إخلاء عقار مدينة نصر المحترق من السكان.. فيديو
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقار مدينة نصر المحترق من السكان حفاظا على أرواحهم من امتداد النيران إلى باقي الشقق المجاورة للحريق.
واستعجلت النيابة العامة، سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وبيان سبب اندلاع الحريق، والكشف عن وجود فعل فاعل في الحادث من عدمه.
وأمرت النيابة، بانتداب فريق من الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق الذي أندلع في جراج عقار بالطابق الأرضي، ووصلت النيران إلى الطابق الأخير بالعقار.
مفاجأة في الحريق
و كشفت تحقيقات النيابة العامة في حريق مدينة نصر، أن العقار يقع بمنطقة الواحة مكون من 12 طابق وأندلعت النيران في جراج العقار ووصلت إلى الطابق الأخير من خلال منور العقار وجرى السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى الشقق السكنية.
وكشفت معاينة النيابة، أن سيارات الإطفاء انتقلت إلى مكان البلاغ وجار التعامل مع النيران، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل أي مصابين إلى المستشفيات، وتسبب تصاعد ألسنة اللهب من أسفل العقار إلى أعلى في إحداث حالة من الفزع لدى الأهالي.
شبّ منذ قليل حريق كبير التهم جراج سيارات داخل عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر ، حيث التهمت النيران الجراج .
وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل جراج أسفل عقار سكني بحي الواحة بالعاشر في مدينة نصر .
على الفور تم توجيه سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وجار التعامل مع النيران .
فيما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل أي مصابين إلى المستشفيات .
وتسبب تصاعد ألسنة اللهب من أسفل العقار إلى أعلى في إحداث حالة من الفزع لدى الأهالي .
وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ لكشف ملابسات الحريق لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حريق حريق مدينة نصر الشقق السكنية جراج العقار عقار مدينة نصر عمليات اطفاء القاهرة مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
أجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدا الأحد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات ، مما يسهم في تحديد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها.
وألزمت المادة (7) من مشروع القانون، سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين، بإتاحة ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا