الهند تستثمر مليارات الدولارات في صناعة الشرائح الإلكترونية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
نيو دلهي : البلاد
أنه بمناسبة وضع حجر الأساس لثلاث وحدات جديدة لتصنيع الشرائح الإلكترونية في كل من منطقة دوليرا وساناند بولاية غوجرات وجاغيرود في ولاية آسام ، ،قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ” نحن اليوم نصنع التاريخ من خلال قفزة كبيرة نحو مستقبل مشرق للبلاد وقد افتتحنا ثلاثة مشاريع كبرى لتصنيع الشرائح الإلكترونية في الهند ” مضيفاً انها ستساعد الهند على أن تصبح مركزاً عالمياً في تصنيع الشرائح الإلكترونية على حد قوله .
وفي خطابه الإفتراضي بمناسبة افتتاح مصانع الشرائح الإلكترونية ، قال رئيس الوزراء مودي ” إن القرن الحادي والعشرين يعتمد على التكنولوجيا ولا يمكن تصوره من دون الشرائح الإلكترونية مؤكداً أن الهند ستدخل قريباً في الإنتاج التجاري للشرائح الإلكترونية والمنتجات ذات صلة وتصبح قوة عالمية في هذا القطاع مثل المجالات التكنولوجية والنووية والرقمية” .
كما اضاف رئيس الوزراء أنه سيتم انشاء ثلاثة مصانع الشرائح الإلكترونية من خلال استشمار مشترك بقيمة 15 مليار دولار أمريكي حيث ستقوم شركة تاتا للإلكترونيات المحدودة ( TEPL ) الهندية بإنشاء اثنين من المصانع القادمة في منطقة دهوليرا تابعة لولاية غوجرات وجاغيرود بولاية آسام وتهدف الشركة إلى بدء الإنتاج التجاري من أول وحدة تصنيع الشرائح الإلكترونية في الهند بحلول عام 2026م حيث تقدم شركة تاتا اقتراحاً لتجميع واختبار الشرائح الإلكترونية من خلال بناء منشأة جديدة في منطقة جاغيرود بولاية آسام وهي تشمل على استثمار بقيمة حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي وهي تدخل في الإنتاج بنهاية عام 2025م أو مطلع عام 2026م حتى تخدم مجموعة مختلفة من القطاعات بما في ذلك السيارات والطاقة والإلكترونيات والإستهلاكية والطبية وفق قوله.
وقد دخلت شركة سي جي باور ( CG Power ) المملوكة لمجموعة موروغابا الهندية في شراكة مع شركة ريناساس للإكترونيات اليابانية وشركة استارز مايكروالكترونيكس التايلاندية لإنشاء منشأة صناعة الشرائح الإلكترونية في منطقة ساناند بولاية غوجرات بتكلفة 222 مليون دولار أمريكي كجزء من جهود الهند لتعزيز صناعة الشرائح الإلكترونية وفي الوقت نفسه وهي تدرس بشكل منفصل مشروعاً بقيمة 11.5 مليار دولار أمريكي لصناعة الشرائح الإلكترونية بشراكة مع شركة تاور سيميكونداكتار الإسرائيلية والجدير بالذكر انها مع اعادة ترتيب سلاسل القيم العالمية وسط حملة تعزيز التنويع والمرونة والأمان ، اصبحت الهند لاعباً عالمياً تنافسياً بشكل متزايد في صناعة التكنولوجيا المتقدمة.
وعلى سبيل المثال، يمكن للهند أن تمثل حوالي ربع انتاج هواتف iPhone بحلول عام 2030م في حين أنها دخلت مجالات تجميع واختبار وتغليف الرقائق الإلكترونية بفضل استثمار مبتكر من شركة مايكرون بناء على نقاط قوتها الطويلة الأمد في تصميم الرقائق الإلكترونية. وفي هذا السياق، قال وزير الدولة الهندي للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، انه من المتوقع أن تصل قدرة الهند تصنيع الشرائح الإلكترونية 180 ألف لوحاً الكترونيا بواقع شهري تقريباً بناء على مقترحات المشاريع الحالية.
من المعلوم أن الهند لديها فرصة للنجاح في جهودها للإنضمام إلى هذا النظام البيئي ولديها عدد كبير من خبراء تصميم الرقائق الإلكترونية ويبقى السؤال ما اذا كان هذا النظام البيئي للتصميم سيتم تطويره بشكل أكبر ام أن الهند ستلعب دوراً محورياً في قطاعات أخرى من سلسلة التوريد مثل التصنيع أو التجميع ؟
هناك منافسة في كل خطوة من سلسلة التوريد وعلى سبيل المثال والسؤال المطروح حول الشرائح الإلكترونية تصميم او انتاج ( الأمامي أو الخلفي) تدور الأسئلة في الدول الصانعة مثل تايوان والصين وكوريا الجنوبية بينما تهيمن الولايات المتحدة الأمريكية تصميم IP “بروتوكول الإنترنت” وتحليل البيانات الإستكشافية (وEDA) من خلال استخدام نموذج “فابلس” fabless بالإستعانة بمصادر خارجية حيث يتم اعمال التصميم و IP من قبل شركة بينما التصنيع من قبل شركة أخرى بالإستعانة بمصادر خارجية .
اما بقية الأنشطة خاصة التجميع والإختبار والتغليف على عكس التصميم والتصنيع، فتكون ذلك على اسفل القائمة من ناحية سلسلة قيم الرقائق الإلكترونية فهي تعتبر أقل تكلفة في المهارة ورأس المال تتمركز في آسيا حيث تحتل الصين حصة السوق الأكبر . وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم الأمريكية العملاقة في صناعة الرقائق الإلكترونية ” يمكن للهند أن تلعب دوراً رئيسياً في بناء سلسلة امدادات إلكترونيات عالمية قوية ومتينة في حين انها تتمتع بفرص انشاء شركات كبيرة تخدم الأسواق المحلية والعالمية في مجالات مثل تغليف الرقائق الإلكترونية مع التصنيع” على حد وصفه .
ومن خلال الحوافز الكبيرة المرتبطة بالإنتاجية ( PLI ) لتصنيع الرقائق ، تسعى الهند جاهدة لظهورها كشركة مصنعة للرقائق وهو نشاط يتطلب رأس مالاً ضخماً للغاية لأن الرقائق تستخدم في كل ما يتعلق بالإلكترونيات بدءاً من بطاقات الخصم والإئتمان إلى الهواتف المحمولة ومن الغسالات إلى الطائرات ومن الصواريخ إلى الصواريخ الفضائية معتمدين على بلدان أخرى خاصة الإعتماد على الصين قد يعرض أمن الهند للخطر.
وهذا الأمر يجعل تصنيع الرقائق الإلكترونية مهماً استراتيجياً للغاية بالنسبة للهند مع ذلك انه يتطلب الكثير من الإستثمار ونظاماً بيئياً مع البنية التحتية محلياً ومتقدماً حيث لوحظ أن الهند من خلال انشاء مرافق التصميم والتصنيع والمركبات الفضائية، وهي تقترب إلى مركز عالمي لتصنيع الرقائق الإلكترونية مما يدفع بالإبتكار والنمو الإقتصادي مع تأمين سيادتها التكنولوجية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الشرائح الإلكترونية الهند
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مصر تمتلك أسواق كربون طوعية ونوفي حفز استثمارات بـ 4 مليارات دولار
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ اجتماعًا -افتراضيًا- مع "مرسيدس فيلا مونسيرات"، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع؛ تطور الأعمال بالمركز العالمي لتمويل المناخ، الذي تم إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، ويقع مقره في إمارة أبو ظبي، ويهدف إلى تسريع تمويل المناخ عالميًا وتعزيز الابتكار من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة، والتركيز على القطاع الخاص، وبناء القدرات.
وأكدت "المشاط"، ضرورة أن يستهدف مركز تمويل المناخ، دعم المنصات الوطنية كمحور رئيسي من محاور تنشيط العمل المناخي في الدول الناشئة، لاسيما وأنها كانت واحدة من التوصيات التي أكدت عليها التقارير الصادرة خلال مؤتمر المناخ COP28، وكذلك أكدت عليها مجموعة الـ20، مشيرة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية، وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا.
وناقش الطرفان إمكانية مساهمة واستفادة مصر من الخدمات التي يقدمها المركز، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط آخر تطورات برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى تم تحفيز استثمارات القطاع الخاص بقيمة تقترب من 4 مليارات دولار، لافتة إلى أن مصر تكثف التعاون في هذا المجال مع الدول الإفريقية، مثل تنزانيا، التي يتم تقديم المساعدة الفنية لها في تطوير منصتها الوطنية. كما أشارت "المشاط" إلى أن مصر تمتلك حاليا أسواق كربون طوعية، ومن خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، استطعنا تقديم نموذج يُحتذى به لإفريقيا.
من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، آخر تطورات الأعمال بالمركز، لافتة إلى أنه يستهدف تنشيط التمويل المناخي في دول قارة أفريقيا وتعزيز جهود نشر أدوات خفض المخاطر، وتنشيط أسواق الكربون، موضحة أنه تم توفير تمويل المركز للسنة الأولى من قبل سوق أبو ظبي العالمي، كما تم الحصول على تمويل للسنوات الثلاث المقبلة.
ويضم مجلس الإدارة سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة، وسوق أبو ظبي العالمي، وبنك أبو ظبي الأول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك HSBC، وصندوق SIF. بالإضافة إلى ذلك، لدينا 15 شريكًا معرفيًا، بما في ذلك مورجان ستانلي، والبنك الدولي، وG Funds، الذين سيوفرون الدعم العيني من خلال الأبحاث والبيانات والخبرات الاستشارية.
كما أشارت إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الخارجية الإماراتية على مبادرتين رئيسيتين، الأولى هي مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، والتي خصصت 4.5 مليار دولار ليتم استثمارها بحلول عام2030 ، والمبادرة الثانية هي الإطار العالمي للتمويل المناخي، الذي وقعته 15 دولة، ونعمل الآن مع البرازيل على تنفيذه، هذا فضلا عن مبادرة "الابتكار في التكنولوجيا المناخية"، التي تركز على التقنيات الناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي، وكيفية دمجها في حلول المناخ.
وأوضحت أنه يتم حاليا التركيز على إشراك القطاع الخاص في العمل مع المركز، ودراسة الاتفاقيات التي أبرمتها الدول وتحديد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لمعرفة كيفية التعاون معهم لتنفيذ الالتزامات.