إقبال ملحوظ لمحامي الأقصر واللجنة تواصل أعمال الفرز
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
شهد مجمع محاكم الأقصر، اليوم السبت، إقبال ملحوظ للمحامين المشاركين في أعمال التصويت لاختيار النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة، ثم واصلت اللجنة المشرفة على الانتخابات أعمال فرز الأصوات بعد غلق باب الاقتراع في الخامسة مساء اليوم.
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين قد أغلقت باب التصويت في العملية الانتخابية التي تجرى على منصب نقيب المحامين، وعضوية المجلس لعام 2024، في تمام الساعة الخامسة مساء على مستوى الجمهورية.
ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية وفق الكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.
في سياق متصل أكد المستشار محمد عبد المعطى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، بأن اللجنة تواصل تلقيها نتائج فرز أصوات الناخبين فى انتخابات النقابة من اللجان الفرعية، مضيفا أنه من المحتمل أن يتم إعلان نتيجة النقيب غدا الأحد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات نقابة المحامين المحامين انتخابات الأقصر الانتخابات مرشحا على مقعد استئناف اللجنة المشرفة على
إقرأ أيضاً:
تحسُّن ملحوظ في المؤشرات الدولية
في ظل عمل مؤسساتنا الوطنية على تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات، تحرص عُمان على تحسين ترتيبها في مختلف المؤشرات العالمية بجميع القطاعات، لتكلل هذه الجهود بالنجاح بعدما أُعلن مؤخرا عن نتيجة بعض المؤشرات الدولية.
وبحسب ما أعلن المكتب الوطني للتنافسية، فقد تقدمت عُمان 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة، وذلك بنهاية عام 2024.
أما فيما يخص مؤشر الحرية الاقتصادية في عام 2025، فقد تحسن التصنيف من 62.9 إلى 65.4 من 100 وتم تصنيف الاقتصاد العُماني إلى ""حر إلى حدٍ ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون تحسن التصنيف إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
إنَّ هذا التحسن في المؤشرات جاء بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء