبت عضل المرأة المعضولة وفقاً لحكم المادة (العشرين) من النظام، ولم يكن سبب العضل خاصاً بها؛ فإن ذلك يسري على باقي موليات العاضل إذا طالبت إحداهن بذلك، وينظر في الطلب إنهاء.
المادة الرابعة عشرة:
لا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك.
المادة الخامسة عشرة:
تراعي المحكمة رأي المرأة المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء.
المادة السادسة عشرة:
تترتب آثار عقد الزواج الواردة في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه وفق ما يلزم نظاماً.
المادة السابعة عشرة:
يعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يُصادق الزوجان على خلاف ذلك.
المادة الثامنة عشرة:
يكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.
المادة التاسعة عشرة:
لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له.
المادة العشرون:
ليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكناً مناسباً للمحضون.
المادة الحادية والعشرون:
إذا كان الحُكم للزوجة، فعلى المحكمة عند الحكم بالنفقة المستمرة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادةً أو نقصاً، بشرط مطالبة الزوج أو الزوجة بذلك، بحسب الأحوال.
2- إذا كان الحُكم للأولاد أو الوالدين؛ فتحسب النفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها، دون اعتبار لما حكمت به من نفقة مؤقتة.
المادة الثانية والعشرون:
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والخمسون) من النظام، إذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها وفقاً لما قضت به المادة (الحادية والخمسون) من النظام؛ استمرت نفقة الأب، أو من تجب عليه نفقتها.
المادة الثالثة والعشرون:
إذا حُكم بالنفقة للمحضون؛ ضُمّن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل الحاضن السابق في تسلم النفقة.
المادة الرابعة والعشرون:
لأغراض تطبيق الفقرة (2) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، لا يعد الابن قادراً على التكسب إلا إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد.
المادة الخامسة والعشرون:
يعد من الأحوال الاستثنائية الواردة في المادة (السبعين) من النظام، ما يلي:
1- اشتباه المواليد في المستشفيات.
2- عدم التعرف على المجهولين في الحوادث أو الكوارث.
المادة السادسة والعشرون:
لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة.
المادة السابعة والعشرون:
تعد الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين من وسائل إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.
المادة الثامنة والعشرون:
للمحكمة فسخ عقد الزواج -بعد استيفاء الإجراءات النظامية ذات الصلة- متى طالبت الزوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، وامتناع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، على أن تعيد ما قبضته من مهر.
المادة التاسعة والعشرون:
مع مراعاة ما قضت به المادتان (العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام؛ يلتزم الحكمان بالآتي:
1- طلب حضور الزوجين أو أحدهما.
2- شمول التقرير أقوال الزوجين ومن سُمعت إفادته.
المادة الثلاثون:
عليهما التوصية بأي مما يأتي:
1- التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج.
2- التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة.
3- التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق.
المادة الحادية والثلاثون:
للمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين أن تقرر اعتماد رأي الحكمين، أو فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض.
المادة الثانية والثلاثون:
متابعة ما يخص المحضون لدى الجهات العامة والخاصة وإنهاء الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدخول لهذا الغرض على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالمحضون.
المادة الثالثة والثلاثون:
إذا لم يتجاوز المحضون سن العامين؛ فتكون حضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه.
المادة الرابعة والثلاثون:
لأغراض تطبيق أحكام المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام.
المادة الخامسة والثلاثون:
يُلزم الأب أو الأم بالحضانة وفقاً لأحكام المادة (الحادية والثلاثين بعد المائة) من النظام.
المادة السادسة والثلاثون:
لا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة وفقاً لأحكام المادة (الثانية والثلاثين بعد المائة) من النظام.
المادة السابعة والثلاثون:
دون إخلال بأحكام النظام، يراعى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته في الاستزارة والاستصحاب.
المادة الثامنة والثلاثون:
1- تُعد وزارة العدل -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- نماذج وإجراءات طلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وتُعتمد من المحكمة.
المادة التاسعة والثلاثون:
يراعى عند تحديد الجهة المشابهة الواردة في المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ أن يتحقق بها غرض الموصي حسب الإمكان.
المادة الأربعون:
دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، على الجهات المختصة والمشرفة على تسجيل الأموال إفادة أي من الورثة . المادة الحادية والأربعون: تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
اقرأ أيضًا :
وزير العدل: لائحة نظام الأحوال الشخصية تعزز استقرار الأسرة والمجتمع
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول