يطالبون بإعادة المحتجزين.. مئات المتظاهرين يغلقون شارع وزارة الدفاع الإسرائيلية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أغلق مئات المتظاهرين الإسرائيليين الشارع مقابل وزارة الدفاع الإسرائيلية مطالبين بصفقة لإعادة المحتجزين فى قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، لليوم الـ 169 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال ارتكبت ظهرًا، مجزرة جديدة بحق مواطنين كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية عند دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة؛ حيث تم قصفهم، ما أسفر عن استشهاد نحو 30 مواطنًا وإصابة نحو 100 آخرين، فيما وصل الشهداء والجرحى تباعًا إلى مستشفى المعمداني.
واستشهد نحو 30 فلسطينيًا وأصيب نحو 100 آخرين فى مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى ظهر اليوم السبت، بحق منتظرى المساعدات عند دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة.
يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف التجمعات التى تنتظر المساعدات الإنسانية خاصة فى مدينة غزة والشمال، حيث ارتكبت عدة مجازر فيما عرف بمجازر الطحين، والتى راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني المعمداني مئات الشهداء مستشفى المعمدان إعادة المحتجزين الأحزمة النارية الشهداء والجرحى قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
تجميد الحسابات الرقمية في فلسطين.. أزمة اقتصادية تطال مئات المواطنين
مارس 12, 2025آخر تحديث: مارس 12, 2025
المستقلة/- أسامة الأطلسي/.. تفاجأ العديد من الفلسطينيين، في الأيام القليلة الماضية، بقرار مفاجئ يقضي بتجميد حساباتهم الرقمية من قبل جهات مالية دولية، مما تسبب في خسائر مالية فادحة وأدى إلى وقوع العديد منهم في ديون اقتصادية خطيرة.
جاءت هذه الخطوة بعد ورود تقارير تفيد بأن مكتب صرافة “القاهرة”، الذي يتعامل معه الكثيرون، متورط في عمليات تحويل أموال لصالح حركة حماس من إيران، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى فرض قيود صارمة على الحسابات المرتبطة به.
هذا الإجراء لم يكن مجرد ضربة مالية، بل شكل أزمة معيشية حقيقية للمتضررين، حيث وجد الكثير منهم أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أموالهم أو سداد ديونهم والتزاماتهم المالية. بعضهم يعتمد بشكل أساسي على هذه الحسابات الرقمية لتسيير أعمالهم الصغيرة، بينما يعتمد آخرون عليها في التحويلات المالية العائلية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الفلسطينيون أصلًا.
الجدل حول هذا التجميد لا يتعلق فقط بالخسائر المالية، بل يتجاوز ذلك إلى البعد الإنساني والاجتماعي، حيث يرى المتضررون أنهم يدفعون ثمن قرارات سياسية لا علاقة لهم بها. كثير منهم يؤكدون أنهم تعاملوا مع مكتب الصرافة بصفة شخصية أو تجارية مشروعة، ولم تكن لديهم أي صلة بالمزاعم الموجهة إليه. ومع ذلك، فقد تعرضت حساباتهم للإغلاق، دون أي فرصة للدفاع عن أنفسهم أو استرداد أموالهم.
في الوقت الحالي، يسود الغموض حول إمكانية استرجاع هذه الأموال، وسط مطالبات بضرورة تدخل الجهات المختصة لحماية المتضررين من هذه الأزمة. يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن مثل هذه القرارات قد تزيد من الضغوط المالية على الفلسطينيين، الذين يواجهون بالفعل صعوبات اقتصادية هائلة بسبب الاحتلال والقيود المفروضة على الحركة التجارية.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن المتضررون من استعادة أموالهم قريبًا؟ أم أن هذه الأزمة ستترك تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد الفلسطيني وعلى ثقة المواطنين في المنظومات المالية الرقمية؟
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل