اليابان تنهي عصر أسعار الفائدة السلبية.. ماذا الآن؟
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
اتخذت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم خطوات مهمة في أسبوع عجّ بالتحولات المحورية في السياسة النقدية حددت فيه اتجاهات جديدة للاقتصاد العالمي. وبدأ البنك الوطني السويسري، مدعومًا بالتقدم المحرز في إدارة التضخم، في خفض تاريخي لأسعار الفائدة، مبتعدًا عن نظرائه العالميين.
وفي الوقت نفسه، أشارت النرويج إلى توقف مؤقت في تعديلات أسعار الفائدة في المستقبل المنظور.
كان نظام سعر الفائدة السلبي الذي تبناه بنك اليابان عبارة عن إستراتيجية جذرية تهدف إلى تحفيز الإقراض المصرفي، وتعزيز الطلب، ومعالجة مشكلة التضخم. وإنهاء هذه السياسة يشير إلى الابتعاد عن الأدوات النقدية غير التقليدية التي ميزت المشهد الاقتصادي في اليابان لسنوات عديدة. وقد أثارت هذه الخطوة مناقشات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية اليابانية وآثارها المحتملة على الاقتصاد العالمي.
اقتراض دون الصفروبعد عقد من السياسة النقدية مفرطة التساهل و8 سنوات من تكاليف الاقتراض دون الصفر، اتخذ محافظ بنك اليابان كازو أويدا قرارا بتوجيه سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح بين صفر و0.1%. وتأتي هذه الخطوة، وهي أول زيادة في تكاليف الاقتراض الياباني منذ 17 عامًا، في منعطف فريد حيث تدرس البنوك المركزية الكبرى الأخرى خفض أسعار الفائدة، مما قد يغير دور الين في الأسواق المالية بشكل كبير، وفقًا للمستثمرين والاقتصاديين.
ووفقا لبلومبيرغ فإن هذه الخطوة تعكس السياسة السابقة المتمثلة في فرض رسوم بنسبة 0.1% على بعض الاحتياطيات الفائضة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك المركزي. وينظر المحللون إلى هذا التحول باعتباره خطوة مهمة نحو التطبيع، مما يشير إلى الثقة في مسار الاقتصاد الياباني.
وقال محللون من مورغان ستانلي في مذكرة بحثية: "لقد أنهى بنك اليابان اليوم حقبة من التيسير النقدي الاستثنائي". ووصفوا هذه الخطوة بأنها مؤشر على دورة حميدة من ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والأجور والأسعار وأرباح الشركات.
وكجزء من خروجه من سياسة أسعار الفائدة السلبية، أعلن بنك اليابان أيضًا التخلي عن سياسة التحكم في منحنى العائد، التي تم تقديمها في عام 2016 للحفاظ على العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات للحفاظ على الظروف المالية التيسيرية. بالإضافة إلى ذلك، سيتوقف البنك عن شراء الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية.
الأسواق تتأثروشهد مؤشر نيكاي 225 القياسي في اليابان تقلبات خلال التداول إثر القرار، حيث عكس في البداية خسائر طفيفة ليرتفع بعد أنباء رفع سعر الفائدة، قبل أن ينزلق إلى المنطقة السلبية مرة أخرى. وأغلق في النهاية مرتفعًا بنسبة 0.7%. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 1.1%.
وفي حين يمثل قرار بنك اليابان تحولًا نحو التطبيع، فقد أكد البنك مجددًا التزامه بالحفاظ على ظروف مالية ميسرة "في الوقت الحالي". ويشير هذا إلى أن البنك المركزي الياباني لن يشرع في دورة تشديد قوية مماثلة للبنوك المركزية الكبرى الأخرى، مثل بنك الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة، مع مخاطر تشمل التطورات في الاقتصادات الخارجية، وأسعار السلع الأساسية، وسلوك الشركات المحلية في تحديد الأجور. وأعرب محللون من كابيتال إيكونوميكس لـ"سي إن إن" عن شكوكهم بشأن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، مستشهدين بتوقعات ضعف نمو الأجور بين الشركات الصغيرة.
كيف سيتأثر الين؟لأكثر من 3 عقود، حافظت العملة اليابانية على مكانة مستقرة في أسواق الصرف الأجنبي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سياسة بنك اليابان لأسعار الفائدة المنخفضة أو السلبية التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي ومنع الانكماش.
وقد جعل هذا الاستقرار الين خيارا جذابا للمستثمرين المشاركين في الصفقات المحمولة، وهي إستراتيجية حيث يقترض المستثمرون بعملة منخفضة العائد للاستثمار في الأصول ذات العائد المرتفع. بالإضافة إلى ذلك، كان الين طريق التمويل المفضل للحكومات والشركات خلال أوقات الأزمات، حيث اختار الكثيرون إصدار "سندات الساموراي" بالين في السوق اليابانية.
ورغم الانخفاض الأولي في قيمة الدولار في أعقاب إعلان بنك اليابان، يعتقد محللون تحدثت إليهم فايننشال تايمز أن الين لا يزال جذابًا بسبب الفارق الكبير في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، يشير شوسوكي يامادا، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية في اليابان في بنك أوف أميركا، إلى أن التحولات في شهية المؤسسات اليابانية المحلية للتداولات المحمولة في الخارج قد تحدث إذا أصبحت ديون الحكومة اليابانية أكثر جاذبية.
وقال ديريك هالبيني، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية في حديث لفايننشال تايمز، إن هذا التحول في سياسة بنك اليابان يمثل نقطة تحول تاريخية، مما قد يؤدي إلى زيادة التقلبات في الين. وقد يؤدي التقلب المكتشف حديثًا إلى جانب التوقعات بالمزيد من رفع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الين للمستثمرين.
على من سيؤثر الين؟ويتردد صدى قرار بنك اليابان أيضا في الأسواق الدولية، ويؤثر بشكل خاص على الحكومات التي أصدرت سندات مقومة بالين. وفي حين أن المقترضين الحاليين قد لا يتأثرون على الفور، فإن الارتفاع المحتمل لقيمة الين قد يؤدي إلى تصاعد تكاليف سداد الديون لبعض البلدان النامية، وفقا لما ذكرته إلفيرا مامي، كبيرة المحللين الاقتصاديين في معهد التنمية الخارجية للصحيفة.
وأشار مارك فارينغتون، مستشار الاقتصاد الكلي العالمي في "فارينغتون للاستشارات"، إلى أن الين يحمل الآن إمكانات صعودية بعد قرار بنك اليابان، مما يشير إلى ارتفاع محتمل على المدى الطويل تماشيًا مع التغيرات الاقتصادية الأخرى في اليابان.
ومع ذلك، فإن هذه التغييرات يمكن أن تؤثر أيضًا على المستثمرين والشركات والحكومات، حيث لم يعد بإمكانهم الاعتماد على استقرار الين في صفقات الشراء المحمولة أو البحث عن ملجأ في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.
وشدد جوناثان بيترسون، كبير اقتصاديي السوق في كابيتال إيكونوميكس لبلومبيرغ، على أهمية سياسات الاحتياطي الفدرالي في تحديد الاتجاه قصير المدى للين مقابل الدولار، مما يشير إلى أن قرار بنك اليابان قد يكون له تأثير أقل في عالم رفع فيه بنك الاحتياطي الفدرالي بشكل كبير أسعار الفائدة.
وأبرز يامادا أنه في حين أن الشركات اليابانية قد تستمر في الاستفادة من التمويل الرخيص بالين للتوسع في الخارج، فإن التغيرات في جاذبية ديون الحكومة اليابانية يمكن أن تؤثر على شهية المؤسسات المحلية للحمل الخارجي.
وبينما يتكيف المشهد المالي مع هذه التغييرات، سيراقب أصحاب المصلحة عن كثب الديناميكيات المتطورة في دور الين في الأسواق المالية العالمية، وتقييم الآثار المترتبة على إستراتيجيات الاستثمار وتكاليف الاقتراض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الحکومة الیابانیة أسعار الفائدة بنک الیابان سعر الفائدة فی الیابان هذه الخطوة یشیر إلى الین فی
إقرأ أيضاً:
خفض أسعار الفائدة في مصر 2025.. تعرف على أعلى شهادات الادخار والعوائد من البنوك المصرية
في خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس 24 أبريل 2025 عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2.25%.
وقد أثار هذا القرار العديد من التساؤلات حول أفضل الخيارات الاستثمارية في شهادات الادخار، خاصة بعد التعديلات التي طالت العوائد في البنوك المصرية، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
عاجل| البنوك تودع عصر الفائد المرتفع وتلغي شهادات 30% و27% بعد توقف شهادة 27%.. البنك الأهلي يطلق شهادات ادخارية جديدة بعوائد مرتفعة لعام 2025ومع هذه التغييرات، أصبح السؤال الأبرز بين المواطنين: ما هو البنك الذي يعطي أعلى فائدة في 2025؟
أفضل شهادات الادخار في مصر بعد خفض أسعار الفائدةبعد إعلان البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة، بدأت العديد من البنوك في تعديل العوائد على شهادات الادخار، حيث قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بإجراء تخفيضات على الشهادات الثلاثية ذات العوائد المرتفعة، فيما ظهرت منافسة قوية بين البنوك المصرية لجذب المدخرين.
شهادات البنك الأهلي المصريقام البنك الأهلي المصري بتخفيض العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية من 27% إلى 25.25%، مع العلم أن هذه الشهادة تُصرف العائد كل 3 أشهر.
وفي حالة استثمار 100 ألف جنيه في هذه الشهادة، سيكون العائد الشهري التقريبي نحو 2100 جنيه.
هذه الشهادة تُعد من الخيارات المتاحة للعملاء الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة على المدى الطويل، حيث تظل المنافسة في السوق بين البنوك قوية، لكن العوائد التي يقدمها البنك الأهلي تظل واحدة من الأعلى بين البنوك الكبرى في مصر.
شهادات بنك مصرأما بنك مصر فقد قام هو الآخر بتخفيض العائد على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير من 27% إلى 24.75%.
في حالة استثمار 100 ألف جنيه في هذه الشهادة، سيكون العائد الشهري نحو 2062 جنيهًا.
ورغم أن بنك مصر قام بتخفيض العائد بشكل ملحوظ، إلا أن العوائد التي يقدمها ما زالت مغرية للعديد من العملاء الذين يبحثون عن استثمار طويل الأجل.
شهادات بنك قطر الوطني (QNB)يقدم بنك قطر الوطني مجموعة من الشهادات التي تتميز بعوائد ثابتة تتراوح بين 20% و20.15% سنويًا، مع مدة تتراوح بين 3 سنوات وحد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه.
ورغم أن هذه العوائد أقل من تلك المقدمة من البنك الأهلي وبنك مصر، إلا أن البنك القطري يُعتبر خيارًا جيدًا للعملاء الذين يبحثون عن شهادات ذات حد أدنى للشراء منخفض.
شهادات البنك التجاري الدولي (CIB)أما البنك التجاري الدولي، فيعرض ثلاث شهادات ادخار رئيسية تتميز بعوائد مرتفعة:
شهادة بريميوم الثلاثية:
العائد: 22% سنويًا يُصرف شهريًا
الحد الأدنى للشراء: 5 ملايين جنيه
شهادة بلس الثلاثية:
العائد: 21% سنويًا يُصرف شهريًا
الحد الأدنى للشراء: 1 مليون جنيه
شهادة برايم الثلاثية:
العائد: 20% سنويًا مع حد أدنى للشراء قدره 100،000 جنيه
هذه الشهادات تُعد من الخيارات المتميزة للعملاء الراغبين في استثمار مبالغ كبيرة مع عوائد ثابتة ومرتفعة.
مقارنة بين العوائد المقدمة من البنوكفي مقارنة مباشرة بين البنوك الكبرى في مصر، يتفوق البنك الأهلي المصري في العائد الشهري على الشهادات الثلاثية، حيث يوفر عائدًا شهريًا قدره 2100 جنيه على استثمار 100 ألف جنيه، بينما يقدم بنك مصر عائدًا شهريًا قدره 2062 جنيهًا لنفس المبلغ.
بنك قطر الوطني والبنك التجاري الدولي يقدمان أيضًا خيارات جيدة، ولكن مع حدود دنيا للشراء أعلى من تلك التي يقدمها البنك الأهلي وبنك مصر.
كما أن عوائدهم تتراوح بين 20% و22%، مما يجعلها أقل من العوائد المقدمة من البنوك الأولى.
قرار البنك الأهلي بإيقاف الشهادة السنوية 27%في تطور آخر، أعلن البنك الأهلي المصري عن إيقاف إصدار الشهادة السنوية ذات العائد الثابت 27% اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025، بعد أن كان قد طرح هذه الشهادة كأحد أبرز المنتجات الادخارية لعدة أشهر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”